تفاوت رسیدگی داور و دادرس — این نتایج را میتوان در ماده ۴۷۷

یکی از اهداف داوری تحقق عدالت خصوصی بین طرفین است؛ عدالتی که دارای نزدیکترین عناصر موضوعی به طرفین اختلاف باشد و به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و قانونی و در فضایی ملموس و در دسترس طرفین راه حل منطقی برای حل اختلاف به دست آید. ۶۳۱ این هدف مستلزم آزادی عمل داور است تا به شایستگی اقدامات خود را انجام دهد؛ هر زمان حضور طرفین را لازم بداند و برای آنها مقدور باشد، حضور یابند و در فرصت های مقتضی ادله و دفاع آنها را استماع کند. دادرس دادگاه از این آزادی عمل محروم است و قواعد مربوط به عدالت رسمی او و اقدامش را احاله نموده است. از نظر قانونی دادرس باید تمام قواعد را اعم از آنچه اصل یا قاعده یا تشریفات نام دارد رعایت نماید و مراجع بالاتر نیز در کار دادرس نظارت عالیه و با ضمانت اجرای نقض رای دارند. بدین سان بین رسیدگی داور و دادرس تفاوت وجود دارد زیرا راه رسیدن به واقعیت برای این دو از یک طریق نمی گذرد. ۶۳۱ مزایای دادرسی تشریفاتی در حدود معقول هر چه باشد. به آسانی می توان تصور کرد که طرفین آرزو داشته باشند آن را تعدیل و از کاربرد زبان تخصصی نامانوس اجتناب کنند و اختلافات خود را در جوی آزادتر و آرام بخش تر از جو دادگاه فیصله دهند. داوری با این مقصود، سازگارتر از دادرسی دادگاه ها است که ضرورتاً تشریفاتی تر و رسمی تر است. داوید رنه، پیشین، ص ۹۲. البته آزادی عمل داور امری است که در اختیار طرفین اختلاف نیز م. ب. زیرا آنها می توانند محدوده آن را تعیین و حتی شرایطی سخت تر از دادرس برای او ترسیم نمایند که نوعاً این گونه عمل نمی شود؛ چرا که با اقتضائات داوری مغایر م. ب.. داور باید پایبند به قرار داد طرفین باشد و از شرایط آن تبعیت کند و این نیز تفاوت دیگر داور و دادرس از حیث رسیدگی م. ب. زیرا دادرس در هنگام دادرسی مقید به قواعد و تشریفات است و قرار داد طرفین در خصوص نحوه ی رسیدگی، جز در موارد محدود منشأ اثر نمی شود. این نتایج را میتوان در ماده ۴۷۷ قانون نیز ملاحظه نمود: داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. بنابراین در محدوده ی این قانون قواعدی به نام آیین دادرسی یا رسیدگی داوری وجود ندارد ۶۳۳ و این طرفین هستند که می توانند در قرارداد خود یا حتی در حین رسیدگی داور تا قبل از صدور رأی طریق رسیدگی را به داور اعلام دارند رای داور در صورت ۶۳۲ در حکم شماره ۲۲۰ ۲۶/۱/۲۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور می خوانیم رسیدگی و اظهار نظر داورها تابع تشریفات اصول محاکمات نیست و اعلام جلسه دادرسی به داورها شفاها کافی است و اعلام کتبی ضرورت ندارد. متین احمد پیشین صص ۱۵۸ و ۱۵۹ ۶۳۳ در ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان تعیین قواعد رسیدگی آمده است: «۱- طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند؛ ۲ در صورت نبودن چنین توافقی داور ب. ر. م. این قانون داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. در مورد داوری سازمانی که نوعاً قواعد معینی برای رسیدگی دارند مطابق همان عمل میشود زیرا طرفین با توافق بر داوری آن سازمان شرایط مربوط را نیز پذیرفته اند. نکته مهم در مورد قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۹ این است که آیا به واقع می توان تشخیص ارتباط موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل را صرفاً عهده ی داور قرار داده یا این امر اختیار دادگاه را در مقام ارزیابی رأی داور نفی نمیکند؟ به عبارت دیگر آیا این نص» به معنای تأکید بر آزادی عمل داور است یا دلالت بر انحصار ارزیابی ادله توسط او میکند به نحوی که دادگاه نتواند موضوعیت ارزش و ارتباط دلیل را مورد بررسی مجدد قرار دهد. برای مثال داور سند عادی را به عنوان سند رسمی توصیف می نماید یا در تفسیر یا ارزیابی شهادت گواه به نحوی عمل می نماید که برخلاف ظاهر عبارت شاهد است یا به استناد سوگند غیر ضروری و نادرست رأیی صادر می کند؛ آیا دادگاه به علت تصریح بند ۲ ماده ۱۹ حق دخالت در ارزیابی اقدامات داور را ندارد و این امر صرفا در اختیار داور است یا صلاحیت و اختیار دادگاه باقی است و می تواند رأی را ابطال کند؟ به باور ما انحصار اختیار برای داور منطقی نیست و با لزوم کنترل اقدامات نوعی داور در تعارض است؛ درست است که داور می تواند موضوعات ماهوی را طبق برداشت خود تصور کند و بر آن اساس اقدام به صدور رأی کند اما دادگاه نیز کنترل نسبی خواهد داشت. در مقام مقایسه می توان به ماده ۳۷۵ قانون اشاره داشت که مقرر میدارد: چنانچه عدم صحت مدارک اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود رأی صادره نقض می گردد. در مورد فرجام با اینکه رسیدگی دادگاه اصولاً غیر ماهوی است ماده ۳۶۶) قانون اما اگر مدلل شود که رأی بر دلایل سست بنیانی مستقر شده بیگمان نقض خواهد شد. روح بند ۲ ماده ۲۸۹ و نیز رعایت ماده ۴۷۷ نقض خواهد شد؛ مگر اینکه نقض شرایط به درجه ای از اهمیت نباشد که اساس رأی داور و نیز قصد طرفین را بی اثر کند. ۶۲۴