تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به

اگر دلایلی مانند تحقیقات از مطلعین محلی و گواهان یا معاینه محل خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باشد و در انجام و اجرای آن مباشرت دادگاه شرط نباشد دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل به دادگاه صلاحیتدار محلی که گواهان یا افراد مورد تحقیق در محل آن دادگاه ساکن یا مقیم هستند یا معاینه باید در آن محل انجام پذیرد نیابت میدهد تا دادگاه نایب حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتیجه تحقیق را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند (ماده ۲۹۰ ق.آ.د. م). اگر تحقیقات محلی باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه در حدود عهود بین المللی میان دولت ایران و کشور محل اجرای قرار تحقیقات محلی به ۱. ماده ۳۵۴ ق.آ.د. م : قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.». ۲ ماده ۲۹۰ ق.آ.د. م : در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.». دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو سرزمینی آن کشور انجام شود نبایت می دهد تا تحقیقات مزبور را به عمل آورده و صورتمجلس آن را ارسال نماید. دادگاه ایران در صورتی به تحقیقات انجام شده در کشور خارجی ترتیب اثر میدهد که به درستی نتیجه تحقیقات مزبور اطمینان و وثوق یابد ماده ۲۹۱ ق.آ.د. م). ۵ - دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به عنوان اماره قضایی ارزش دلیل اثبات دعوا و وسیله کشف حقیقت راجع به دو وسیله معاینه محل و تحقیقات محلی در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م بیان شده و مقنن اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل را اماره قضایی شمرده است که از سه جهت مختلف اثرگذاری دارد؛ این اطلاعات ممکن است موجب علم قاضی دادگاه شود ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، باعث اطمینان قاضی گردد یا این که مؤثر در اطمینان وی شود. تلقی قانونگذار از اطلاعات حاصل از معاینه و این که به حکم مقرر در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م، اطلاعات حاصل از معاینه محل یا تحقیقات محلی اماره قضایی تلقی و شمرده شده دارای آثار مهمی در بحث تعارض و تهافت ادله اثبات دعوا است؛ برخلاف اماره قانونی که نشانه وجود چیزی به تشخیص و حکم قانونگذار است ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی مانند اماره تصرف مالکانه به عنوان دلیل مالکیت ماده ۳۵ قانون مدنی که اصولاً وجود این اماره قانونی به نفع هر شخصی او را در جایگاه مدعی علیه می نشاند، اماره قضایی تنها به تشخیص و ارزیابی قاضی دادگاه از ۲۹۱ ق.آ.د. م : در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات م. ب.. ۲. ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م : اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن ماده ۱۳۳۵ اصلاحی سال ۱۳۷۰ قانون مدنی : «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.. نشانه ها و رویدادهای خارجی، به دست می آید. نگارنده بر این باور است نقشی که اماره قانونی از حیث تعیین جایگاه مدعی و مدعی علیه در دعوا و بار اثبات آن از خود به جای می گذارد، در اماره قضایی هم دیده میشود. تنها تفاوت در این است که چون اماره قضایی نمود و چهره بیرونی ندارد و نتیجه تحلیل و استنباطی است که در وجدان و ذهن قاضی ی گذرد، موضع و جایگاه هر یک از اصحاب دعوا قابل احراز نیست و بنابراین طرفین دعوا به سهولت نمیتوانند در این کشمکش و تعاطی درونی دادرس جایگاه خ. ر. ب. درستی بیابند. مگر آن که دادرس رأساً به بیان و اعلام تشخیص خود نزد اصحاب دعوا بپردازد. معمولاً دادگاه به چنین کاری دست نمی زند؛ او هنگامی اماره قضایی برخاسته از استنباط خود در خصوص امور موضوعی و رویدادهای خارجی دعوا را آشکار و برملا می سازد که در مقام انشای رأی باشد. بنابراین اصولاً در زمان انشا و صدور رأی می توان به اماره قضایی مورد نظر دادرس پی برد. چنان که در قانون نیز آمده اماره قضایی به اعتبار استنباطی که قاضی از وقایع و نشانه های دعوا دارد و از نتایج آن به موضوع مورد اختلاف پی میبرد، اماره قضایی نامیده میشود. به همین علت نیز چون برخلاف اماره قانونی جنبه نوعی و کلی ندارد، همانند سند و شهادت و اقرار دلیل واقعی شمرده میشود نه دلیل حکمی و تعبدی. اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی حسب مورد منتهی به بروز و آشکار شدن موضوعات و جهاتی نزد قاضی میگردد که او می تواند به این امور به عنوان نشانه و اماره قضایی تکیه کند؛ چون اطلاعات و علم مزبور حاصل تحلیل و استنباط قاضی از نتایج تحقیق و امور موضوعی است که پس از اجرای وسایل احراز و کشف حقیقت به دست می آید. بنابراین چون در تعارض میان اماره قضایی و اماره قانونی این اماره قضایی است که گوی سبقت را در اثبات دعوا میرباید و جایگاهی برتر از اماره قانونی دارد، به همین علت نیز اطلاعات برخاسته از تحقیقات محلی یا معاینه محل به عنوان اماره قضایی اگر موجب علم یا اطمینان قاضی شود و یا موثر در این یقین باشد مستند دادرس در صدور حکم قرار خواهد گرفت. اگر چه از مفاد ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی بر می آید که ۱ دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و ادله اثبات جلد دوم ص ۱۶۵ ش ۳۵۶ ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی : اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند با آن مواجه میشود ولی افزون بر آنچه در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م آمده و اطلاعات حاصل از اجرای تحقیقات محلی یا معاینه محل را اماره قضایی شمرده است، ماده ۱۳۳۵ اصلاحی ۱۳۷۰/۷/۱۴ قانون مدنی نیز اماره قضایی را از جمله مبنای علم قاضی در اثبات و احراز دعوا قرار داده است. مواد ۱۴ و ۱۴۹ ق.آ.د.م را نیز باید به ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م افزود؛ زیرا به اصحاب دعوا اجازه داده برای حفظ امارات از جمله اماره قضایی که ممکن است در اجرای تحقیقات محلی یا معاینه محل به تشخیص دادرس برسد، از نهاد تأمین دلیل استفاده کند و آن را مورد درخواست قرار بدهد. آماره قضایی برخلاف اماره قانونی از مسائل و امور ماهوی است و قاضی باید در حکم خویش مبنای اماره قضایی را تعیین کند و اعلام دارد که از اظهارات و اعلامات خواهان و خوانده یا شهود و مطلعان استفاده اماره نموده است. درست است قانونگذار اطلاعات حاصل از تحقیقات محلی یا معاینه محل را اماره قضایی محسوب نموده که درستتر آن بود که چنین نمی کرد ولی این طرز برداشت و اعلام قانونی باعث نمی شود که دادگاه مکلف باشد از نتیجه اجرای دو وسیله احرازی و اثباتی مزبور به قناعت برسد و از آن نتایج و اطلاعات به عنوان اماره قضایی استفاده کند.