تمایل به هر یک از دو سوی این احتمال مشکل است و

تمایل به هر یک از دو سوی این احتمال مشکل است و اصل ترجیح جمع دو حکم و استثنایی بودن نسخ به بقاء ماده ۱۳۱۴ ق.م. حکم میکند. این نتیجه، در مورد پسران که سن بلوغ نیز پانزده سال قمری است دشواری کمتری ایجاد می کند و اشکال اصلی مورد دختران بالغ کمتر از پانزده سال ظاهر می شود. رویه قضایی هنوز فرصت تصمیم گرفتن قاطع را در این زمینه نیافته است ولی به نظر می رسد که به اقتضای اصل الجمع مهما امکن اولی و مصلحت باید بقای ماده ۱۳۱۴ را ترجیح داد.