توجه به همه جهات ابطال

آیا لازم است خواهان یک یا چند جهت از جهات ابطال رأی داور را در دادخواست تصریح و مبنای دعوای خود قرار دهد؟ و آیا دادگاه می تواند به یکی از جهاتی که مورد نظر خواهان نیست ولی رأی داور را مخدوش میکند، توجه نماید؟ این بحث در فقه مطرح شده است و پاسخ آن نیز مثبت است، مشروط بر اینکه آثار متفاوتی بر تغییر جهت مذکور مترتب نشود. برای مثال اگر خواهان ادعای استرداد مبیع را دارد و به یکی از اسباب انحلال عقد متوسل شده باشد ولی دادگاه جهت دیگری را ثابت بداند خیار غبن و عیب) می تواند به دلیل وجود قدر مشترک جهات که انحلال عقد است، حکم دهد اما اگر خواهان بحث از ارش را به میان آورد چون قدر مشترکی وجود ندارد دادگاه باید به همان سبب غین توجه نماید زیرا در خیار عیب ارش نیز مترتب میشود در حالی که در خیار غبن چنین اثری وجود ندارد. ۶۲۳ ممکن است رأی داور بر جهات مختلفی مانند نقض قرارداد ۶۲۳ - لازم نیست که سبب ب استحقاق و دعوای خواهان ذکر و معلوم گردد و اگر خواهان به صورت اجمال نیز حق خود را بیان نماید کافی است. البته قاضی میتواند تحقیق و استفصال نماید و اگر حق موضوع دعوا معلوم نشد دعوا را رد نماید. تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، ص ۳۹؛ مستند الشیعة فی أحکام الشریعة جلد ۱۷، ص ۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، محمد موحدی القضاء و الشهادات، ص ۹۰؛ خمینی، سید روح الله موسوی تحریر الوسیلة، جلد ۲، ص ۴۱۳ سبزواری، سید عبد الأعلی مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، جلد ۲۷، ص ۶۶ المبسوط فی فقه الإمامیة، جلد ۸، ص ۲۵۹ و ۲۶۰ از نظر شیخ، دعاوی سه گروه هستند و در مورد یک گروه نیازی به کشف و ذکر سیب نیست. این گروه عبارتند از: «فالاملاک المطلقة، مثل أن یدعی الدین و العین مثل الدابة و الدار و العبد والثوب، فإذا قال لی کذا وکذا، سمعناها و لم یکلفه الحاکم أن یکشف عن أسباب الملک لأن جهات الملک و أسبابه تکثر و تتسع من الإرث و الهبة و الغنیمة و الشراء و الاحیاء و غیر ذلک، فإذا کلف الکشف کان علیه فیه المشقة لأنه قد یخفی ذلک السبب. ایشان موضوع نکاح را اختلافی می دانند. همان علامه در دعاوی مدنی غیر قتل به طور مطلق ذکر سبب دعوا را لازم نمی داند. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۴۳۷؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج ۳، ص ۲۵۹ و ۲۶۰ فاضل هندی نیز می گوید: «و لایفتقر سماع الدعوی إلی الکشف عن الخصوصیات فی نکاح ولا فی غیره من العقود و غیرها کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، جلد ۱۰ ص ۸۸ اگر خصوصیتی بر یکی از جهات دعوا مترتب باشد نمیتوان قدر جامع این جهات را به عنوان مبنای دعوا طرح کرد. به عبارت دیگر لازم نیست سبب دعوا را تفصیل داده و روشن نمایند بلکه قدر مشترک اسباب کافی است اما اگر تنها یکی از جهات و اسباب دعوا دارای اثر باشد و جهت دیگر، آن اثر را نداشته باشد قاضی باید از مدعی استفصال کند و و مدعی هم جهت مورد نظر را اعلام دارد. لا تفتقر طرفین نقض شرط موجه بودن و برخلاف قواعد موجد حق بودن مستقر باشد که بین این جهات، قدر مشترک است و بنابراین دادگاه باید به همه آنها توجه نماید؛ دادگاه حتی می تواند جهاتی را که در اختیار ذینفع م. ب. و نظم عمومی را نقض نمیکنند مورد توجه قرار دهد زیرا خواهان با طرح ادعای ابطال رأی داور قصد خود را در بی اثر نمودن رأی اعلام داشته و نیازی به توجه خاص به همه ی جهات ابطال ندارد؛ بنابراین دادگاه ب. ت. ب. قصد خواهان، می تواند جهت دیگری را نیز که کاملاً در اختیار اوست مبنای رأی قرار دهد. دادگاه ها در این خصوص رویه واحدی ندارند. برای مثال شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ ۷۰/۸/۲۷ مقرر میدارد وکیل خ. د. د. تقدیمی رأی داور را از جهات مختلف مورد اعتراض قرار داده که یک جهت آن عزل داور و نداشتن سمت بوده و دیگر اینکه رأی او موجه و مدلل نبوده و برخلاف قوانین موجد حق صادر گردیده دادگاه در نظریه قبلی خود صرفاً موضوع را از جهت عزل داور مورد توجه قرار داده و دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۸۹-۶۹۷/۲۴ عزل داور را مدلل ندانسته و پرونده را اعاده نموده لیکن دادگاه بر اساس نظریه ای که واجد ایراد قضایی تشخیص گردیده بوده مبادرت به صدور رأی نموده در صورتی که اقتضا داشته دادگاه با . توجه به مندرجات دادخواست رأی داور را از جهات دیگر نیز مورد رسیدگی قرار دهد و معلوم نماید رأی مذکور از آن جهت صحیحاً صادر شده یا خیر؟ به هر تقدیر رأی تجدید نظر خواسته نقض ... می شود ... ۶۲۴ اما شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۲۳۸ ۸۲/۳/۶ موضوع پرونده شماره ۴۰۰/۱۳/۸۱ بیان میدارد: در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت آقایان … ... و فرشید ... با وکالت آقای … ... از دادنامه شماره ۱۶۱۳ در تاریخ ۸۱/۱/۲۸ صادره از شعبه ۵۱۰ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۹۷۱/۷۹ که به موجب آن حکم به ابطال رأی در تاریخ ۷۹/۵۹ داور در مورد اختلاف ناشی از قرارداد مقاطعه ساخت و ساز ... صادر گردیده است گرچه استدلال دادگاه مخدوش است زیرا اولاً ماده ۶۴۱ قانون سابق قانون حاکم در زمان تنظیم قرار داد که مقرر داشته است در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرار داد علی حده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها صحة الدعوی الی تفصیل السبب بعد ترتب الأثر علی القدر المشترک بل و علی فرض ترتبه علی کل واحدة من الخصوصیتین، نعم فی سماع الدعوی علی فرض ترتب الأثر علی احدی الخصوصیتین اشکال، إذ هی من صغریات الدعاوی المجهولة عراقی آقا ضیاء الدین، کتاب القضاء، ص ۱۶۰. معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند ناظر به مواردی است که طرفین شخص داور را تعیین نکرده باشند در نتیجه ما نحن فیه به لحاظ مشخص بودن داور مشمول ماده یاد شده نبوده و ضرورت اظهار نظر در مدت دو ماه منتفی میباشند و سایر موارد مربوط به داوری نیز در فرض مذکور مدت خاص را برای صدور رأی داور مقرر نداشته است ثانیاً ب. ت. ب. مراتب مذکور که مستلزم انصراف قسمت اخیر از بند دوم ماده ۶۶۵ همان قانون از موارد تعیین داور مشخص بوده و موجب بطلان رأی داور نخواهد بود اصولاً مقررات ذیل ماده ۶۶۶ قانون مذکور که دادگاه را پس از رسیدگی مکلف کرده است هرگاه رأی طبق ماده ۶۶۵ باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد دلالت بر این دارد که دادگاه مجاز به رسیدگی ب. غ. از جهات مذکور در ماده یاد شده نبوده و حق ورود در ماهیت رأی داور را نداشته است در نتیجه از جهات مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته نمی توان رأی داور را باطل دانست و لکن ن. ب. ا. حسب اعلام آقای ... داور مرضی الطرفین در نامه مورخ ۷۹/۳/۴ به تجدید نظر خواندگان موضوع داوری مشخص شدن کلیه هزینه ها در پلاک مورد مقاطعه بوده است در حالی که نامبرده به خلع ید پیمانکاران و پرداخت مبلغ حدود هشتصد میلیون ریال اظهارنظر کرده است که رأی مزبور غیر از موضوع داوری ارجاع شده بوده و به استناد شق اول از بند دوم ماده ۶۶۵ قانون باطل خواهد بود و چون ت. ن. خ. ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با شقوق ماده ۳۴۸ قانون مصوب ۱۳۷۹ منطبق بوده و نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را در نتیجه تأیید می نماید. این رأی قطعی است ۶۲۵ پرسشی به ذهن می رسد و در مواردی نیز دعوایی بر آن اساس اقامه شده است؛ آیا رأی دادگاه در خصوص ابطال یا رد درخواست ابطال رأی داور یا تأیید آن به معنای درست یا نادرست بودن تمام مقدمات صدور رأی داور است؟ برای مثال اگر دعوای ابطال رأی داور منتهی به حکم دادگاه بر تأیید رأی و حکم به بی حقی خواهان یا رد درخواست به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض شود، آیا م. ع. رأی داور میتواند با طرح دعوای بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری یا بی اعتبار بودن نحوه ابلاغ رأی داور متعرض یکی از مقدمات رأی داور شود و آیا با فرض استماع این دعوا، اثر رأی دادگاه در خصوص ۶۲۵- زندی دکتر … صص ۲ الی ۴؛ همچنین می توان به دادنامه شماره ۱۷۴۷-۸۴/۱۲/۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۵/۱۶۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در ادامه ذکر خواهد شد. اشاره نمود.