(تفاوت کاربردی پارکینگ مزاحم و مزاحم دار)

(تفاوت کاربردی پارکینگ مزاحم و مزاحم دار) مطابق رویه غالب(عُرف مُصطلح) ،ارزش پارکینگ مزاحم(یعنی سر راه عبور) نصف ارزش پارکینگ عادی ساختمان است و ارزش پارکینگِ در ظاهر عادی پشت آن(پارکینگ مزاحم دار) نیز به دلیل غیرعادی بودن وضعیتش، حدود ۷۰درصد ارزش پارکینگ عادی همین ساختمان میباشد. نکته ۱= علت تفاوت معنادار پارکینگ عادی و غیر عادی(اعم از مزاحم یا مزاحم دار) یک چنین تجربیاتی در جامعه و ((حق عبور)) قانونی پارکینگ مزاحم دار از پارکینگ مزاحم طبق قوانین ثبت اسناد و املاک در عمل با چالشهای زیادی همراه است! نکته ۲= این فرمول و نسبت های ارزشی مذکور، شاید همه جا ملاک عمل و یا درست نباشد و بسته به محل و موقعیت و ویژگی هر ساختمان میتواند مورد بازنگری و سنجش مجدد قرار گیرد. نکته ۳= این موضوع و نحوه ارزیابی فارغ از محلهایی است که همسایگان با توافق، خودروها را به صورت پشت سر هم و حتی تا داخل حیاط نیز پارک میکنند. مانند اکثر محلهای اداری پرترافیک تهران و حتی حیاط کانون کارشناسان تهران... کانال انتظام اندیشه های کارشناسی ساختمان:آکس ابلاغ تعرفه خدمات نظام مهندسی درسال 1404 #هزینه-ساخت #تعرفه-خدمات-مهندسی روزی یک میلیون و 700 هزار تومان جریمه کارفرمایان بابت بکارگیری اتباع غیرمجاز و درصورت تکرار دو برابر* اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در به‌کارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در سال 1404 را به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد. کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 17 میلیون و 318 هزار و 280 ریال جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد. #کارکر-اتباع-خارجی #جریمه مقایسه انواع زمین #انواع-زمین #موقعیت-وقوع_زمین ابلاغ تعرفه خدمات نظام مهندسی درسال 1404 #هزینه-ساخت #تعرفه-خدمات-مهندسی 2 یک تجربه در پرونده ای در ارزیابی یک قطعه زمین بین کارشناسان اختلاف نظر زیادی در خصوص قیمت وجود داشت که بعد از بررسی علل این موضوع مشخص شد علت این اختلاف در مبنایی مختلفی است که کارشناسان در ارزیابی در نظر داشته، کاربری ملک تاسیسات بوده و می دانیم که در کاربری تاسیسات می تواند کاربری های مختلف از جمله پمپ بنزین ایجاد نمود ، صرف نظر از اینکه احداث هریک از کاربری های مزبور نیر دارای ضوابطی است که باید رعایت شود چنانچه احداث کاربری مجاز انتخابی از نظر ارزش افزوده که ایجاد می‌کند مختلف باشد، کارشناسان نباید در ارزیابی از نوعی که ارزش زیادی خواهد داشت مانند احداث پمپ بنزین را لحاظ کنند بلکه باید نوع متوسط آن را در ارزیابی مد نظر داشته باشند . در ماده ۲۷۹ قانون مدنی هم که بحث ایفا تعهد است متعهد ، تکلیف ندارد نوع اعلا را بدهد بلکه از نوع معیوب نباید پرداخت کند در این خصوص در کانون ها از جمله کانون تهران نظریه وحدت رویه نیز اتخاذ شده که می تواند ملاک برای همکاران باشد که شایسته است به آنها توجه شود بقلم ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری ، خراسان رضوی #تجربه سیف و احمد عراقچی از همه اتهامات تبرئه شدند/ پرونده مختومه شد ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی این بانک در دولت روحانی به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و توسط دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند. با اینکه رأی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، نامبردگان از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رأی نیز با اعتراض آن‌ها مجددا توسط دیوانعالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد. دادگاه سوم با غیرقضایی خواندن اتهامات وارده، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست. نهایتاً پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند./خبرآنلاین کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد فرافکنی و تخلف شهرداری این یادداشت مربوط به وظیفه شهرداری درباره کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و شرایط صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌ کار ساختمانی از طرف این نهاد و متأسفانه عدول این نهاد از وظایف قانونی و خسارات عمومی وارده ناشی از آن است. بندهای قانونی مرتبط با موضوع مطرح‌شده مرور می‌شود. 1- طبق بند 9 از ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374)، الزام ‌به ‌رعایت ‌مقررات ‌ملی‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازی‌ و مفاد طرح‌های ‌جامع ‌و تفصیلی ‌و هادی ‌از سوی‌ تمام ‌دستگاه‌های‌ دولتی‌، شهرداری‌ها، سازندگان‌، مهندسان‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر همه ‌روابط‌ و فعالیت‌های‌ آنها‌ از اهداف و خط‌مشی‌های این قانون است.‌ یادداشت حامد خانجانی را اینجا بخوانید