تفکیک املاک — (۴) رسیدگی به تقاضای افراز املاک را

واقعیت این است که انجام عملیات افراز و تنظیم صورتجلسه افراز در خصوص یک ملک مشاع، حالت اشاعه را بین متقاضی افراز از یک طرف و سایر شریک یا شرکای مشاعی از طرف دیگر، به طور قطع منتفی می سازد. در غیر این صورت حالت مفروز شدن سهم مشاعی متقاضی، اصولاً موضوعیت پیدا نخواهد کرد. ضمن این که در افراز سهم متقاضی، ممکن است سهام سایر شریکان نیز مفروز شود و یا ممکن است همچنان به حالت مشاع، باقی بماند. (۴) رسیدگی به تقاضای افراز املاک را که حکایت از وجود اختلاف میان مالکان می نماید فی الذاته باید در محدوده صلاحیت های مراجع قضایی تعریف کرد. به عبارت دیگر، واگذاری افراز به ادارات ثبت بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع را شاید بتوان پیش درآمدی بر اقدامات و تصمیمات دادگاه فرض نمود. بر همین اساس ادارات ثبت جز در موارد استثنایی مبادرت به انجام عملیات افراز نمی کنند و اصولاً جز در پاره ای موارد افراز املاک در ادارات قانون مدنی ماده ۵۹۰ در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند. ثبت میسر نیست و تصمیمات رؤسای ادارات ثبت نسبت به درخواستهای متقاضیان افراز نیز به طور معمول بر عدم امکان افراز در اداره ثبت محل و احاله تقاضا به مرجع قضایی استوار است.