تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — به بیانی دیگر مشروط علیه نمیتواند به

۱۱ اگر مورد معامله ملک یا زمینی بوده که احداث بنا شده ولی پس از آن معامله اول منفسخ گردد، آیا مستحدثات باید قلع و قمع شود و زمین به مالک اولیه بازگردد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیان داشته در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات به گونه ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبران ناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت ملک تصرفات مالکانه داشته است. -۱۲- آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول است؟ برای مثال علی رغم انفساخ قهری قرارداد فروشنده به بانک مراجعه کرده و چک موضوع معامله را وصول کند. به این سؤال باید در دو فرض پاسخ داد: اولاً اگر مشروط له حق خود را اسقاط کند و طرف مقابل نیز راضی باشد (بقای عقد طرفینی باشد، به نظر می رسد هر چند به محض تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود منفسخ می شود، اما باید توجه داشت عقد به واسطه اراده و قصد مشترک طرفین شکل میگیرد و در بقاء یا انحلال نیز باید به این امر توجه داشت، زیرا محوریت رابطه حقوقی علی الاصول اراده متعاملین است. بنابراین، اگر برای دادگاه محرز شود طرفین اعمالی انجام داده اند یا سکوتی همراه با رضایت داشته اند که ظهور بر این داشته که قصد آنها پایبندی و بقای بر عقد بوده، باید به تراضی و قصد مشترک آنها احترام گذاشت، و حتی می توان آن را ایجاب و قبول جدید با همان مفاد عقد سابق دانست. علی هذا پشیمانی مشروط له ذینفع) پس از اسقاط این حق تأثیری ندارد، زیرا اسقاط حق قابل عدول نیست قاعده فقهی الساقط لا یعود کما ان المعدوم لایعود به این امر اشاره دارد. حق ساقط شده باز نمی گردد، همچنان که چیز ثانیاً: اگر طرف مقابل مشروط علیه راضی به بقای عقد نبوده ولی مشروط له راضی به بقای آن باشد بقای عقد یک طرفه باشد به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه حق سلطه و امتیازی است که شخص به موجب قانون یا شرع بر مال یا عملی پیدا می کند بر اساس قاعده فقهی اسقاط حق میتواند از آن صرف نظر کند. یعنی مشروط علیه نمی تواند به شرطی که بر علیه اوست و او نسبت به آن تخلف کرده استناد و آن را به سود خود اعمال کند. بنابراین اگر مشروط له قصد بر باقی بودن عقد داشته باشد این قصد قابل احترام و معتبر خواهد بود. به بیانی دیگر مشروط علیه نمیتواند به دلیل تخلف خویش از مفاد شرط فاسخ انحلال آن را بخواهد، اما مشروط له میتواند با تحقق شرط فاسخ انحلال عقد را خواستار شود زیرا حق قابل اسقاط است یعنی بقا یا انحلال عقد بعد از تحقق شرط فاسخ در دست و اراده مشروط له است با این شرط که سابقاً رضایت خود بر بقای عقد را به صورت ضمنی یا صریح اعلام نکرده باشد. نکته: اگر از قراین و امارات برآید که مشروط له صرفاً قصد اعطای مهلت یا فرصت مجدد محدود به طرف مقابل را داشته و علی رغم آن مشروط علیه به تعهدات خود عمل نکرده و احراز شود قصد قطعی بر بقای بر عقد وجود نداشته می توان حکم بر انفساخ داد. به هر تقدیر دادگاه در تفسیر اعمال و رفتار طرفین باید به قصد مشترک آنها توجه نماید و در همان قلمرو حرکت کند زیرا عقد تابع قصد بوده و اصل بر حاکمیت اراده طرفین است العقود تابعه للقصود). نگارنده کتاب درباره سؤال فوق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز جویا شده است که در پاسخ دو نظر از سوی آن مرجع ابراز گردید. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷:۱۴۰۱/۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ بیان داشت: در این خصوص دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی ی. ا. ط. عقد منحل میشود؛ مگر آنکه از قراین و شرط کرده باشند. دیدگاه دوم در شرط فاسخ ب. ت. ب. اینکه قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط که از آن است؛ چنانچه مشروط له از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود، همچنان که اسقاط آن نیز امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه ذینفع شرط، مشروطله است و متعهد نمیتواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع گردد و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است بنابراین در فرض سؤال فقط ذی نفع می تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد استناد کند. ۱۳ - متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا تحقق شرط فاسخ انفساخ) را در دادگاه مطرح کند؟ متعهدله باید در یک زمان متعارف پس از تحقق شرط فاسخ نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. بنابراین، او نمی تواند پایان این حق را به طور نامحدود به تأخیر اندازد و به عنوان مثال پس از چندین سال از تحقق شرط فاسخ نسبت به ثبت یا طرح دعوا اقدام کند. در این صورت عدم اقدام به منزله اسقاط این حق خواهد بود. هر چند برخی مخالفان معتقدند که ب. ت. ب. قهری بودن انفساخ اسقاط آن معنا ندارد، اما به اعتقاد ما چه در مقررات قبلی و چه در قانون جدید که تحقق شرط فاسخ را نیازمند ثبت در سامانه دانسته است این حق تأیید اقاله تفاسخ) احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا. احراز تراضی طرفین مبنی بر انحلال عقد، پس از انعقاد آن. عدم تغییر در عوضین در زمان اقاله و کم یا زیاد شدن آن اقاله در لغت به معنی مسامحه اغماض نادیده گرفتن و بر هم زدن م. ب.. فصل ششم قانون مدنی در ماده ۲۶۴ قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است. در ماده ۲۸۳ قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ کنند.