دکترین
تمرد برابر مامورین اجرا — نکاتی که در بحث توهین به مأمور
به هر روی چنانچه با ایستادگی و تمرد دادباخته یا شخص ثالث و یا مأمور و مقام دولتی، مأمور اجرا نتواند وظیفه خ. ر. ب. درستی و کامل انجام دهد و برای نمونه وارد محل اجرای حکم تخلیه شود یا مالی را توقیف سازد و یا جریان مزایده را ادامه دهد و در این صورت امر اجرا منتفی شود یا مال مزبور از دسترس وی خارج شود و امکان توقیف و مزایده منتفی گردد و یا به هر شکلی دادبرده نتواند از نتیجه اقدام دادورز یا از محل توقیف و مزایده طرفی ببندد، افزون بر امکان تعقیب کیفری اشخاص مذکور داد برده حق دریافت خسارت با طرح دعوای حقوقی و اثبات رابطه علیت بین رفتار متمرد و زیان وارده خواهد داشت. صورت مجلس مأمور اجرا در بی نتیجه ماندن جریان اجرا سند رسمی و مثبت ادعای وی خواهد بود.
این دادخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده داد باخته، ثالث و یا مأمور متمرد) مطرح میشود مواد ۱۰ و ۱۱ ق. آد.
م) و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ارتباطی با کلاسه اجرایی و دادگاه مجری و یا ناظر بر اجرا ندارد.
۱ - ماده ۱۷ ق.ا.ا.
م: «کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.
۲- تمرد و مقاومت از حیث عنصر روانی مستلزم سوء نیت مرتکب و آگاهی وی از موقعیت دولتی و مأموریت طرف مقابل بوده و جرمی مقید به نتیجه نیست. میزان آسیب و تأثیر آن بر اجرا تاثیری در حدوث جرم ندارد. اما این نتیجه برای مطالبه خسارت از سوی داد برده اهمیت خواهد داشت.
نکاتی که در بحث توهین به مأمور اجرا مطرح شد از جمله ارتکاب جرم مزبور به سبب انجام وظیفه مأمور اجرا و غیرقابل گذشت بودن آن در موضوع تمرد هم کاربرد دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
