تمرکز بر پدیده ها و موانع اجرای رای — ثانیا

سه پدیده مهم که بیشترین نقش را در طولانی ساختن اجرا بیراهه بردن دادورز و ناکامی داد برده برای رسیدن به محکوم به مالی دارد عبارتند از ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، انتقال مال به دیگری و ادعای مستثنیات دین این سه رخداد و طاری آزار دهنده تا پیش از وضع قانون جدید با مقررات دقیق و مطلوبی روبرو نبود. اگرچه برداشت قضایی دادرس دادگاه و مهارت و ترفند داد باخته متغیر مهم و دخیل در این نتیجه است، اما به هر روی مقررات تازه به نحو بهتری هر یک از این سه رخداد را مهار و کنترل می نماید. قانونگذار به نیکی دریافت که شمار قابل توجهی از ادعاهای اعسار نادرست است و در همین راستا حتا جرم انگاری رفتار داد باخته مدعی اعسار از نظر قانونگذار دور نیافتاد. اموال منقول و غیر منقول به پیوست دادخواست اعسار ارائه دهد. نوشتن نادرست مراتب و اعلام نادرست یا نارسای اموال به قصد فرار از اجرای حکم با ضمانت اجرای حبس تعزیری درجه ۷ همراه شده است. ثانیا؛ برای دریافت حکم اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به باید شهادت نامه ای متضمن گواهی حداقل دو شاهد که آگاهی دقیق از وضع مالی و نحوه زندگانی او دارند، پیوست دادخواست نمایند. گواهان باید دارای شرایط آمده در ماده ۹ ق.ن.ا.م.م باشند. ادعای خلاف واقع اعسار موجب حبس تعزیری درجه ۷ خواهد بود. همینطور گواهی نادرست با شکایت ذی نفع مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ۱ - کتاب تعزیرات خواهد بود. ثالثا؛ چنانچه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود داد باخته برخلاف واقع خود را معسر جلوه داده ضمن رفع اثر از حکم اعسار داد باخته به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد شد. همچنین در چنین حالتی و نیز چنانچه پس از صدور حکم اعسار توانایی مالی برای پرداخت محکوم به به وجود آید اما داد باخته این حقیقت را پنهان نماید؛ برابر ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م داد باخته به درخواست دادبرده تا اجرای حکم یا حدوث اعسار بازداشت خواهد شد. افزون بر تدبیر جرم انگاری رفتارهای یاد شده، در قلمرو موضوع اعسار برابر ماده ۱۷ قن..م.م؛ چنانچه مدعی اعسار به هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شود، از باره ای حقوق اجتماعی و مالی برای مدت ۶ ماه تا دو سال محروم می گردد. ۱ - ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م. دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد ب. ت. ب. میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند.