تمرد برابر مامورین اجرا — ماده ۱۷ ق

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. در مواردی ممکن است تمرد از ناحیه مأمورین دولتی یا شهرداری ها صورت پذیرد به ویژه در شرایطی که حکم راجع به اداره یا نهاد متبوع آنها باشد. در صورتی که مسئول یا مأمور دولتی و شهرداری تمرد و مقاومت نموده و موجب عدم اجرای حکم شود، مطابق ماده ۵۷۶ ق.م.. تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهد شد. در این ماده تصریح گردیده: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر مرتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. لبته در هماهنگی درست حکم ماده با رفتار مرتکب لازم است ملاحظه شود فعل شخصی که مانع اجرا شده به چه شکلی بروز یافته است؟ به صورت خودداری عادی بدون هرگونه واکنش فیزیکی و مثبت؟ نافرمانی و تمرد توأم با اقدامات مادی؟ و یا روبرو شدن با مأمور دولت و درگیری با وی؟ نیز باید دید مرتکب چه شخصی است؟ شخص عادی فاقد سمت یا مأمور دولت و شهرداری؟ که در شکل اخیر تفاوتی بین مأمور رسمی، قراردادی و پیمانی نیست. به هر روی چنانچه با ایستادگی و تمرد دادباخته یا شخص ثالث و یا مأمور و مقام دولتی، مأمور اجرا نتواند وظیفه خ. ر. ب. درستی و کامل انجام دهد و برای نمونه وارد محل اجرای حکم تخلیه شود یا مالی را توقیف سازد و یا جریان مزایده را ادامه دهد و در این صورت امر اجرا منتفی شود یا مال مزبور از دسترس وی خارج شود و امکان توقیف و مزایده منتفی گردد و یا به هر شکلی دادبرده نتواند از نتیجه اقدام دادورز یا از محل توقیف و مزایده طرفی ببندد، افزون بر امکان تعقیب کیفری اشخاص مذکور داد برده حق دریافت خسارت با طرح دعوای حقوقی و اثبات رابطه علیت بین رفتار متمرد و زیان وارده خواهد داشت. صورت مجلس مأمور اجرا در بی نتیجه ماندن جریان اجرا سند رسمی و مثبت ادعای وی خواهد بود. این دادخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده داد باخته، ثالث و یا مأمور متمرد) مطرح میشود مواد ۱۰ و ۱۱ ق. آد. م) و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ارتباطی با کلاسه اجرایی و دادگاه مجری و یا ناظر بر اجرا ندارد. ۱ - ماده ۱۷ ق.ا.ا. م: «کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. ۲- تمرد و مقاومت از حیث عنصر روانی مستلزم سوء نیت مرتکب و آگاهی وی از موقعیت دولتی و مأموریت طرف مقابل بوده و جرمی مقید به نتیجه نیست. میزان آسیب و تأثیر آن بر اجرا تاثیری در حدوث جرم ندارد. اما این نتیجه برای مطالبه خسارت از سوی داد برده اهمیت خواهد داشت. نکاتی که در بحث توهین به مأمور اجرا مطرح شد از جمله ارتکاب جرم مزبور به سبب انجام وظیفه مأمور اجرا و غیرقابل گذشت بودن آن در موضوع تمرد هم کاربرد دارد.