تقاضای صاحب حق

به نظر می رسد مطالبه و تقاضای صاحب حق را نیز باید یکی دیگر از شروط اعمال ولایت بر ممتنع به شمار آورد. به بیان دیگر مراجعه وی به حاکم است که زمینه دخالت او را به وجود می آورد. برای اثبات این شرط می توان به هدف از وضع قاعده اشاره کرد. در صورتی که صاحب حق از مطالبه حق خود چشم پوشی نماید موضوعی برای حفظ نظم عمومی احقاق حق و جلوگیری از مخاصمه و درگیری پیش نمی آید. اصل عملی نیز که پیش از این یاد شد مقتضی عدم ولایت در مواردی است که به علت عدم درخواست صاحب حق نسبت به ثبوت ولایت تردید می نماییم. فقهای عظیم الشان گرچه به صراحت این نکته را بیان نکرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده اند، اما در برخی مسایل نظیر طلاق زوجه غایب مفقود الاثر (۲) و یا طلاق زنی که ظهار شده است (۳) به این شرط توجه کرده و تأکید کرده اند که در صورت رضایت زن و صبر او بر وضع موجود حاکم نمی تواند اقدام به طلاق وی نماید. نظیر همین شرط در ضمن شرایط صدور حکم افلاس نیز مطرح شده است. (۴) روشن است که اشتراط درخواست صاحب حق در اعمال این قاعده مربوط به مواردی است که حق الناس در بین بوده و ممتنع در ارتباط با شخص یا اشخاص دیگری نگریسته می شود. (۵) مکاسب، ص ۱۳۰۶ مستمسک العروة الوثقی، حکیم: ج ۱۳، ص ۲۰۸. شرح المعه . ج ۲، ص ۱۵۸.