تمایز امور حکمی و موضوعی — در سکوت طرفین میتوان گفت که ممنوع

نقطه ی مقابل یعنی توافق بر محدود کردن اختیار دادگاه با اهداف داوری و تسریع در رفع اختلاف طرفین، سازگار است و اصولاً قابل پذیرش به نظر می رسد، مگر در مواردی که برخلاف نظم عمومی باشد و در سکوت قانون بعید است که بتوان از قواعد موجد حق عدول و اختیار دادگاه را در ارزیابی این جهت محدود نمود. در سکوت طرفین میتوان گفت که ممنوع کردن دادگاه از ورود به امور موضوعی، به طور مطلق صحیح نباشد اما آزادی عمل دادگاه نیز نامحدود نیست. میتوان گفت که رسیدگی دادگاه باید با هدف احراز یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ یا جهاتی که ممکن است در مواد دیگر تصریح شده باشد. هر چند ماده ۱۹۹ قانون مستقیماً ارتباطی به بحث ندارد اما ۶۵۱ به عقیده ی برخی طرفین میتوانند صریحاً از اجرای مقررات موجد حق به شرط اینکه برخلاف انتظام عمومی نباشد، صرف نظر کنند. این اختیار همان است که در ماده ۶۵۹ [۴۸۳) آیین دادرسی مدنی به عنوان صلح پیش بینی شده در این صورت داور میتواند اصول عدالت را در نظر گرفته و قواعد حقوق مدنی را مورد توجه قرار ندهد. مثلا به مرور زمان توجه ننموده و تهاتر را هر چند شرایط مقرر جمع نباشد اعمال کند. به طور کلی داور میتواند کلیه مقرراتی که ضمن عقد صلحی ممکن است پیش بینی شود اعمال نمایند. عبده، دکتر … در موضوعات حقوقی اختیارات داور مجموعه حقوقی شماره ۲۷، ص ۱۳۱۲ ۶۵۲- طرفین با پیش بینی داوری نه تنها صلاحیت مستقیم را از دادگاه سلب نموده اند بلکه محتوای صلاحیت را نیز محدود میکنند؛ به این معنا که دادگاه نباید بیش از اندازه در کار داور مداخله نماید. نمی توان نقش الهام گر آن را در رویه قضایی نادیده گرفت. دادرسان به حکم عدالت طلبی به دنبال کشف واقعیت خواهند بود و به محض اینکه ب. ت. ب. روابط حقوقی طرفین و وضعیت دادرسی در مورد رأی داور احساس بی عدالتی نمایند تردیدی در بررسی همه جانبه ی دعوا تحت عناوین و جهاتی که ظاهر کار آنها را قانونی نماید نخواهند داشت. این اندازه آزادی عمل صحیح نیست مگر مسیر حرکت دادگاه در جهت رسیدن به یکی از جهات حکمی باشد و بررسی امر موضوعی به خودی خود، در نظر نباشد.