رأی
اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: 27/12/91 به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ گونه خرجی به من نداده علی رغم این که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و نظر به این که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.الف. نسبت به دادنامه 1195-30/10/92 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رأی وحدت رویه شماره 633-14/2/1378هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل می نماید و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در تاریخ 19 اسفند 1392، دادگاه بدوی به شکایت زوجه علیه زوج در خصوص ترک انفاق رسیدگی کرد. شاکی اظهار داشت که از تاریخ 27 دی 1391 که به عقد زوج درآمده، هیچ نفقهای دریافت نکرده و آمادگی خود را برای تمکین اعلام نمود. در مقابل، زوج ادعا کرد که نفقه را از طریق عابر بانک پرداخت کرده است. دادگاه با استناد به ماده 53 قانون حمایت از خانواده، زوج را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و اعلام نمود که این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکلای زوج به این رای اعتراض کرده و استدلال نمودند که ب. ت. ب.
تبصره ماده 53 قانون مذکور، در صورتی که زوجه مجاز به عدم تمکین باشد، امتناع از پرداخت نفقه نمیتواند موجب تعقیب کیفری گردد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض را مردود اعلام کرده و به دلیل عدم سابقه کیفری زوج، حبس را به جزای نقدی به میزان پنج میلیون ریال تبدیل نمود و رای بدوی را با اعمال تخفیف تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با تصویب قانون حمایت خانواده، رای وحدت رویه 633 - 14/2/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسخ شده است.
در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: 27/12/91 به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ گونه خرجی به من نداده علی رغم این که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و نظر به این که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.الف. نسبت به دادنامه --- - 30/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رای وحدت رویه شماره 633 - 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل مینماید و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
راثی نصیری - غفوری گوراب
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.
نقل از شماره 15832-1378/4/17 روزنامه رسمی
حضرت آیت­ الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
احتراماً به استحضار می­ رساند: در تاریخ 17/6/77 آقای … دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاه ­های عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه ­های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده ­های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می­ نماید:
1-به حکایت پرونده کلاسه 1324/76/2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 20/10/76 دوشیزه هاله گلریز خاتمی به وسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای … و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722-20/7/75 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشویی خودداری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه 207-8/2/77 و با این استدلال که گرچه به موجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشویی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید­نظر­خواهی وکیل شاکیه از رای صادره، شعبه 24 دادگاه تجدید­نظر استان تهران ب. ت. ب.
بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید­نظر­خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
2-به حکایت پرونده کلاسه 1780/76/20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ 20/11/76 بانو فریبا فردوسی شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین به عمل آمده ز. ا. د. من می­ گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می­ گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه ­ای هم به من پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارد. ز. ا. د. حدود 36 ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی نکرده ­ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ­ام نداده ­ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006-6/12/76 ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین م. ب. و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و ب. ت. ب. ماده 1085 قانون مدنی و نظر به اقرار صریح م. م. ب. اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ­ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رای صادره را حضوری و مستنداً به ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح آتی نظریه معروض می ­گردد.
نظریه- همان­طور که ملاحظه می ­فرمایید در استنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاه ­های عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزایی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزایی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه­ ای را از تمکین پذیرفته و زوج را ب. ت. ب. ماده 1085 قانون مدنی و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم کرده است بناء علیهذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1378/02/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه ماده 1085 قانون مدنی تصریح بر این دارد که زن می­ تواند در صورتی که مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع دارد و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی ­باشد و مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق زوجه از زوج نمی ­باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب م. ب.. بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تایید آن می ­باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره: 633 - 1378/02/14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، درصورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام برائت ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می­ شود. این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 17 آذر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، نقض رای هیات عالی انتظامی مالیاتی بر اساس بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم بود. شعبه 14 دیوان به دلیل عدم تعیین مدت در قانون مذکور، رای به نقض حکم صادره و لزوم رسیدگی مجدد داد. از سوی دیگر، شعبه 13 دیوان شکایت دیگری را رد کرده و اعلام نمود که رای صادره از مراجع تجدیدنظر قانونی است و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان با تاکید بر محرز بودن تعارض در مدلول دادنامهها و با استناد به اصل تفسیر مضیق و مساعد از قانون، رای شعبه 13 را تایید کرد و مقرر نمود که تعیین مدت نفی صلاحیت باید ب. ت. ب. نوع تخلف و درجه اهمیت آن انجام گیرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط الزامآور است.
شماره دادنامه: 633
کلاسه پرونده: 87/666
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2131 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی هیات عالی انتظامی تجدیدنظر به خواسته تقاضای نقض رای شماره 1492-202 مورخ 23/8/1384 هیات عالی انتظامی مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 866 مورخ 26/6/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب رای معترضعنه به استناد بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت یک سال نفی صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی محکوم گردیده و با عنایت به اینکه در بند (ب) ماده 262 قانون مذکور برای نفی صلاحیت مدت تعیین ننموده در نتیجه هیات بدوی و تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی اختیار تعیین مدت برای نفی صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی را ندارد در واقع قید مدت در آرای هیات عالی انتظامی مالیاتی خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی هیات مذکور میباشد، هیات رسیدگی کننده موضوع ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم پس از احراز تخلف فقط اختیار صدور حکم به نفی صلاحیت مستخدم متخلف از ادامه خدمت مالیاتی را دارد لذا ب. ت. ب. اینکه قید مدت یک سال در رای معترضعنه فاقد مستند و مجوز قانونی میباشد، از این حیث شکایت وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضعنه حکم به ورود آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و هیات عالی انتظامی مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره 1418/202 مورخ 28/7/1386 صادره از مراجع تجدیدنظر هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 331 مورخ 4/3/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- علاوه بر این که حکم مقرر در بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن اعمال مجازات اداری نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند (الف) آن ماده در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامور مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظایف مالیاتی به طور نامحدود و در تمام باقیمانده مدت خدمت آنان نیست، اساساً با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضییق و مساعد از قانون به نفع متهم در زمینه اعمال مجازات و اینکه تعیین مدت نفی صلاحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی با عنایت به موضوع تخلف و درجه اهمیت آن به عهده مرجع رسیدگی به خطاهای مزبور و تعیین مجازات متناسب درباره مرتکبین آنها میباشد، بنابراین دادنامه شماره 331 مورخ 4/3/1387 شعبه سیزدهم دیوان از جهت اینکه مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در صورت استفاده از حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه میان امتناع از تمکین خاص و اعمال حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حق حبس زوجه (2)- اثر پرداخت بخشی از نفقه بر وکالت در طلاق زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تاثیر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک استفاده از حق حبس توسط زوجهبار اثبات در ادعای ناتوانی جنسی زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه
مواد 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تمکین علیه زوجه باکره
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین
مواد 1085 و 1115 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد به حق حبس در نکاح
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
موضوع حق حبس زوجه
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیرمسکن و اثاث البیت در الزام به تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره 6012 / هـ - 16 / 6 / 1387
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور با موضوع: تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلا منع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
ماده1085 قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کر
-
رأی
هماستناد
الزامات مشاور املاک در معاملات
مواد 240 و 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی
مواد 240، 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ازاله بکارت به عنف
مواد 240 و 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته
-
رأی
هماستناد
شرایط پرداخت هزینه زندگی و تحقق بزه ترک انفاق
ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی 139
-
رأی
هماستناد
تأثیر دادخواست طلاق در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 53 قانون حمایت خانواده شرط ترک انفاق که تمکین زوجه است تحقق نیافته
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
ماده 53 قانون حمایت از خانواده با رعایت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسل
-
رأی
هماستناد
پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه
ماده 53 قانون حمایت خانواده 1392 ناظر به 19 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم
-
رأی
هماستناد
اعتبار نظر دادگاه حقوقی درخصوص عدم تمکین زوجه در بزه ترک انفاق
ماده 53 قانون حمایت خانواده دادگاه کیفری تابع نظر دادگاه حقوقی نیست
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت هزینه های زایمان
ماده 53 قانون حمایت خانواده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/141 مورخ 1395/02/01
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1464 مورخ 1397/11/23
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/812 مورخ 1401/09/21
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/141 مورخ 1398/04/31
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/744 مورخ 1399/06/22
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/744 — 1399/06/22
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/709 — 1399/06/22
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/347 — 1400/04/19
ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/343 — 1400/04/23
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1356 — 1398/09/04
ماده 1085 قانون مدنی صرفا در خصوص دختران باکره است یا شامل زن غیرباکرهای که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/812 — 1401/09/21
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1432 — 1398/11/28
مواد 1085 و 1102 قانون مدنی آن است که حق حبس زوجه مقید به آن است که مهریه زوجه در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8729 مورخ 1383/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق حبس برای زنان باکره و غیرباکره با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1020 مورخ 1383/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4641 مورخ 1390/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085و 1086 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 99/744 مورخ ۲۲/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1432 مورخ 1398/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان جلب و ممنوع الخروجی زوج و حق حبس زوجه در مهریه عندالاستطاعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1102 قانون مدنی آن است که حق حبس زوجه مقید به آن است که مهریه زوجه در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/347 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق حبس زوجه و تسری آن به زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4016 مورخ 1384/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4011 مورخ 1387/06/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق حبس زوجه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3791 مورخ 1390/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5639 مورخ 1382/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1464 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم تمکین خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4035 مورخ 1389/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1020 مورخ 1383/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حفظ حق حبس زوجه در صورت اعسار شوهر و عدم پیشبینی برای زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/141 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان ازدواج مجدد در صورت استفاده زوجه از حق حبس (2)- نقش تهیه مسکن و اثاث البیت در تمکین با اصلاحات و ال
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4011 مورخ 1387/06/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر تمکین خاص و اعتیاد بر حق حبس و درخواست طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/785 مورخ 1383/03/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق حبس زوجه و تأثیر پرداخت اقساط مهر بر تمکین و اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1576 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/812 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تقسیم بیمه عمر میان ذینفعانی که نام و میزان سهمشان در سند بیمه قید شده و دو تن از آنان پیش از بیمهگذا
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2172 مورخ 1390/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تعیین مهریه به صورت نامعلوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1012 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6077 مورخ 1380/07/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق حبس زوجه و تأثیرات آن بر نفقه و ایفای وظایف با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1085 و 1086 و 1108 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2211 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6484 مورخ 1382/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرایط تحقق بزه ترک انفاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1398 مورخ 1396/06/19
ماده 53 قانون حمایت خانواده ترک انفاق زوجه از سوی زوج را جرم انگاری کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1862 مورخ 1397/06/25
ماده 53 قانون حمایت خانواده شامل پدر نیز می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1457 مورخ 1392/09/05
ماده 53 قانون حمایت خانواده بی اثر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/12 مورخ 1395/01/08
ماده53 قانون حمایت خانواده 1391
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از حق حبس در تمکین مجدد
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس- هماهنگ استانی- 1 از 9
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق زوجه به نفقه از زمان انعقاد عقد تا زمان استناد به حق حبس در صورت عدم اثبات نشوز
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط مَهر از طرف زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق تمکین زن در ماده 1085 قانون مدنی با توجه به معنای عرفی تمکین خاص
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار حق حبس در مَهر در ازدواج های بعدی برای زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون حمایت خانواده
ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و
-
استناد
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1085 — قانون مدنی
به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیف
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1085 قانون مدنی نشده است
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1085 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی
ماده 1085 قانون مدنی به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دا
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — در رویهی قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان
ماده 1085 قانون مدنی به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دا
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — در رویهی قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان
ماده 1085 قانون مدنی به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت
ماده 1085 قانون مدنی زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه به صورت کامل پرداخت نشد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — حق حبس زوجه در تمکین به دلالت
ماده 1085 قانون مدنی زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه به صورت کامل پرداخت نشد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — حق حبس زوجه در تمکین به دلالت
ماده 1085 قانون مدنی زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه به صورت کامل پرداخت نشد
-
مقاله
هماستناد
در قانون محدودیت خاصی در تعیین میزان مهریه وجود ندارد و این
ماده 1085 قانون مدنی می تواند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به وی پرداخت ن
-
مقاله
هماستناد
حق حبس زوجه به دلالت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می تواند تا
ماده 1085 قانون مدنی می تواند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به وی پرداخت ن
-
مقاله
هماستناد
حق حبس زوجه به دلالت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می تواند تا
ماده 1085 قانون مدنی می تواند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به وی پرداخت ن
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — شوهر نتواند عدم تمکین زوجه را اثبات
مواد 1085 و 1108 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — شوهر نتواند عدم تمکین زوجه را اثبات
مواد 1085 و 1108 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — در صورت وقوع طلاق رجعی زوج باید
ماده 1085 قانون مدنی صراحتا پاسخ داده است
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — آیا زوجه ای که به دلیل اعمال
ماده 1085 قانون مدنی صراحتا پاسخ داده است
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — آیا زوجه ای که به دلیل اعمال
ماده 1085 قانون مدنی صراحتا پاسخ داده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: امتناع از ایفای وظایف زناشویی (حق حبس (حقوق))
ماده 1085 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
