تفکیک رأی و موضوع داوری — رای داور نیز از همین منطق پیروی

مقصود از این عنوان بررسی دو مسأله است: ۱ آیا داور میتواند تنها نسبت به بخشی از موضوع اختلاف رأی دهد و بخشی را مسکوت گذارد یا اعلام عدم صلاحیت کند یا اعلام نماید که قادر به بررسی آن نیست؟ -۲- آیا دادگاه می تواند بخشی از رأی داور را ابطال کند یا رأی داور عمل حقوقی واحدی است که خلل در بخشی از آن، سایر قسمتها را نیز از اثر می اندازد؟ در مورد رأی دادگاه میتوان گفت که بخشهای مختلف آن در عین ارتباط مستقل می باشند و عدم استقلال نیازمند دلیل است. این معنا از مواد ۲۹۸ ۳۵۹ ۴۰۴، ۴۲۵ قانون دست می آید زیرا چه در زمان صدور و چه بعد از آن می توان مفاد دعوا را بر اساس خواسته های خواهان تفکیک نمود مگر اینکه یکی از بخشن های آن مبنای بخش دیگر را منتفی کند. برای مثال اگر بخش خلع ید رأی به دلیل عدم ثبوت حقی در عین یا منافع مال هر حق دیگر نظیر انتفاع، نقض شد، بخش اجرت المثل نیز منتفی به نظر می رسد اما انتفای اجرت المثل به دلیل نداشتن حق مالکیت، به خودی خود، بخش خلع ید را از اثر نمی اندازد زیرا ممکن است حق تصرف در ملک به دلیل حق دیگری که ملازمه با مالکیت عین ندارد باشد. رای داور نیز از همین منطق پیروی میکند. زیرا گذشته از ملاک مواد مذکور، می توان به بند ۳۰ ماده ۴۸۹ قانون که بیان می دارد: داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد اشاره داشت که ابطال بخشی از رأی را نیز تجویز نموده است: ۶۴۵ اما باید به تفاوتی که بین رأی دادگاه و داور وجود دارد نیز عنایت داشت؛ به این صورت که برخلاف رأی دادگاه در مورد رأی داور باید شرایط قرارداد و قصد طرفین را در نظر گرفت زیرا ممکن است در نظر آنها تفکیک بخشهایی از اختلاف منع شده باشد یا این تفکیک سبب به هم خوردن تعادل در روابط یکی از آنها شود. همچنین می توان تصور نمود که اگر داور در همه موضوعات رأی دهد اما دادگاه بخشی از آن را ابطال نماید از نظر طرفین، همانند این است که داور در بخشی از آن رأی نداده است؛ زیرا مقصود طرفین از غیر قابل تفکیک بودن این است که تمام وجوه اختلاف آنها بررسی و راهکار نهایی آن به دست آید و این مقصود، در فرضی که بخشی از رأی داور ابطال میشود، حاصل نیامده است. بنابراین در جایی که طرفین تفکیک موضوعات اختلاف را منع میکنند رأی داور به دلیل ماده ۴۷۷ قابل ابطال م. ب. حتی اگر رأی جزئی ۶۶ داور، از سایر جهات، صحیح باشد زیرا صرف تفکیک رأی برخلاف قرارداد طرفین است. همچنین در جایی که تفکیک رأی تعادل طرفین را برهم می زند و قصد ضمنی این نبوده که رأی داور تنها ی. ا. ط. را در کفه ی پیروزی قرار دهد و موضوع دیگر را مسکوت نماید باید به قابل ابطال بودن رأی نظر داد. روشن است که تفکیک رأی داور موقعیت محکوم له را در مقایسه با م. ع. تغییر میدهد؛ اگر فرض شود که داور نسبت به تحویل ملک رأی دهد و در مقابل موضوع خسارت قابل توجهی را که م. ع. درخواست نموده مسکوت نهاده باشد می توان از بین رفتن تعادل را تصور نمود. در این حالت م. ع. یا باید مجدداً از داور بخواهد که نسبت به بخش باقی مانده رأی دهد که باید مهلت داوری باقی باشد یا اینکه با بقای مدت داوری ممکن است داور امتناع کند یا وضعیت های دیگری به وجود آید که فاصله طرفین اختلاف را بیشتر و بیشتر نماید؛ محکوم له به دنبال اجرای رأی داور بر می آید و محکوم علیه، به دنبال تحصیل رأیی از داور یا دادگاه آیا به واقع، مقصود طرفین این است که یکی از آنها به خواسته خود برسد و به ۶۶۵ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی نیز مقرر میدارد: ۱- رأی داوری در موارد زیر به درخواست ی. ا. ط. توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است ... ه داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است». ۶۶۶- منظور از رأی جزئی معنای خاص آن نیست بلکه رأیی است که تنها بخشی از اختلاف را فصل نموده باشد. ۶۶۷ این قصد از طرق مختلفی به دست می آید اوضاع و احوال دعوا و روابط متعدد و مستمر طرفین، آثار زیانبار رأی داور در بخشی از موضوع و... دنبال اجرای رأی برآید و دیگری به دنبال خواسته خود بدود و در تعارض صلاحیت داور و دادگاه بماند به این امید که در چه زمان به ادعای او توجه می شود؟ به باور ما، مقصود نوعی طرفین این است که یا رأی داور در تمام قسمتها، صحیح باشد یا باطل شود یا حداقل بخش باطل شده ی آن موضوعی باشد که طرفین را از تعادل خارج نکند ۶۶۸ در غیر این صورت نمیتوان رأی را تفکیک نمود. این معنا از عبارت ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر میدارد چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است نیز مستفاد میشود زیرا جهات مختلفی برای غیر قابل تفکیک بودن رأی وجود دارد و علاوه بر ارتباط ذاتی موضوعات میتوان به قصد صریح یا ضمنی طرفین اشاره نمود که با اموری از جمله از بین رفتن تعادل بین تعهدات آنها احراز می شود. به دیگر سخن، عبارت باشد» را نمی توان صرفاً ناظر به تفکیکی تفسیر نمود که بین بخشهای مختلف اختلاف قابل تصور است ۶۶۹ بلکه اگر به هر دلیل احراز شد که موضوعات قابل تفکیک نیست، مشمول آن خواهد بود. نویسنده رأیی را که در رویه قضایی بر اساس این تحلیل صادر شده باشد، به دست ولی ذکر آرایی از ابطال بخشی از رأی داور مفید است: ۶۶۸ - نمی توان ادعا کرد که در زمان اختلاف نیز حق حبس بین تعهدات و موضوعات مورد اختلاف وجود دارد؛ اما از این واقعیت نیز نمی توان گذشت که طرفین با ارجاع موضوع به داوری می خواهند تکلیف همه موضوعات معلوم شود و در نفع و زیان داوری به طور یکسان سهیم شوند. ابطال بخشی از رأی داور به زیان ی. ا. ط. یا مسکوت نهادن آن بخش توسط داور، با ضرورت پیوستگی تعهدات طرفین، مغایر است.