تقصیر قضایی: مرجع احراز

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را در چهارچوب خاصی تنظیم کرده و رسیدگی در دادگاه عمومی تهران را به احراز تقصیر یا اشتباه در مرجع مقرر منوط دانسته است. با این حال، در مواردی که دعوا اساسا بر مسئولیت مستقل دولت ناشی از عملکرد نظام قضایی استوار باشد، قلمرو اجرای این تشریفات می تواند محل بحث قرار گیرد. منبع: «جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از 11 سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آراء شعب 20 دادگاه عمومی تهران و 25 دادگاه تجدیدنظر استان»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1405