تلف و نقص در تعدی و تفریط (قواعد فقه): تلف و نقص در تعدی و تفریط

شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق ید ضمانی محسوب گردد، تلف و نقص سماوی (بدون تقصیر و تعدی و تفریط) به عهده متصرف است که پشتوانه فقهی این مسئولیت، قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص، معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن، قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. • از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ می‌گوید: « مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است، اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد» لازم است. • ماده ۹۵۱: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». • ماده ۹۵۳: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی».