تلفیق: نکته

بدین ترتیب که تلفیق در مورد مجتهدان مطلق (کسانی که به ادله تمامی احکام دست می‌یابند) مفهومی ندارد، ولی مجتهدانی که فقط به ادله بخشی از احکام فقهی وقوف دارند، در احکامی که دلایل آن‌ها برایشان شناخته شده نیست، با مسئله تلفیق مواجه می‌شوند. مسئله تلفیق در مورد عامه مردم نیز مطرح می‌شود، به ویژه در مورد کسانی که از مجتهدانی تقلید می‌کنند که جواز تلفیق را پذیرفته‌اند (برای تفاصیل به این منبع رجوع کنید ). در احکام نوع دوم، حرمت و منع شرعی به سبب ضرر آن‌ها یا برای رعایت حقوق دیگران است و از این‌رو تسامح در آن‌ها جایز نیست؛ بنا بر این، جز در موارد اضطرار ، تلفیق مجاز نیست. احکام نوع سوم ( معاملات به معنای عام شامل حدود و تعزیرات و خراج و عقود ، معاملات به معنای خاص، مسائل ازدواج و مالیات‌های شرعی ) بر پایه مصالح مردم و تأمین سعادت دنیوی آن‌ها تشریع شده و چه بسا این مصالح با تغییر زمان و عرف و تحول تمدن‌ها تفاوت یابند؛ ازین‌رو، هر چه در حفظ دین و جان و عقل و نسل و مال و مصالح شرعی، مقصود شرع باشد، « مصالح مرسله » است و امکان تلفیق در آن وجود دارد، البته مشروط بر آن‌که مسئله از ضروریات دین نباشد و از مسائل ظنی و قابل اجتهاد به شمار رود. بنا بر این، هر عملی که موجب تصرف در ارکان شرع و حکمت‌های احکام و بدعت شود (از جمله تلفیق که چنین آثاری دارد)، ممنوع و در غیر این صورت مجاز است. منبع: ج۱، ص۲۲۹ـ۲۳۱، چاپ حسن سماحی سویدان، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۱، ص۲۳۳ـ۲۵۰، چاپ حسن سماحی سویدان، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷