تفاوت میان معاینه محل و کارشناسی — منتخب هر یک از اصحاب دعوا هستند

۲ ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ : هرگاه کارشناس رسمی با ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه م. ب..». دوم - قواعد و احکام قانونی ویژه تحقیقات محا تحقیقات محلی نیز دارای قواعد ویژه ای است که به جهت ماهیت این وسیله اثباتی و احرازی آن را از سایر ادله و وسایل اثباتی مانند معاینه محل و گواهی گواهان، جدا می سازد. در این بخش به توضیح قواعدی چون استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام متقاضی به اعلام اسامی و اقامتگاه مطلعان و همچنین امکان جرح مطلعان معرفی شده توسط طرف دیگر دعوا می پردازیم و در پایان نیز هم سنجی میان تحقیقات محلی و گواهی گواهان را در دستور کار خواهیم داشت. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دوم - قواعد و احکام قانونی ویژه تحقیقات محا تحقیقات محلی نیز دارای قواعد ویژه ای است که به جهت ماهیت این وسیله اثباتی و احرازی آن را از سایر ادله و وسایل اثباتی مانند معاینه محل و گواهی گواهان، جدا می سازد. در این بخش به توضیح قواعدی چون استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام متقاضی به اعلام اسامی و اقامتگاه مطلعان و همچنین امکان جرح مطلعان معرفی شده توسط طرف دیگر دعوا می پردازیم و در پایان نیز هم سنجی میان تحقیقات محلی و گواهی گواهان را در دستور کار خواهیم داشت. ۱ - استناد به اطلاعات اهل محل بدون التزام به بیان اسامی و محل اقامت آنان تحقیقات محلی و ضرورت انجام آن خواه به درخواست هر یک از اصحاب دعوا یا به تشخیص دادگاه در مواردی مورد توجه و استناد قرار می گیرد که در نظر نیست از گواه در معنای خاص آن استفاده شود. درست است که در تحقیقات محلی نیز عده ای مانند گواه به بیان آنچه دیده اند یا از آن آگاهی دارند فرا خوانده میشوند و در بسیاری مواقع نیز آنان منتخب هر یک از اصحاب دعوا هستند ولی الزاماً گواه در مفهوم ویژه آن نیستند. این نکته را به روشنی میتوان از هم سنجی بند ۶ ماده ۵۱ و ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م نیز به دست آورد. چنانچه خواهان بخواهد از گواهی برای اثبات ادعای خود استفاده کند، باید اسامی و مشخصات و حتی محل اقامت گواهان را در دادخواستی که به دادگاه می دهد، بیاورد. در همین مستند قانونی پیش بینی شده که اگر وسیله اثباتی خواهان اطلاع مطلعین است باید آن را در دادخواست ذکر کند بدون این که لازم باشد به اسامی و مشخصات دارد؛ به موجب این مستند قانونی در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.». امکان استفاده از اطلاعات اهل محل توسط هر یک از طرفین دعوا به صرف استناد آن به طور کلی و بدون این که لازم باشد اسامی آنان ذکر شود نشان از پایین بودن درجه ارزش آن در برابر گواهی دارد. چون مطلعان محلی تکلیفی به ادای سوگند ندارند و الزاماً آنچه را که می گویند مستقیماً ندیده یا درک نکرده اند. به همین علت است که اطلاعات حاصل از آن اماره قضایی محسوب میشود. با این وجود اگر چه اطلاعات حاصل از تحقیقات محلی تنها در خصوص مورد قابل استناد است ماده ۱۳۲۴) قانون مدنی ولی از آن می توان در دعاویی که به شهادت شهود قابل اثبات است استفاده نمود. با این ترتیب همان طور که دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده با شهادت شهود قابل اثبات نیست ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی با تحقیقات محلی نیز نمیتوان به جنگ دادگاه محرز شده ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی رفت و ادعای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا سند معتبر در دادگاه را به وسیله تحقیقات محلی به اثبات رساند. به تعبیری دیگر باید گفت که تحقیقات محلی توان اثباتی دعوای مخالف و تاب معارضه با مفاد دادگاه محرز گشته را ندارد.