تمایز امور حکمی و موضوعی — آیا طرفین می توانند توافق کنند که

آیا طرفین می توانند توافق کنند که دادگاه در امور موضوعی با اختیار وسیع و کامل یا اختیار معینی که در قرار داد ذکر میکنند و نیز در همه ی امور حکمی افزون بر آنچه در قانون آمده است، حق ارزیابی رأی داور را داشته باشد؟ همان طور که بارها از تحلیل قصد طرفین استفاده شد، در اینجا هم باید ابتدا این تحلیل را آزمود به این صورت که آیا می توان تعیین این مرزها را در اختیار طرفین قرار داد تا بتوانند اختیار ارزیابی وسیعی برای دادگاه ترسیم نمایند یا ورود دادگاه نسبت به ارزیابی رأی داور را حتی در برخی جهات حکمی، جز در موارد مربوط به نظم عمومی محدود کنند؟ پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش حایز اهمیت است و بنابراین اجمالاً آن را بررسی میکنیم. به نظر می رسد که توافق در جهت توسعه ی اختیار دادگاه برخلاف فلسفه ی داوری شامل کاهش زمان حل اختلاف، خروج محتوای دعوا ۶۵۴ از دادگستری، جستجوی عدالتی بهتر و بیشتر با کنار نهادن صلاحیت دادگاه و مانند آن است. قانون اجازه انتخاب به طرفین میدهد تا ب. ت. ب. آثار داوری آن را پیش بینی کنند و اگر قرار باشد همان قواعدی که مربوط به دادگاه است را در رابطه ی خود اعمال نمایند تنها حل و فصل اختلاف را به تأخیر انداخته اند؛ زیرا پیش بینی داوری در واقع تحقق بالقوه سه مرحله ی رسیدگی است رسیدگی داور رسیدگی دادگاه نخستین به دعوای ابطال و رسیدگی مرجع بالاتر به رأی دادگاه نخستین آیا با این وصف درست است که علاوه بر افزایش مراحل رسیدگی، محتوای رسیدگی نیز اضافه شود و هدف اصلی نظام حقوقی که کاهش زمان رسیدگی و حل سریع تر اختلاف است با توافق اشخاص نادیده گرفته شود؟ پیش بینی چنین اختیاری زمان رسیدگی دادگاه نخستین و مرجع بعدی را به شدت افزایش میدهد زیرا دعوا با تمام ارکان خود باید مورد توجه قرار گیرد در حالی که در وضعیت فعلی رسیدگی دادگاه ها محدود به مرزهای متعارفی است.