دکترین
تفاوت میان معاینه محل و کارشناسی — علمی که مستند دادگاه در صدور حکم
حیث ارتباط دارد که از جهت فنی و نگاه تخصصی هم در مرتبه بالاتر است و هم دامنه ای دعاویی که رسیدگی به آن از منظر کشف حقیقت محلی و وارسی موضوع دعوا در مکان یا اما هرگاه انجام امر با ملاحظه محل توسط یک فرد عادی حقیقت قضیه را در نظر دادگاه روشن نکند و لازم باشد که شخص آگاه در آن رسته موضوع را بررسی و اعلام نظر نماید چاره و تکلیفی جز ارجاع موضوع به کارشناس نیست. در این موارد معاینه محل به کار نمی آید و اگر دادگاه این ترتیب و قاعده را رعایت نکند، رأی خود را که بر این اساس صادر نموده، با نقض در مراحل بعدی رسیدگی روبرو میکند. اما عکس این وضعیت خطری در بر ندارد؛ یعنی اگر دادگاه به جای معاینه محل از کارشناسی استفاده کند، تحصیل نظر کارشناس و مستند قرار دادن آن در رأی خطری برای رأی از این منظر به دنبال ندارد. زیرا دست کم حتی اگر کارشناس منتخب نخواهد از نظر تخصصی خود نیز بهره ببرد اعلام نظر او راجع به محل مورد معاینه و بررسی آن برای دادگاه کافی است.
علمی که مستند دادگاه در صدور حکم قرار می گیرد، افزون بر تحلیل علمی و حقوقی وی باید دارای منشأ و منابع روشن و همچنین قابل استناد و بازرسی باشد. معاینه محل یکی از این منابع است که میتوان آن را در دادرسی برای کشف حقیقت مورد توجه و دستور قرار داد. در کارشناسی شخص منتخب دادگاه دارای صلاحیت علمی در رسته ای معین است و اصولاً از منظر حرفه ای نزد کانون متبوع خود مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری سوگند خورده است. وضعیتی که در معاینه محل توسط عضو مجری قرار که توسط دادگاه و اصولاً از میان همکاران دفتر دادگاه یا اجرای احکام گزیده می شوند، به چشم نمی خورد. چنانچه کارشناس در اعلام نظر خود قلب واقع نماید یا ماهیت درست و واقعی قضیه را دگرگون نماید جاعل در سند رسمی محسوب و برابر ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ قابل تعقیب و مجازات است. در حالی دکتر … و ادله اثبات جلد دوم، ص ۱۳۷، ش ۳۳۶.
۲ ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ : هرگاه کارشناس رسمی با ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه م. ب..».
دوم - قواعد و احکام قانونی ویژه تحقیقات محا تحقیقات محلی نیز دارای قواعد ویژه ای است که به جهت ماهیت این وسیله اثباتی و احرازی آن را از سایر ادله و وسایل اثباتی مانند معاینه محل و گواهی گواهان، جدا می سازد. در این بخش به توضیح قواعدی چون استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام متقاضی به اعلام اسامی و اقامتگاه مطلعان و همچنین امکان جرح مطلعان معرفی شده توسط طرف دیگر دعوا می پردازیم و در پایان نیز هم سنجی میان تحقیقات محلی و گواهی گواهان را در دستور کار خواهیم داشت.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
دوم - قواعد و احکام قانونی ویژه تحقیقات محا تحقیقات محلی نیز دارای قواعد ویژه ای است که به جهت ماهیت این وسیله اثباتی و احرازی آن را از سایر ادله و وسایل اثباتی مانند معاینه محل و گواهی گواهان، جدا می سازد. در این بخش به توضیح قواعدی چون استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام متقاضی به اعلام اسامی و اقامتگاه مطلعان و همچنین امکان جرح مطلعان معرفی شده توسط طرف دیگر دعوا می پردازیم و در پایان نیز هم سنجی میان تحقیقات محلی و گواهی گواهان را در دستور کار خواهیم داشت.
۱ - استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام به بیان اسامی و محل اقامت آنان تحقیقات محلی و ضرورت انجام آن خواه به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به تشخیص دادگاه در مواردی مورد توجه و استناد قرار می گیرد که در نظر نیست از گواه در معنای خاص آن استفاده شود. درست است که در تحقیقات محلی نیز عده ای مانند گواه به
بیان آنچه دیده اند یا از آن آگاهی دارند فرا خوانده میشوند و در بسیاری مواقع نیز آنان
منتخب هر یک از اصحاب دعوا هستند ولی الزاماً گواه در مفهوم ویژه آن نیستند. این نکته را به روشنی میتوان از هم سنجی بند ۶ ماده ۵۱ و ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م نیز به دست آورد. چنانچه خواهان بخواهد از گواهی برای اثبات ادعای خود استفاده کند، باید اسامی و مشخصات و حتی محل اقامت گواهان را در دادخواستی که به دادگاه می دهد، بیاورد. در همین مستند قانونی پیش بینی شده که اگر وسیله اثباتی خواهان اطلاع مطلعین است باید آن را در دادخواست ذکر کند بدون این که لازم باشد به اسامی و مشخصات دارد؛ به موجب این مستند قانونی در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.».
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
