تمایز شروع داوری و پیش از داوری — دادگاه در مورد دعوای تقابل چنین رأی

بنابراین دادگاه باید به ظاهر رأی و قرارداد داوری و دلایل روشن و قابل توجه که مستلزم تشکیل جلسات برای بررسی آنها نیست اکتفا و دستور اجرای رأی را صادر. کند اما در دعوای ابطال این فرصت وجود دارد که با دقت به دلایل مورد اختلاف رسیدگی و در صورت احراز خارج از مهلت بودن رأی را ابطال نماید و بدیهی است با قطعی شدن رأی اجرای آن نیز متوقف می ماند یا اگر اجرا شده باشد عملیات اجرایی به حالت قبل در می آید. بعد از این توضیحات بهتر است که به برخی از تصمیم های قضایی نیز اشاره نماییم ۱۳۴ - ماده ۱۸۵ قانون هرگاه سازش محقق نشود تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست. ۱۳۵ درخواست از داور برای رسیدگی هیچ یک از شرایطی را که در مورد دادخواست مطرح می شود و نیز تعیین دقیق موضوع را لازم ندارد بلکه موافقتنامه داوری موضوع اختلاف را تعیین می نماید. البته برخی از اساتید ملاک ماده ۳۵ قانون را در مورد نماینده ای که از جانب اصحاب دعوا در مراحل داوری حضور می یابد لازم می دانند. شمس دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۶۴ . ۱۳۶ بند الف ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر داشته است: داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد مگر اینکه طرفین به تحو دیگری توافق کرده باشند. ظاهر این حکم اگر بدون نقش داور تفسیر شود، نادرست م. ب. زیرا شروع داوری بدون اطلاع به داور معنا ندارد. این بند تنها ناظر به وضعیت طرف دعوا است نه داور و منظور از شروع جریان داوری نیز آغاز مذاکرات برای تحقق داوری م. ب. و می دانیم که مهلت داوری با این وصف آغاز نمی شود. عنوان ماده ۴ نیز شروع جریان داوری م. ب. نه خود داوری. دادنامه های شماره ۳۲۰ و ۹/۳۱۹-۷۱/۷/۱۲ موضوع پرونده های شماره ۹- و ۹ - ۶۰۵۶/۳ شعبه ۹ دیوان عالی کشور: آقای «الف طی دادخواستی که به طرفیت آقای «ب» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که طبق شرکت نامه مورخ ۱۳۳۵/۷/۲۹ با خوانده شریک هستیم. در سال ۱۳۶۱ تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال الشرکه گرفتیم و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد داوران به شرح صورت جلسه مورخ ۶۲/۹/۱ موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند لیکن خوانده به جای تقسیم مال الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم به استدلال اینکه می بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد حکم به عدم استفاده اینجانب از چکها صادر کرد. اینجانب به ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که اولاً داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند ثانیاً سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل اظهار داشته است که خواهان و خوانده به موجب شرکت نامه مورخ ۱۳۳۵ مشترکا در تهران و تبریز به خرید و فروش اشتغال داشته اند تا اینکه در سال ۱۳۶۰ بین آنان اختلافات حاصل و از یکدیگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هیأتی به صورت کدخدامنشی به اختلاف آنان رسیدگی و در نتیجه قرار شد موکل ۴۳ میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید که به ازای آن ۲۴ تخته قالی و قالیچه ... به ارزش ۲۳ میلیون ریال و تعداد بیست برگ چک هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای …» تحویل گردید لیکن موکل به این عمل معترض بود و به موجب توافقنامه مورخ ۶۲/۸/۲ که با حضور عده ای تنظیم گردید توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلاثر گردد و اختلافات از طریق هیأتی مرکب از پنج نفر داور که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اختصاصی خوانده طی صورت جلسه مورخ ۶۲/۹/۱ نظر خود را ابراز و از سرداور هم امضا گرفته اند و در نتیجه داوری مورد درخواست آقای …» انجام گردیده و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و ... تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه ... و لاشه ده فقره چک های یک میلیون ریالی و یک فقره چک ... که در ید خوانده باقی مانده ... را دارد. دادگاه در مورد دعوای تقابل چنین رأی داده است: ... ب. ت. ب. پرونده اصلی که فعلاً مفتوح بوده و خواسته آن تعیین داوری اختصاصی خوانده خواهان تقابل و سرداور م. ب. و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است که در مورخ ۶۲/۳/۱ هیأتی به صورت کد خدا منشی به اختلافات طرفین رسیدگی کرده و نظر داده اند که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ ۶۲/۳/۲ هیأت مذکور تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه و تعداد بیست برگ چک از خواهان تقابل یعنی آقای ب» اخذ و به خواهان پرونده اصلی یعنی الف تحویل داده اند و چون خواهان تقابل عمل و نظر هیأت را منطبق با واقعیت و عدالت نمیدانسته و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به موجب توافقنامه مورخ ۶۲/۸/۲ تراضی کرده اند که موضوع اختلافات طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که اسامی آنان در توافقنامه مورخه ۶۲/۸/۲ قید شده رسیدگی و حل و فصل شود که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخه ۶۲/۹/۱ و به علت منعکس در آن نتوانسته اند رأی بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده ... به نظر دادگاه دعوای تقابل به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد زیرا ... در هر صورت فصل خصومت طرفین باید از طریق داوری انجام گیرد و ن. ب. ا. حسب صورت جلسه مورخه ۶۲/۹/۱ تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده اند و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیأت داوران نشده و نظر داوران تأمین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت جلسه مورخه ۶۲/۸/۲ دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است ... بنا به مراتب دادگاه دعوا متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. آقای ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به قرار مزبور اعتراض کرده است با این بیان که ارجاع امر به داوری فقط نسبت به افرادی که قبلا به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح است و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب. ... و آقای د» در پاسخ اظهار داشته است که صورت جلسه مورخ ۶۲/۸/۲ حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورت جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده است و لذا رای دادگاه صحیح است. شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹/۶۰۲-۶۹/۱۰/۱۰ چنین رأی داده است بر قرار مورد تجدید نظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: ۱ طرح مجدد داوری مردود است؛ ۲ مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره ... که در مورد قسمت اول بر قرار مزبور اشکال وارد نیست لیکن بر رأی دادگاه به رد دعوا خواهان تقابل در مورد چکها و یک فقره چک سفید امضا وارد است ... دادگاه بعدی در ماهیت رأی میدهد و از این رأی تجدید نظر خواهی می شود. یکی از جهات تجدید نظر خواهی این است که اگر داوران مبادرت به صدور رأی نموده و این رأی با حکم دادگاه مغایر باشد، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ دیون عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۷۵ و ۱۱۱ - ۷۰/۳/۱۸ اعلام می دارد: اعتراض آقای «الف» بر رأی مورد تجدید نظر وارد نیست زیرا ... ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رأی دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود .... - تشخیص داوری و مرحله قبل از آن با دادگاه است که به طور معمول در دعوای ابطال رأی داور قابل طرح است نه در مرحله اجرا؛ زیرا گفته شد که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اختصاری است و نمیتوان وارد ماهیت موضوع و بررسی این امور شد. تشخیص دادگاه در هر مورد متفاوت و ممکن است از همان زمان قرارداد اصلی یا قرارداد داوری یا زمانی بعد از آن دوران داشته باشد. در دادنامه شماره ۵۳۷-۸۴/۴/۲۵ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۵/۱۴۴۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موردی از تشخیص شروع داوری اشاره شده است: در خصوص تجدید نظر خواهی ... از رأی شماره ۹۰۹ در تاریخ ۸۳/۷/۱۱ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی داور به علت اینکه بعد از پایان مهلت قانونی صادر شده است باطل اعلام شده است. ایراد ت. ن. خ. این است که شروع مهلت قانونی برای داور از تاریخی است که اختلاف در محضر او مطرح میشود و به دلالت آنچه که داور در آغاز رأی خود اعلام کرده است تقاضای داوری در ۸۰/۱۱/۲۰ و رأی داور هم در ۸۰/۱۲/۵ صادر شده که داخل در مهلت قانونی است. قرارداد در تاریخ ۷۹/۱۰/۲۹ حاکی است که آقایان … ... و رسول .. اختلافات حقوقی و مالی خود را در ۱۲ بند مطرح کرده و برخی از آنها را به مصالحه خاتمه داده اند و در چهار مورد حل اختلاف را به آقای … ... محول کرده اند و خود ۱۳۷ - ایراد در اینجاست ب. ت. ب. اینکه در خصوص دعوای اصلی خواهان که تعیین داور م. ب.. رأیی صادر نشده بود دیوان عالی کشور در مورد بقا یا زوال داوری اظهار نظر نموده است. در عین حال قرار رد دادگاه را تأیید می نماید که این امر دلالت بر پذیرش نظر دادگاه راجع به بقای داوری م. ب. و از سوی دیگر ورود به ماهیت دعوا را بر دادگاه تحمیل می نماید که با بقای داوری مغایر است ۱۳۸ بازگیر یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱ انتشارات بازگیر چاپ دوم، ۱۳۸۲، صص ۱۰۹ الی ۱۱۳ آقای … ... نیز در جلسه مصالحه حضور داشته و زیر این قرارداد را امضا کرده است. به نظر این دادگاه هر چند علی الاصول مهلت اظهار نظر داور از تاریخ ارجاع اختلاف یا اقامه دعوا شروع می شود ولی متن توافقنامه حکایت از این دارد که آنچه به صلح انجامیده مشخص و منتفی گردیده و موارد اختلاف هم که نیاز به اظهار نظر داور داشته صریحاً ذکر شده و داور هم در جلسه حضور داشته و ذیل صورت جلسه را امضا کرده و قرارداد هم دلالتی بر این ندارد که اظهار نظر داور نیاز به درخواست جداگانه ای در آینده داشته باشد بنابراین شروع مأموریت داور از زمان انعقاد قرارداد بوده و چون در قرارداد، مهلت معین برای اظهار نظر داور تعیین نشده قانوناً میبایست ظرف سه ماه رأی خود را صادر می کرده و چون در این مدت رأی صادر نکرده پس از پایان سه ماه اختیاری برای صدور رأی نداشته و رایی که بعد از آن صادر شده باطل است و دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی رای نخستین را تأیید میکند. این رأی قطعی است. دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۸۶۱۰۲۰۰۳۹۸- ۸۶/۱۰/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۸۶۱۲۰۰۳۰۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز با بحث شروع داوری مرتبط است: در خصوص دادخواست آقای … ... به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۸۶/۷/۶ و توقف اجرای آن به این شرح که خواهان و وکیل ایشان با تقدیم مستندات از جمله رأی داوری و استناد به کلاسه ۵۷۷/۸۶ که نسخه ای از قرارداد مورخه ۸۴/۱۱/۱ منضم به آن است اعلام کرده اند که طی قرارداد خواهان و خ. ر. ا. اقدام به انعقاد عقد مشارکت مدنی به شرح آن نموده اند و وفق ماده ۱۵ قرارداد اعلام شده است که در صورت اختلاف در تفسیر قرارداد موضوع به داوری ارجاع شود و از طرف آقای … در مورخه ۸۶/۳/۷ تقاضای رسیدگی به موضوع اختلاف از سوی داور شده است و داور نیز در مورخه ۸۶/۷/۶ یعنی حدود چهار ماه بعد از ارجاع اختلاف مبادرت به صدور رأی نموده است از آنجا که قرارداد داوری فاقد مدت بوده است لذا برابر مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸۴ مدت قرارداد داوری سه ماه خواهد بود و در عین حال چون داور دارای رابطه سیبی با خوانده دیگر است در نتیجه رأی داوری برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیار صادر و از موارد بطلان است. طرفین به رسیدگی دعوت و وکیل خواهان با تکرار مطالب فوق افزود که چون صرفاً تفسیر قرارداد به عهده داور بوده و ایشان به صورت ماهوی رأی داده است و نظر به آن که خارج از وظایف محوله و وقت مقرر قانونی اقدام به صدور رأی شده است تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را کرد. داور منتخب نیز ۱۳۹ - زندی دکتر … ص ۴۱.