تقیه (فقه سیاسی): تقسیمات تقیه

براى تقیه از جهات گوناگون تقسیماتى ذکر شده است، از جمله: ۳. ۱ - تقسیم به لحاظ حکم تقیه برخى، تقیه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب و برخى دیگر به پنج قسم به اضافه مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند. بعضى گفته‌اند: مصلحتى که به تقیه حفظ مى‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترک تقیه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکى از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیه تابع آن است و در فرضى که تقیه موجب فساد در دین شود - مانند بدعت گذاردن، کشتن امام (علیه‌السّلام) و تحکیم مبانى و پایه‌هاى کفر و تضییع آنچه از نظر شارع حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان، مال و آبرو است - تقیه حرام خواهد بود. ۳. ۲ - تقسیم به لحاظ منشأ تقیه برخى، تقیه را به لحاظ یاد شده به تقیۀ اکراهى، خوفى، کتمانى و مداراتى تقسیم کرده‌اند. ۳. ۳ - مورد تقیه در هر موردى که مؤمن براى حفظ جان، مال یا عرض خود یا مؤمنى دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌اى که دفع ضرر شود تقیه واجب است. ۳. ۴ - موارد استثناء موارد زیر از این حکم استثنا شده است: ۱. مورد افساد در دین؛ تقیه در این مورد حرام است چنان‌ که گذشت. ۲. کشتن مؤمن (خونریزى): در این مورد نیز تقیه جایز نیست. ۳. در روایاتى از تقیه در بعضى امور مانند شرب خمر و آب جو ، مسح بر کفش در وضو و متعه حج نهى شده است. براى این دسته از روایات تأویل‌هایى بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ به این معنا که در موارد یاد شده اغلب نیازى به تقیه نیست و این امور تخصصا از موضوع تقیه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود. ۴. غیر حال ضرورت؛ تقیه در غیر حال ضرورت حرام است. خروج این مورد از حکم تقیه، خروج موضوعى و تخصصى است. ۳. ۵ - موارد تقیه مستحب از موارد تقیۀ مستحب، حسن همزیستى با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان - همچون نماز جماعت ، تشییع جنازه ، عیادت بیمار و مانند آن - برشمرده شده است. برخى گفته‌اند: در تقیۀ مستحب، اقتصار بر مورد نص ، واجب و تعدى از آن حرام است. در مقابل برخى دیگر گفته‌اند: خصوصیتى از این جهت براى مورد نص نیست: مورد نص نیز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهم ترجیح دارد. منبع: اوائل المقالات، ص۱۱۸ · التقیه، ص۳۹ · القواعد الفقهیه، ص۴۱۱ و ۴۱۵ · فقه الصادق، ج۱۱، ص۳۹۵ · القواعد الفقهیه، ص۴۱۵-۴۱۹ · وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۴-۲۱۶ · القواعد الفقهیه، ص۴۲۰-۴۲۴ · وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۴ · القواعد الفقهیه، ص۴۲۴ · التقیه، ص۴۱ · القواعد الفقهیه، ص۴۳۹