تقسیط در پرداخت محکوم به

رخداد ناگهانی دیگر برآمده از رفتار داد باخته و در همان آغاز راه عملیات اجرایی دادخواهی اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به هست. اگرچه این دعوا بیشتر در آغاز عملیات اجرایی جریان آن را دستخوش دگرگونی می سازد اما در ادامه عملیات اجرا نیز طرح این دعوا امکان پذیر است. مگر آنکه مالی که تکافوی استیفای محکوم به را نماید از داد باخته بدست آمده و بازداشت گردد. حکم افزون بر ویژگی طاری، استثنایی دیگر بر اصل لزوم قطعیت رای دادگاه در اجرای حکم دادگاه نخستین است. این دعوا در صلاحیت ابتدایی دادگاه عمومی حقوقی است. حتا اگر حکم به پرداخت محکوم به موضوع دعوای اعسار و تقسیط از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد مواد ۷ و ۳۴۹ ق.آ.د.م و ماده ۱۳ ق.ن.ا.م. م). صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت هزینه دادرسی هم پیش بینی شده است (مواد ۵۰۴ - ۵۱۴ ق.آ.د.م و ماده ۴۳۷ ق..د. ک) دعوای مزبور بنابر اصل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگاه نخستین قرار دارد مگر آن که معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی یا اعتراض ثالث از رای باشد که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است که در این حالت به گونه استثنایی مشمول رسیدگی یک مرحله ای بوده و در همان دادگاه تجدیدنظر مطرح و رسیدگی می شود. مقصود ما در این بحث حکم اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست. حکم مزبور و نیز حکم به رد آن یا قرار قاطع پیرامون این دعوا غیر مالی بوده و مشمول بند (ب) ماده ۳۳۱ ق. آد.م بوده و چنانچه از دادگاه نخستین صادر شود، در هر صورت درخور تجدید نظر خواهی است. ب. ت. ب. گسترش دامنه تنگدستی فشار اقتصادی فزونی زندانیان از طیف داد باختگان مالی و متغیرهای دیگر، نهاد اعسار و تقسیط در پراخت محکوم به مالی با رویکردی تازه در ق.ن.ا.م.م شناسایی شده است که تنظیم و ترسیم قواعد آن به بحث گسترده ای نیازمند است. چه اینکه می توان پدیده اعسار را مهم ترین دغدغه و موضوع در بنیان ق.ن.ا.م.م دانست. ۱ - ماده ۱۳ ق.ن.ا.م. م: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه ۱ - معسر از پرداخت محکوم به کیست؟ کسی می تواند در مقام دادخواهی اعسار یا تقسیط برآید که در دیدگاه قانونگذار، عرف و آموزگاران دینی که خاستگاه این نهاد می باشند دارای شرایط و معیارهای لازم باشد.