تنجیز در اقرار — اما در مقابل عده ای دیگر از

اقرار باید منجز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست زیرا تعلیق منافی با اقرار است که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زبان مقر دانستیم. زیرا ثبوت فعلی شیء با تعلیق آن بر امر دیگری حتی امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری اقرار نافذ و الزام آور که بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به حساب نخواهد آمد. (۴) زیرا چنین اقراری در حقیقت، جواهر الکلام: ج ۳۵، ص ۱۶۸. . مختصر النافع: ۲۳۴، ۲۳۵ قواعد الاحکام ج ۱، ص ۲۸۸. مفتاح الکرامة؛ ج ۹، ص ۳۵۳. ۳۵۴. وسیلة النجاة؛ ج ۲، ص ۲۳۵. مبسوط، طوسی ج ۳، ص ۲۲. قواعد فقه بخش قضایی در تنافی با خود است. در خصوص مسأله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تأیید کرد مورد قبول من است. جماعتی از فقها از جمله شیخ طوسی گفته اند که چنین امری اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی م. ب.. (۱) اما در مقابل عده ای دیگر از فقها به خصوص متأخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی آید زیرا که عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیر ممکن و غیر محتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدعی شایع و رایج بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آنکه مستلزم تحقق معلق علیه برای بمنصه ظهور رسیدن امر معلق اقرار میباشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات و تهافت دارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1268-a_0815110236930">ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی</a> نیز صراحتاً اعلام داشته است اقرار معلق مؤثر نیست.