تهمت (فقه): حکم تهمت

بدون دلیل، گمان بد بردن به مؤمن و جاری ساختن آثار آن بر او، حرام ‌و بلکه از گناهان کبیره به شمار آمده است. وارد شدن در جا یا کارى که زمینه‌ی بدگمانى دیگران به شخص را فراهم مى‌کند، کراهت دارد. ۲. ۱ - تهمت موجب حد و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند نسبت زنا یا لواط دادن که از آن به قذف تعبیر می‌شود و حد آن «هشتاد تازیانه است - خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن - و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می‌شود و روی لباس عادی‌اش زده می‌شود و برهنه نمی‌شود و به تمام بدن او ب. غ. از سر و صورت و عورت زده می‌شود. و بنابر رای بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می‌شود تا از شهادت او اجتناب شود.» همچنین اگر شهود بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد و یا شهادت بعضی از آن‌ها قابل قبول نباشد، بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود، که فروع متعددی دارد. به عبارت دیگر در اثبات زنا به وسیله بیّنه «معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم ، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند.» همچنین «اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می‌شود و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی‌شود؛ پس اگر سه نفر از آن‌ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند: ما نفر چهارمی داریم که به زودی می‌آید، هر سه حدّ زده می‌شوند.» و یا «اگر بعضی از شهود بعد از حضور همه آن‌ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن‌ها نکول کند کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می‌شود» و نیز «اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه یا بعضی از آن‌ها مرضیّ (شهادتشان قابل‌قبول) نباشند مانند فاسق‌ها، جهت قذف حدّ زده می‌شوند. و بعضی گفته‌اند که: اگر رد شهادت به‌خاطر امر ظاهری باشد؛ مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می‌شوند. و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد؛ مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی‌شود مگر آن شاهدی که رد شده است. و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن‌ها ثابت نباشد، به جهت شبهه ، حدّی بر آن‌ها نیست‌» و «اگر چهار نفر که یکی از آن‌ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آیا قبول می‌شود و زن رجم می‌گردد، یا زوج باید لعان نماید و بقیه به‌خاطر افترا، جلد می‌شوند؟ دو قول و دو روایت است که ترجیح دومی - البته با اشکالی که دارد - بعید نیست.» همچنین «اگر شهود به‌اندازه نصاب ، بر زنی به زنای در قُبُل ، شهادت دهند، پس زن ادعا کند که باکره است و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت این زن‌ها قبول می‌شود و حدّ از او دفع می‌گردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آنکه مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می‌گردد. و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند یا نه؟ اشبه دومی است.» منبع: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۰۲ · رسائل الشهید الثانی، ص۲۹۳ · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی الاحکام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۴، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۰، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش