تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — شکلی که به ماده ۲۵۵ ق

نشانه ها و رویدادهای خارجی، به دست می آید. نگارنده بر این باور است نقشی که اماره قانونی از حیث تعیین جایگاه مدعی و مدعی علیه در دعوا و بار اثبات آن از خود به جای می گذارد، در اماره قضایی هم دیده میشود. تنها تفاوت در این است که چون اماره قضایی نمود و چهره بیرونی ندارد و نتیجه تحلیل و استنباطی است که در وجدان و ذهن قاضی ی گذرد، موضع و جایگاه هر یک از اصحاب دعوا قابل احراز نیست و بنابراین طرفین دعوا به سهولت نمیتوانند در این کشمکش و تعاطی درونی دادرس جایگاه خ. ر. ب. درستی بیابند. مگر آن که دادرس رأساً به بیان و اعلام تشخیص خود نزد اصحاب دعوا بپردازد. معمولاً دادگاه به چنین کاری دست نمی زند؛ او هنگامی اماره قضایی برخاسته از استنباط خود در خصوص امور موضوعی و رویدادهای خارجی دعوا را آشکار و برملا می سازد که در مقام انشای رأی باشد. بنابراین اصولاً در زمان انشا و صدور رأی می توان به اماره قضایی مورد نظر دادرس پی برد. چنان که در قانون نیز آمده اماره قضایی به اعتبار استنباطی که قاضی از وقایع و نشانه های دعوا دارد و از نتایج آن به موضوع مورد اختلاف پی میبرد، اماره قضایی نامیده میشود. به همین علت نیز چون برخلاف اماره قانونی جنبه نوعی و کلی ندارد، همانند سند و شهادت و اقرار دلیل واقعی شمرده میشود نه دلیل حکمی و تعبدی. اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی حسب مورد منتهی به بروز و آشکار شدن موضوعات و جهاتی نزد قاضی میگردد که او می تواند به این امور به عنوان نشانه و اماره قضایی تکیه کند؛ چون اطلاعات و علم مزبور حاصل تحلیل و استنباط قاضی از نتایج تحقیق و امور موضوعی است که پس از اجرای وسایل احراز و کشف حقیقت به دست می آید. بنابراین چون در تعارض میان اماره قضایی و اماره قانونی این اماره قضایی است که گوی سبقت را در اثبات دعوا میرباید و جایگاهی برتر از اماره قانونی دارد، به همین علت نیز اطلاعات برخاسته از تحقیقات محلی یا معاینه محل به عنوان اماره قضایی اگر موجب علم یا اطمینان قاضی شود و یا موثر در این یقین باشد مستند دادرس در صدور حکم قرار خواهد گرفت. اگر چه از مفاد ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی بر می آید که ۱ دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و ادله اثبات جلد دوم ص ۱۶۵ ش ۳۵۶ ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی : اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند با آن مواجه میشود ولی افزون بر آنچه در ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م آمده و اطلاعات حاصل از اجرای تحقیقات محلی یا معاینه محل را اماره قضایی شمرده است، ماده ۱۳۳۵ اصلاحی ۱۳۷۰/۷/۱۴ قانون مدنی نیز اماره قضایی را از جمله مبنای علم قاضی در اثبات و احراز دعوا قرار داده است. مواد ۱۴ و ۱۴۹ ق.آ.د.م را نیز باید به ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م افزود؛ زیرا به اصحاب دعوا اجازه داده برای حفظ امارات از جمله اماره قضایی که ممکن است در اجرای تحقیقات محلی یا معاینه محل به تشخیص دادرس برسد، از نهاد تأمین دلیل استفاده کند و آن را مورد درخواست قرار بدهد. آماره قضایی برخلاف اماره قانونی از مسائل و امور ماهوی است و قاضی باید در حکم خویش مبنای اماره قضایی را تعیین کند و اعلام دارد که از اظهارات و اعلامات خواهان و خوانده یا شهود و مطلعان استفاده اماره نموده است. درست است قانونگذار اطلاعات حاصل از تحقیقات محلی یا معاینه محل را اماره قضایی محسوب نموده که درستتر آن بود که چنین نمی کرد ولی این طرز برداشت و اعلام قانونی باعث نمی شود که دادگاه مکلف باشد از نتیجه اجرای دو وسیله احرازی و اثباتی مزبور به قناعت برسد و از آن نتایج و اطلاعات به عنوان اماره قضایی استفاده کند. شکلی که به ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م وارد است دخالت قانونگذار در تعیین موارد و مصادیق اماره قضایی است؛ طریقی که خود تشخیص و احراز آن را به موجب قاعده مقرر در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی به دادرس سپرده است. برخلاف اماره قانونی که محصور در قانون است و به حکم قانون در موارد معینی که مقرر شده شناسایی و اجرا می گردد، اماره دارد؛ هر چند که مانند اماره قانونی دامنه ای گسترده ندارد و تنها در دعاویی قابل اعمال دارد؛ هر چند که مانند اماره قانونی دامنه ای گسترده ندارد و تنها در دعاویی قابل اعمال مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.. است که به شهادت شهود قابل اثبات است یا ادله دیگر را تکمیل میکند. دادرس زمانی از تحلیل و استنباط خود به اماره قضایی می رسد که از این تحلیل و بررسی قرائن و نشانه های موجود در پرونده و اوضاع و احوال قضیه در وجدان خود به نتیجه ای معین برسد. بنابراین فقط در این صورت است که به این محصول وجدانی و ثمره تحلیلی خود لباس اماره می پوشاند تا به عنوان اماره قضایی، مستند رأی خود قرار بدهد. تالی فاسد و اثر ناگوار جانبی که مستندی چون ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م به جای می گذارد آن است که مانند اماره قانونی دادرس را وادار به اجرای آن میکند؛ بدون این که از ماهیت یک آماره قضایی برخوردار باشد یا دادرس را به یک نتیجه تحلیلی درست هدایت نماید. زیرا به جای آن که استفاده از اماره قضایی برابر ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی در اختیار و به تشخیص دادرس باشد و در اختیار او نیز باقی بماند به موجب مستنداتی چون ماده ۲۵۵ ق.آ.د.م ماهیتی دو گانه به خود گرفت و به مرور قانونگذار در صدد بر آمد گاه مصادیقی از اماره قضایی را خود برگزیند و بنمایاند.