تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — اگر دلایلی مانند تحقیقات از مطلعین محلی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. این که به حکم مقرر در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م، اطلاعات حاصل از معاینه محل یا تحقیقات محلی اماره قضایی تلقی و شمرده شده، دارای آثار مهمی در بحث تعارض و تهافت ادله اثبات دعوا است؛ برخلاف اماره قانونی که نشانه وجود چیزی به تشخیص و حکم قانونگذار است ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده ۳۵ قانون مدنی که اصولاً وجود این اماره قانونی به نفع هر شخصی او را در جایگاه مدعی علیه می نشاند، اماره قضایی تنها به تشخیص و ارزیابی قاضی دادگاه از ۱. ماده ۲۹۱ ق.آ.د. م : در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات م. ب..». ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م : «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن ماده ۱۳۳۵ اصلاحی سال ۱۳۷۰ قانون مدنی : توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.. باشد که در این صورت اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رأی صورت می گیرد یا این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. علاوه بر این، هرگاه پرونده در جریان رسیدگی دادگاه تجدید نظر باشد و دادگاه مزبور مبادرت به صدور قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی نماید اجرای قرار مزبور توسط رئیس دادگاه یا به دستور وی توسط یکی از مستشاران شعبه دادگاه تجدید نظر صورت می گیرد. اما اگر محل اجرای قرار مزبور در شهر دیگر همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار مزبور را از دادگاه محلی که معاینه باید در آنجام انجام شود یا از اهالی آن محل تحقیق به عمل آید، درخواست کند. در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، دادگاه تجدید نظر رسیدگی کننده به دعوا به دادگاه محل اجرای قرار نیابت میدهد تا دادگاه مزبور قرار را به اجرا در آورد ماده ۳۵۴ ق.آ.د. م). اگر دلایلی مانند تحقیقات از مطلعین محلی و گواهان یا معاینه محل خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد و در انجام و اجرای آن مباشرت دادگاه شرط نباشد دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل به دادگاه صلاحیتدار محلی که گواهان یا افراد مورد تحقیق در محل آن دادگاه ساکن یا مقیم هستند یا معاینه باید در آن محل انجام پذیرد نیابت میدهد تا دادگاه نایب حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتیجه تحقیق را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند (ماده ۲۹۰ ق.آ.د. م). اگر تحقیقات محلی باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه در حدود عهود بین المللی میان دولت ایران و کشور محل اجرای قرار تحقیقات محلی به ۱. ماده ۳۵۴ ق.آ.د. م : قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.». ۲ ماده ۲۹۰ ق.آ.د. م : در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.». دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو سرزمینی آن کشور انجام شود نبایت می دهد تا تحقیقات مزبور را به عمل آورده و صورتمجلس آن را ارسال نماید. دادگاه ایران در صورتی به تحقیقات انجام شده در کشور خارجی ترتیب اثر میدهد که به درستی نتیجه تحقیقات مزبور اطمینان و وثوق یابد ماده ۲۹۱ ق.آ.د. م). ۵ - دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به عنوان اماره قضایی ارزش دلیل اثبات دعوا و وسیله کشف حقیقت راجع به دو وسیله معاینه محل و تحقیقات محلی در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م بیان شده و مقنن اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل را اماره قضایی شمرده است که از سه جهت مختلف اثرگذاری دارد؛ این اطلاعات ممکن است موجب علم قاضی دادگاه شود ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، باعث اطمینان قاضی گردد یا این که مؤثر در اطمینان وی شود. تلقی قانونگذار از اطلاعات حاصل از معاینه و این که به حکم مقرر در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م، اطلاعات حاصل از معاینه محل یا تحقیقات محلی اماره قضایی تلقی و شمرده شده دارای آثار مهمی در بحث تعارض و تهافت ادله اثبات دعوا است؛ برخلاف اماره قانونی که نشانه وجود چیزی به تشخیص و حکم قانونگذار است ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده ۳۵ قانون مدنی که اصولاً وجود این اماره قانونی به نفع هر شخصی او را در جایگاه مدعی علیه می نشاند، اماره قضایی تنها به تشخیص و ارزیابی قاضی دادگاه از ۲۹۱ ق.آ.د. م : در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات م. ب..