تمایز امور حکمی و موضوعی

تمایز این امور در اینجا هم تأثیرات خود را نشان می دهد. رأی داور ممکن است به دلیل خدشه ای که در موضوع دعوا مسایلی که در خارج بین طرفین اتفاق افتاده و خود را در قالب احتساب و چه تخلف ی. ا. ط. از تحویل مال و مانند آن نشان می دهد یا در حکم مسأله وجود دارد مورد اعتراض قرار گیرد نظیر بندهای ۱ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون در مورد رسیدگی درجه دوم به دعوا مانند تجدیدنظر از رأی دادگاه اختیار دادگاه بالاتر هر دو دسته امور مذکور را در بر میگیرد و در واقع دادگاه می تواند طرحی نو در اندازد اما این امر در مورد رسیدگی های قانونی نظیر فرجام خواهی محدود به امور حکمی است و امور موضوعی تنها در موارد خاص مورد توجه قرار می گیرند. البته باید دانست که این تقسیم بندی، از حیث نحوه ی رسیدگی مرزهای سابق را ندارد و به جرات می توان گفت که حتی در رسیدگی های قانونی نیز رویه دیوان عالی کشور، ورود به امور موضوعی است و خود را محدود به مسایل حکمی نمی کند. در مورد رأی داور نیز این مرزبندی رعایت نمی شود و رویه قضایی گاه به صراحت از محدود بودن جهات ابطال به امور موضوعی دفاع می نماید و گاه به نحوی رأی می دهد که مستلزم بررسی امر موضوعی است. در این کتاب آرای بسیاری وجود دارد که ب. ت. ب. امر موضوعی صادر شده و نیازی به تکرار نیست اما از رویه قضایی مربوط به امر حکمی می توان به چند دادنامه اشاره داشت: ۶۴۹ یک نمونه ذکر میشود دادگاه ها به ماهیت رأی داور بی عنایت نیستند. برای مثال ممکن است داور بیش از آنچه حق زبان دیده است رأی به پرداخت مبلغی داده باشد که با بررسی کارشناسی اصل آن روشن شود؛ در این صورت دادگاه رأی داور را تأیید نمی کند. شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۳۹ - ۶۸/۷/۲۴ بیان می دارد داور در رسیدگی می باید قرارداد داوری را رعایت کرده و به طور موجه مدلل و منطبق با قوانین موجد حق مبادرت به صدور رأی نماید. ب. ت. ب. قرارداد مورخ ۴۷/۵/۲۴ مستند داوری و با امکان دست یابی به اصل قرارداد پیمانکاری آقای … ... با شرکت نفت و سوابق اجرایی آن نزد پیمانکار اصلی و کارفرما و رسیدگی به محاسبات مربوط و عند الاقضا جلب نظر کارشناس در امور حمل و نقل صرف نظر از اینکه رأی داور مورخ ۶۵/۸/۲۸ مورد اعتراض در قسمت ۱ - در دادنامه شماره ۱۷۴۷-۸۴/۱۲/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۵/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۷۴۹ در تاریخ ۸۴/۹/۳۰ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۱۳۰۰ موضوع پرونده شماره ۱۰۸۲/۳۹/۸۲ صادر شده است ن. ب. ا. معترض و مدعی ابطال رأی، در دادخواست و لایحه ضمیمه در دادگاه بدوی صرفاً به جهات موضوعی از قبیل عدم تخصص داوران اشتباه در محاسبات و محاسبات تقریبی و غیر دقیق به عنوان ایراد رای داور اشاره نموده اند و اساساً از مسایل حکمی که در برگیرنده ادعای مخالف رأی داور با قوانین موجد حق است در اسباب درخواست ابطال رأی ذکری به میان نیامده است ن. ب. ا. علی رغم احتمال وجود ایرادات قانونی منتهی به بطلان در رأی داوری دادگاه اصولاً رأی داور را از حیث جهات بطلان درخواست شده مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود جهات دیگر بطلان حق رسیدگی ندارد و چنین اختیاری تنها به موجب حکم قانونی همچنین تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجویز می شود؛ دادگاه تجدیدنظر دعوای ابطال رأی داور را به جهات مذکور در دادخواست و لایحه ضمیمه قابل استماع نمی داند و به استناد ماده ۳۵۸ رأی تجدید نظر خواسته را که در ماهیت صادر شده است نقض و قرار رد دعوای ابطال رأی داور به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است».