تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی

برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده شرایط و معیارها همان است که در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م تبیین شده است. همچنین در اجرای اسناد تنظیمی شیوه و ترتیب عمل دادگاه های ایرانی بیش و کم به گونه ای است که برای احکام صادر از دادگاه های خارجی در نظر گرفته شد. ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م در این خصوص مقر می دارد: اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء م. ب. و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید. - برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری با عنوان «کیفیت اجرای احکام و اسناد تنظیم یافته در خارجه؛ ضوابط شرایط و موانع قانونی در فرآیند شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی تبیین شده بود. این اقدام به جهت کلی بودن مقررات مرتبط در قانون مدنی از جمله مواد ۹۷۲ - ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م و نارسایی در شیوه اجرای احکام و اسناد خارجی صورت گرفت، در سال ۱۳۵۶ با وضع قانون اجرای احکام مدنی و مقررات فصل نهم این قانون بخشنامه مزبور در عمل نسخ و کنار گذاشته شد. اگرچه عمده ضوابط و ترتیبات مقرر در آن سند در قانون اخیر بازتاب یافته است. - ماده ۹۶۹ ق. م: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. روشن است که برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند تنظیم شده در ایران، در مرحله صدور اجرائیه و جریان اجرای آن نقش آفرین هستند اما این نقش و صلاحیت در فرآیند اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور منتفی است. اصل عدم امکان اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور ب. ت. ب. سیاق مقررات فصل نهم ق.ا.ا.م و نیز تصریح ماده ۹۷۲ ق.م، اسناد رسمی و لازم الاجرای تنظیم شده در خارج از ایران بنا به اصل درخور شناسایی و اجرا نمی باشد. ماده ۹۷۲ ق.م مقرر می دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. بنابراین شناسایی و نیازمند تحقق شرایط و جمع ضوابطی است تشخیص فراهم بودن شرایط و امکان اجرای سند با مرجع صالح داخلی است که با دریافت درخواست اجرا و ملاحظه پیوستهای آن مبادرت به شناسایی سند نموده و اجرای آن را تجویز می نماید. گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی و اجرا برابر مقررات مدنی مواد ۱۲۸۶ – ۱۲۹۱ ق. م) و مقررات ثبت اسناد و املاک و همچنین به دلالت قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا اسناد در چهره های گوناگونی دیده می شود؛ اسناد رسمی اسناد دولتی اسناد قضایی اسناد قانونی اسناد عادی اسناد عادی در حکم اسناد رسمی، اسناد تجاری اسناد بانکی، اسناد لازم الاجرا، اسناد گواهی امضاء شده، رو نوشت و رو گرفت اسناد اسناد المثنی اسناد الکترونیکی و .... هر یک نمونه ای از اسناد است که در مقررات مدنی تجاری ثبتی قانون تجارت الکترونیکی و ..... است. توصیف گوناگون و دسته بندی اسناد دارای آثار و مزایای مختلفی است. تمایز این اسناد در برخورداری از ضریب و قدرت اثباتی توان اجرایی مزایای دادرسی دیدنی است. برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی بر نتایج قانونی اسناد رسمی بالاترین اسناد از حیث برخورداری از ضریب اثباتی و دریافت واکنش مثبت دادرسان در مقام مناقشه است. اسناد رسمی در جلوه خاص و نگاه جامعه معطوف به اسناد تنظیم یافته در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی است. اما چون در تعریف سند رسمی گفته شد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است ماده ۱۲۸۷ ق. م)، بنابراین می توان آرا و تصمیمات قضایی قاضیان مراجع کیفری حقوقی و دیگر مراجع مستقر در دادگستری را سند رسمی توصیف نمود. چه مامور دولت در چارچوب قانون، برابر ضوابط و مقررات قانونی مبادرت به تنظیم آن می نماید. همینطور مقررات قانونی در هر سه دسته؛ فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی سند رسمی تلقی میشوند. زیرا همان ضابطه و معیار آمده در تعریف سند شامل این اسناد هم می شود. احکام ابلاغ ها و گواهی های مقامات دولتی و حاکمیتی نیز در عنوان اسناد دولتی با تعریف سند رسمی همسان است. اسناد رسمی المثنی و رو گرفت و رونوشت سند رسمی نیز همان کارکرد سند رسمی را داشته و در مزایا و آثار قانونی تفاوتی با آن ندارد. اما در این بین اسناد عادی که فاقد یکی از سه ضابطه تنظیم به وسیله مامور دولت تنظیم در چارچوب صلاحیت مامور دولت و تنظیم برابر مقررات قانونی است و در نمونه خارجی و نگاه جامعه به اسناد تنظیم شده بین شهروندان در مناسبات مختلف حقوقی، اقتصادی و ... پیوند می یابد، فاقد آثار و نتایج اسناد رسمی است و در سطح همکاری های قضایی و بین المللی در خور شناسایی و استناد نیست. اسناد لازم الاجرا هم که می تواند شماری از اسناد رسمی را در برگرفته و در عین حال می تواند در برگیرنده اسناد عادی از جمله اسناد تجاری مانند چک سفته و برات باشد برابر مقررات یاد شده مشمول پشتیبانی دولتها و شناسایی و اجرا با گردهم آمدن شرایط قانونی است. بین اسناد رسمی با اسناد لازم الاجرا از حیث منطقی پیوند عام و خاص من وجه برقرار است. به گونه ای که از یک سو هر نوع سند رسمی؛ سند لازم الاجرا نخواهد بود و از سوی دیگر هر نوع سند لازم الاجرایی، سند رسمی تلقی نمی شود. البته باید این واقعیت مهم را در نظر داشت که اسناد در هر نظام حقوقی با لحاظ متغیرهای تاثیرگذار بر مبنای دکترین و قواعد حقوقی آن نظام توصیف میشود و در گونه های متفاوت قرار می گیرد.