اگر میزان واجباتی را که ترک کرده نداند، باید میزانی را که یقین به ترک آن دارد یا یقین به ایجاد اخلال در آن دارد، مبنا قراردهد . در چنین مواردی، اقرار به گناه واجب نیست، بلکه اقرار نکردن مستحب است اما چنانچه جرم وی به واسطه اقرار نزد حاکم شرع اثبات شود و پس از آن توبه کند، حاکم در اجرای حد و بخشودن وی مخیّر است و اگر گناه وی به واسطه شهادت شهود نزد حاکم ثابت شود و پس از آن توبه کند، حد و تعزیر از وی ساقط نمیگردد. درصورتی که فرد مرتکب فعل حرامی شود که مستوجب حد و تعزیر نیست (مانند دروغی که به واسطه آن ضرری ب.
غ. نرسد، و اقسام قمار )، برای صحت توبه اش ندامت و عزم بر ترک کافی است. چنانچه به موجب آن قول، گناه کبیره ای به شخص دیگری نسبت داده شود (قذف)، علاوه بر ندامت و عزم بر ترک و تکذیب نفس نزد حاکم و کسانی که علم به قذف دارند (از جمله کسی که مورد قذف واقع شده)، باید خود را برای اجرای حد قذف، تسلیم حاکم شرع نماید. به طور کلی در موردهر گونه معصیت قولی (علاوه بر قذف، گناهانی چون غیبت و تهمت) باید از کسی که حرمت و کرامتش مخدوش شده اعتذار جوید.
در صورتی که حق الناس، وارد ساختن ضرر مالی باشد (مثل خیانت در اموال دیگران از طریق سرقت یا غش در معامله ، یا غصب )، علاوه بر شرایط اصلی توبه، جبران زیان مالی، به تفصیلی که در منابع فقهی مذکور است، واجب است اگر فرد عاصی در زمان توبه قادر به جبران زیان مالی نباشد، باید قصد کند که هرگاه توانست آن مال را بپردازد و در صورت لزوم برای پرداخت آن وصیت نماید.
منبع: ج۱، ص۲۴۳، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش) · تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۱۱، مسأله۱۰، نجف ۱۳۹۰ · ج۱، ص۴۲۲، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا) · ج۱، ص۵۰، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲ · ج۱، ص۴۲۱ـ۴۲۲، تهران: انتشارات فراهانی، (بی تا) · ج۷، ص۳۱۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲ · ج۷، ص۳۲۱_۳۲۲، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲ · ج۷، ص۳۲۰، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲ · سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی: لغةً و اصطلاحاً، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
