تقصیر عمدی — با عنایت به شرح فوق هر چند

کارشناس شرکت برق نیز با مراجعه به محل و بررسی وضعیت گزارش خویش را کتباً توضیح داده است که با عنایت به اطلاع همگان از چگونگی استفاده از وسایل برق و خطرات ناشی از برق گرفتگی وجود سه عامل ایجاد برق گرفتگی در یک اتاق و محل فوت حادثه غیر عادی است: ۱ - حرارت دیدن عمدی روکش سیم سیاه برق مربوط به تلویزیون در نزدیکی دو شاخ که نمی تواند تصادفی باشد - وجود سیم برق سفید دورشته ای که یک سر در آن دارای دوشاخ و سردیگر حدود ۵ سانتی متر لخت بوده که ظاهراً در اثر تماس با کف دست متوفی منتهی به فوت او شده حال آنکه لوازم برقی که وجود و استفاده از چنین سیمی را توجیه نماید در محل نبوده و استفاده از چنین سیمی بدین صورت غیر منطقی است؛ - زدگی عایق سیم پاتروم مربوط به لامپ سقف از مورد طرف با ابزار تیز مانند تیغ و یا چاقو که در زمان تعویض لامپ احتمال ایجاد برق گرفتگی زیاد میشود. به علاوه کارشناس ایمنی و ضایعات شرکت برق در گزارش خودش توضیح داده است که فیوز در قبال اضافه جریان یعنی جریان بیش از ۱۶ امپر عمل میکند و مصرف در این سطح در محل مشاهده نشده توضیح داده است جریان عبوری از میدان مصدوم در حدی بوده که موجب قطع فیوز گردد که این نظر توضیحات و مدافعات متهم را در خصوص پریدن فیوز کنتور مخدوش می نماید. آقای …... به عنوان وکیل مدافع متهمه خود را معرفی و با ارایه وکالتنامه خویش وکالت متهمه را به عهده گرفته است در جلسه رسیدگی منهم هرگونه ارتباط خویش را با قتل عمدی مرحوم مادرش رد کرده است اولیاء دم مرحوم با حضور در دادگاه بیان داشته اند که شکایتی از خواهرشان ندارند و او را مسئول مرگ مادرش نمی دانند و آقای … توضیح داده است که موکله اش بیگناه است و تحقیقات انجام شده دلالتی بر ارتکاب بزه از سوی موکله نمی نماید و دلیلی علیه وی وجود ندارد. با عنایت به شرح فوق هر چند گزارشات ادارات آگاهی و شکایت اولیه برادران اظهارات همسایگان دلالت بر عدم صحت اظهارات خانم …... متهم در چگونگی وقوع حادثه می نماید لیکن با وجود این امر دلیل کافی به اینکه وی مرتکب قتل عمدی مادرش مرحومه زهرا... شده باشد در پرونده وجود ندارد و با عنایت به اینکه حسب تحقیقات انجام شده مرحوم کاملاً به خطرات برق گرفتگی آشنا بوده و بیش از حد طبیعی نیز در استفاده از وسایل برقی حساسیت داشته و می ترسیده اگر فرض را به صحت ادعای متهمه در خصوص چگونگی وقوع حادثه بگذاریم احتمال اقدام عمدی متوفی بر علیه خویش به صورت خودکشی در میان است. بنابراین مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل قانون اساسی حکم بر تبرئه متهمه تنها به اراده قطعی مرتکب منحصر نمی شود بلکه انجام اعمال نوعاً قابل پیش بینی نیز عمل فرد را عمدی جلوه میدهد. بیمه گر نمی تواند بر مبنای حساب احتمالات منطقی و مدیریت ریسک به بیمه کردن خسارت عمد اقدام کند و حتی اگر فرضاً قصد چنین کاری را داشته باشد، قانون جدید به جهت نظم عمومی اجازه آنرا نخواهد داد. بنابراین در بطلان قرارداد بیمه خسارت عمدی تردیدی نباید داشت و مبنای رجوع بیمه گر به مرتکب زبان بر مبنای بطلان قرارداد تحلیل مناسبی برای این بخش از ماده ۱۵ خواهد بود. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است. با عنایت به شرح فوق هر چند گزارشات ادارات آگاهی و شکایت اولیه برادران اظهارات همسایگان دلالت بر عدم صحت اظهارات خانم فاطمه... متهم در چگونگی وقوع حادثه می نماید لیکن با وجود این امر دلیل کافی به اینکه وی مرتکب قتل عمدی مادرش مرحومه زهرا... شده باشد در پرونده وجود ندارد و با عنایت به اینکه حسب تحقیقات انجام شده مرحوم کاملاً به خطرات برق گرفتگی آشنا بوده و بیش از حد طبیعی نیز در استفاده از وسایل برقی حساسیت داشته و می ترسیده اگر فرض را به صحت ادعای متهمه در خصوص چگونگی وقوع حادثه بگذاریم احتمال اقدام عمدی متوفی بر علیه خویش به صورت خودکشی در میان است. بنابراین مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و اصل قانون اساسی حکم بر تبرئه متهمه تنها به اراده قطعی مرتکب منحصر نمی شود بلکه انجام اعمال نوعاً قابل پیش بینی نیز عمل فرد را عمدی جلوه میدهد. بیمه گر نمی تواند بر مبنای حساب احتمالات منطقی و مدیریت ریسک به بیمه کردن خسارت عمد اقدام کند و حتی اگر فرضاً قصد چنین کاری را داشته باشد، قانون جدید به جهت نظم عمومی اجازه آنرا نخواهد داد. بنابراین در بطلان قرارداد بیمه خسارت عمدی تردیدی نباید داشت و مبنای رجوع بیمه گر به مرتکب زبان بر مبنای بطلان قرارداد تحلیل مناسبی برای این بخش از ماده ۱۵ خواهد بود. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است. ۱ - همانطور که اجمالاً بیان شد، عمدی بودن خسارت نه تنها به قصد مرتکب بر می گردد بلکه اگر عمل نوعاً مقصود و قابل پیش بینی نیز باشد، از نظر حقوق جزا، عمدی محسوب است. در خسارت بدنی تردیدی در این امر وجود ندارد زیرا قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر مشهور فقهی عمل نوعاً کشنده یا نوعاً صدمه زننده را عمدی میداند اما در مورد خسارت مالی که تحت عنوان جرم تخریب و تلف مال دیگری بررسی می شود این تردید وجود دارد که آیا وصف عمدی بودن صرفاً ناظر به قصد مستقیم مرتکب است یا اگر کار راننده اتومبیل، نوعاً سبب خسارت شود هم عمدی محسوب می شود؟ برخی از نویسندگان حقوقی در این مورد می گویند: برخورداری از قصد و نیت لزوماً به معنی میل داشتن نسبت به تحقق یک نتیجه مجرمانه نمیباشد بلکه مطمئن بودن نسبت به تحقق آن را نیز در بر میگیرد. در حالت اول نیت... را مستقیم و در حالت دوم غیر مستقیم می نامند. از نظر ایشان جرم تخریب و در فرض ما خسارت مالی وارد به اتومبیل یا اموال دیگر شخص ثالث اعم است از قصد خراب کردن مال و تلف آن و انجام کاری که بطور متعارف و نوعی به تخریب منتهی می شود. برای مثال راننده ای که قصد دارد برای تسریع کار از چراغ قرمز عبور کند و می بیند که اتومبیل دیگری در حال عبور است و موصوف نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عالی محترم کشور است. ۷۳۹ مفهوم فعل انسانی یکی از مباحث پیچیده فلسفه حقوق کیفری است و نباید آنرا بدون ابهام دانست. در این مورد رجوع شود به ۷۴۰ میر محمد صادقی دکتر حسین حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۱۹۴ می داند که به احتمال فراوان با آن اتومبیل برخورد خواهد کرد ولی به حرکت خود ادامه می دهد، مرتکب تخریب عمدی شده است و بنابراین اگر بیمه گر خسارت ثالث را بپردازد. می تواند برای وصول آن به مسبب حادثه رجوع نماید. خسارت مالی یا بدنی یا توام بودن این دو خسارت در یک حادثه که بطور معمول نیز اینگونه است فرقی در حکم ماده ۱۵ به وجود نمی آورد و در تمام آنها امکان بازیافت خسارت پرداختی به زبان دیده از مسبب حادثه عامد وجود دارد. این نظر منطقی است و به ویژه با اهداف مورد نظر ماده ۱۵ نیز هماهنگ است. زیرا هدف پیشگیری از تحقق اعمال زیانبار است و وقتی شخصی را به دلیل عمل نوعاً کشنده یا صدمه زننده مجازات میکنند به طریق اولی، محرومیت مالی او از پوشش بیمه منطقی است چرا که ضمانت اجرای عمد راننده محرومیت از حمایت بیمه گر است که بدون تردید مجازات تلقی نمی شود تا نیازمند احتیاط بیشتر و تنها منحصر در نیت مستقیم مرتکب باشد. ۷۳۹ مفهوم فعل انسانی یکی از مباحث پیچیده فلسفه حقوق کیفری است و نباید آنرا بدون ابهام دانست. در این مورد رجوع شود به ۷۴۰ میر محمد صادقی دکتر … اختصاصی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۰، ص ۱۹۴ می داند که به احتمال فراوان با آن اتومبیل برخورد خواهد کرد ولی به حرکت خود ادامه می دهد، مرتکب تخریب عمدی شده است و بنابراین اگر بیمه گر خسارت ثالث را بپردازد. می تواند برای وصول آن به مسبب حادثه رجوع نماید. خسارت مالی یا بدنی یا توام بودن این دو خسارت در یک حادثه که بطور معمول نیز اینگونه است فرقی در حکم ماده ۱۵ به وجود نمی آورد و در تمام آنها امکان بازیافت خسارت پرداختی به زبان دیده از مسبب حادثه عامد وجود دارد. این نظر منطقی است و به ویژه با اهداف مورد نظر ماده ۱۵ نیز هماهنگ است. زیرا هدف پیشگیری از تحقق اعمال زیانبار است و وقتی شخصی را به دلیل عمل نوعاً کشنده یا صدمه زننده مجازات میکنند به طریق اولی، محرومیت مالی او از پوشش بیمه منطقی است چرا که ضمانت اجرای عمد راننده محرومیت از حمایت بیمه گر است که بدون تردید مجازات تلقی نمی شود تا نیازمند احتیاط بیشتر و تنها منحصر در نیت مستقیم مرتکب باشد. اگر راننده ای که تحت پوشش بیمه است بطور عمدی مرتکب حادثه شود، بیمه گر خسارت ثالث را پرداخت میکند و سپس به مقصر عمدی رجوع می نماید. می دانیم که در حادثه رانندگی هر راننده ای نسبت به راننده طرف مقابل ثالث است و تنها خسارات وارد به اموال یا صدمات بدنی خود او از حمایت بیمه گر خارج است. حال اگر دو راننده در ایجاد حادثه عمد داشته باشند نحوه وصول و دریافت خسارت آنها و رجوع بیمه گر چگونه است؟ در این فرض مطابق قواعد مسئولیت مدنی حادثه به هر دو نفر منتسب است و تقسیم مسئولیت به صورت مساوی خواهد بود. بنابراین نیمی از خسارت طرف مقابل عهده هر یک از آنها است و نیم دیگر مرهون اقدام آنها است و لذا قابل جبران نخواهد بود. اما به اعتبار نیمی از خسارت که جبران پذیر است چون مسبب حادثه تحت پوشش بیمه قرارداد آیا بیمه گر باید آنرا پرداخت کند و بعد از آن طبق ماده ۱۵ به مسبب رجوع و مبلغ پرداختی را دریافت نماید؟ پاسخ این سؤال روشن نیست. از یکسو ب. ت. ب. اینکه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_081511029411">ماده ۱۷ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ که موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون را احصاء میکند به خسارت عمدی اشاره ای نشده و تنها در بند پ» از جریمه یا جزای نقدی یاد میشود و خسارت مالی نوعی محکومیت جزایی نیست و از سویی دیگر به جهت اطلاق حکم ماده ۱۵ که این حالت را هم در بر دارد، می توان گفت که بیمه گر باید نیمی از خسارت را به کسی که خود نیز در ایجاد حادثه عمد داشته است پرداخت نماید و اگر هر باشند، چون نسبت به نیمی از خسارت ثالث یکدیگرند لذا بیمه گران هر یک خسارت را به طرف مقابل می پردازند سپس به رانندگان مقصر مراجعه نموده و آنچه را داده اند وصول می نمایند. این امر به ویژه وقتی هر دو اتومبیل تحت پوشش بیمه گر واحدی هستند جالب توجه است زیرا بیمه گر هم باید به هر کدام از رانندگان خسارت بدهد و هم از آنها به نسبت مسئولیت هر یک وصول کند و می تواند به تهاتر استناد نماید و تنها مبلغی را که پس از تهاتر باقی می ماند پرداخت کند. برای مثال اگر اتومبیل (الف) و (ب) تصادف کنند و خسارت وارد شده به اتومبیل (الف) معادل یک میلیون تومان و خسارت وارد شده به اتومبیل (ب) معادل دو میلیون تومان ارزیابی شود و هر دو بیمه گر واحدی داشته باشند چون مسئولیت راننده اتومبیل (الف) یک میلیون تومان نیمی از خسارت وارد شده به اتومبیل ب) و مسئولیت راننده اتومبیل (ب) پانصد هزار (الف)) است بنابراین بیمه گر باید به شخص (الف)، پانصد هزار تومان بپردازد و یک میلیون تومان وصول کند که پس از تهاتر پانصد هزار تومان باقی است. به همین ترتیب بیمه گر باید به شخص (ب) یک میلیون تومان بدهد و پانصد هزار معادل پانصد هزار تومان تعهد بیمه گر باقی می ماند و آنرا باید به شخص (ب) بپردازد به باور ما این نتایج را نمیتوان پذیرفت و باید تفسیر منطقی از حکم قانون به عمل آید که رانندگان عامد در ایجاد خسارت از مزایای قانون استفاده نکنند و حمایت واقعی مصروف زبان دیدگان حقیقی گردد. می توان گفت هدف قانون در ماده ۱۷ علی رغم بطلان قرار داد بیمه حمایت از زبان دیدگان حوادث رانندگی است تا علاوه بر طعم ناجوانمردی راننده عامد، طعم سختی وصول خسارت از او را نیز نچشند و خسارت آنها به صورت سریع و مطمئن پرداخت گردد و بیمه گر که توان مالی بیشتری دارد طرف مقابل مسبب حادثه قرار گیرد. این هدف باعث شده است تا قانونگذار تکلیف پرداخت را عهده بیمه گر بگذارد در غیر این صورت هیچ محمل حقوقی برای چنین نتیجه ای وجود ندارد.