توافق فقهی و اجماع در نفی سبیل (فقه سیاسی): مفاد و کارکرد قاعده

قاعده، به طور کلی احکام مقتضی تسلیط و استیلای کفار بر مسلمین را نفی می‌کند، تشریع آن را در اسلام بی‌اساس و ملغی می‌شمارد و از این رو این قاعده در برابر کلیه ادله احکام اولیه حاکم و مبین موضوع و مورد آن ادله م. ب.. مثلاً در مورد آیه: ( یُوصیکُمُ الله فی اَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ‌ ) که دلیل ارث‌بردن اولاد است و یا در مورد آیه: ( یٰا اَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) که دلیل لزوم وفای به عقد می‌باشد، قاعده نفی سبیل و استیلای کافر بر مسلمان توضیح می‌دهد که منظور از ارث بردن اولاد در آیه اول و لزوم وفای به عقد در آیه دوم چیست و موضوع آن دو کدام است و در نتیجه مشخص می‌کند که وارث مسلمان مورد آیه اول و عقدی که استیلای کفار را بر مسلمین ایجاب نکند مورد آیه دوم م. ب.. زیرا اگر چنین تفسیر نکنیم مفاد قاعده یعنی مفاد ادله آن بکلی لغو خواهد بود و این همان معنی حکومت در ادله م. ب. که قبلاً هم گفته شد. مفاد قاعده در تمامی موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادی است که موجب سبیل و استیلای کافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به حرمت تکلیفی با مفاد ادله قاعده سازگار نمی‌باشد.