تنظیم سند موافق با مقررات محل تنظیم

یک شرط خاص که برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم یافته در خارج از کشور ضروری است و در مورد احکام صادر از دادگاه های خارجی برقرار نشده، سازگاری سند با قواعد و مقررات محل تنظیم است. این شرط متمایز در ماده ۹۶۹ ق.م برقرار شده است. برابر این ماده اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند. شرط مزبور ناظر بر تشریفات و چگونگی تنظیم سند است. دادرس دادگاه صالح ایرانی در مقام رسیدگی به درخواست اجرا به این مقررات دسترسی ندارد. از اینرو ناچار است گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم سند را جویا شده و نتیجه آن را بر تصمیم خود جاری سازد. گفته شده که پایبندی به قوانین محل از حیث طرز تنظیم سند در مورد اسناد عادی اختیاری و در مورد اسناد رسمی، اجباری است. دیدگاه مخالف بر آن است که تفکیک مزبور مخالف ظاهر ماده ۹۶۹ ق.م است و در هر دو صورت رعایت تشریفات تنظیم سند) اجباری است. تفسیر دوگانه مزبور در مقام اجرای اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی کاربردی نمی یابد. چه بنا به شرایط پیش گفته تنها اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای تنظیمی در خارج از کشور مشمول شناسایی و اجرا مطابق مقررات داخلی است و در این فرض بنا به هر دو دیدگاه در نظر گرفتن تشریفات تنظیم سند به موجب مقررات کشور محل تنظیم، گریزناپذیر است.