Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: 27/12/91 به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ گونه خرجی به من نداده علی رغم این که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و نظر به این که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.الف. نسبت به دادنامه 1195-30/10/92 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رأی وحدت رویه شماره 633-14/2/1378هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل می نماید و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی نصیری ـ غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار رأی وحدت رویه 633-14/2/78 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 19 اسفند 1392، دادگاه بدوی به شکایت زوجه علیه زوج در خصوص ترک انفاق رسیدگی کرد. شاکی اظهار داشت که از تاریخ 27 دی 1391 که به عقد زوج درآمده، هیچ نفقه‌ای دریافت نکرده و آمادگی خود را برای تمکین اعلام نمود. در مقابل، زوج ادعا کرد که نفقه را از طریق عابر بانک پرداخت کرده است. دادگاه با استناد به ماده 53 قانون حمایت از خانواده، زوج را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد و اعلام نمود که این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکلای زوج به این رای اعتراض کرده و استدلال نمودند که ب. ت. ب. تبصره ماده 53 قانون مذکور، در صورتی که زوجه مجاز به عدم تمکین باشد، امتناع از پرداخت نفقه نمی‌تواند موجب تعقیب کیفری گردد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض را مردود اعلام کرده و به دلیل عدم سابقه کیفری زوج، حبس را به جزای نقدی به میزان پنج میلیون ریال تبدیل نمود و رای بدوی را با اعمال تخفیف تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با تصویب قانون حمایت خانواده، رای وحدت رویه 633 - 14/2/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسخ شده است. در خصوص شکایت م.الف. علیه م.ت. دایر بر ترک انفاق توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: 27/12/91 به عقد وی درآمدم در این مدت هیچ گونه خرجی به من نداده علی رغم این که حاضر به تمکین بوده و هستم ولی نفقه دریافت نکردم و منزل تهیه نکرده که متهم حاضر و بیان داشته من به وی خرجی دادم و از طریق عابر بانک پرداخت کردم، فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و نظر به این که متهم دلیل و مدرکی که موجب برائت متهم گردد ارائه نداشته و اقرار متهم در مرحله دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان ع.ش. و م.ف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم م.الف. نسبت به دادنامه --- - 30/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به خاطر ترک نفقه زوجه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/91 چنانچه زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد که در مانحن فیه از اختیار مندرج در ماده 1085 قانون مدنی استفاده نموده است امتناع از پرداخت نفقه موجب تعقیب کیفری زوج خواهد بود که با تصویب قانون مزبور رای وحدت رویه شماره 633 - 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسخ گردیده است، لذا تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نداشته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر اعتراض را مردود دانسته چون متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه شش ماه حبس او را به پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت تبدیل می‌نماید و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را با اعمال تخفیف به شرح مذکور تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه راثی نصیری - غفوری گوراب رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد. نقل از شماره 15832-1378/4/17 روزنامه رسمی حضرت آیت&shy; الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته احتراماً به استحضار می&shy; رساند: در تاریخ 17/6/77 آقای … دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاه &shy;های عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه &shy;های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده &shy;های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می&shy; نماید: 1-به حکایت پرونده کلاسه 1324/76/2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 20/10/76 دوشیزه هاله گلریز خاتمی به وسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای … و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722-20/7/75 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشویی خودداری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه 207-8/2/77 و با این استدلال که گرچه به موجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشویی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید&shy;نظر&shy;خواهی وکیل شاکیه از رای صادره، شعبه 24 دادگاه تجدید&shy;نظر استان تهران ب. ت. ب. بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید&shy;نظر&shy;خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. 2-به حکایت پرونده کلاسه 1780/76/20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ 20/11/76 بانو فریبا فردوسی شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین به عمل آمده ز. ا. د. من می&shy; گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می&shy; گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه &shy;ای هم به من پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارد. ز. ا. د. حدود 36 ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی نکرده &shy;ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه &shy;ام نداده &shy;ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006-6/12/76 ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین م. ب. و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و ب. ت. ب. ماده 1085 قانون مدنی و نظر به اقرار صریح م. م. ب. اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه &shy;ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رای صادره را حضوری و مستنداً به ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه &shy;های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح آتی نظریه معروض می &shy;گردد. نظریه- همان&shy;طور که ملاحظه می &shy;فرمایید در استنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاه &shy;های عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزایی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزایی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه&shy; ای را از تمکین پذیرفته و زوج را ب. ت. ب. ماده 1085 قانون مدنی و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم کرده است بناء علیهذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور &ndash; حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378/02/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت &shy;الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: &laquo;ب. ت. ب. اینکه ماده 1085 قانون مدنی تصریح بر این دارد که زن می&shy; تواند در صورتی که مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع دارد و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی &shy;باشد و مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق زوجه از زوج نمی &shy;باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب م. ب.. بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تایید آن می &shy;باشم. &raquo; مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده &shy;اند: رای شماره: 633 - 1378/02/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، درصورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام برائت ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می&shy; شود. این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه &shy;ها در موارد مشابه لازم &shy;الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 آذر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، نقض رای هیات عالی انتظامی مالیاتی بر اساس بند (ب) ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم بود. شعبه 14 دیوان به دلیل عدم تعیین مدت در قانون مذکور، رای به نقض حکم صادره و لزوم رسیدگی مجدد داد. از سوی دیگر، شعبه 13 دیوان شکایت دیگری را رد کرده و اعلام نمود که رای صادره از مراجع تجدیدنظر قانونی است و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان با تاکید بر محرز بودن تعارض در مدلول دادنامه‌ها و با استناد به اصل تفسیر مضیق و مساعد از قانون، رای شعبه 13 را تایید کرد و مقرر نمود که تعیین مدت نفی صلاحیت باید ب. ت. ب. نوع تخلف و درجه اهمیت آن انجام گیرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط الزام‌آور است. شماره دادنامه: 633 کلاسه پرونده: 87/666 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2131 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی هیات عالی انتظامی تجدیدنظر به خواسته تقاضای نقض رای شماره 1492-202 مورخ 23/8/1384 هیات عالی انتظامی مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 866 مورخ 26/6/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی به موجب رای معترض‌عنه به استناد بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت یک سال نفی صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی محکوم گردیده و با عنایت به اینکه در بند (ب) ماده 262 قانون مذکور برای نفی صلاحیت مدت تعیین ننموده در نتیجه هیات بدوی و تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی اختیار تعیین مدت برای نفی صلاحیت از ادامه خدمات مالیاتی را ندارد در واقع قید مدت در آرای هیات عالی انتظامی مالیاتی خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی هیات مذکور می‌باشد، هیات رسیدگی کننده موضوع ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم پس از احراز تخلف فقط اختیار صدور حکم به نفی صلاحیت مستخدم متخلف از ادامه خدمت مالیاتی را دارد لذا ب. ت. ب. اینکه قید مدت یک سال در رای معترض‌عنه فاقد مستند و مجوز قانونی می‌باشد، از این حیث شکایت وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به ورود آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و هیات عالی انتظامی مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره 1418/202 مورخ 28/7/1386 صادره از مراجع تجدیدنظر هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 331 مورخ 4/3/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. رای مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- علاوه بر این که حکم مقرر در بند (ب) ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن اعمال مجازات اداری نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند (الف) آن ماده در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مامور مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه در انجام وظایف مالیاتی به طور نامحدود و در تمام باقیمانده مدت خدمت آنان نیست، اساساً با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضییق و مساعد از قانون به نفع متهم در زمینه اعمال مجازات و اینکه تعیین مدت نفی صلاحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی با عنایت به موضوع تخلف و درجه اهمیت آن به عهده مرجع رسیدگی به خطاهای مزبور و تعیین مجازات متناسب درباره مرتکبین آنها می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 331 مورخ 4/3/1387 شعبه سیزدهم دیوان از جهت اینکه مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین