ممکن است اصل دعوا متوجه چند شخص و عده ای از خواندگان باشد. یا به منظور امکان استماع دعوا و به اقتضای خواسته دخالت اشخاص متعدد در دعوا ضروری باشد و بر این اساس خواهان به ناگزیر دعوا را به طرفیت همه آنها مطرح سازد، اما در عین حال خواهان درخواست صدور دستور موقت نموده و موضوع دستور متوجه یک یا تعدادی از خواندگان باشد. بدیهی است در صورت احراز شرایط عمومی درخواست و عنصر فوریت، مرجع صالح دستور موقت را صرفاً علیه خوانده ای که دستور متوجه اوست، صادر می نماید. موضوع دستور در این حالت توجهی به سایر خواندگان نخواهد داشت.
برای مثال خواهان دعوای احراز رابطه حقوقی و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع را به طرفیت فروشنده ملک و مالک یا مالکین همه ایادی مطرح سازد و در عین حال درخواست صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را بنماید. اگر ملک موضوع دعوا بنام فروشنده نبوده و بنام خواندگان دیگر باشد، درخواست توجهی به فروشنده نخواهد داشت و دخالت وی در دعوا صرفاً از جهت اثبات ترتب ایادی و رعایت سلسله نقل و انتقال بوده و موضوع دستور به خوانده یا خواندگان مالک صاحب سند رسمی تحمیل میشود. یا در دعوای تقسیم ترکه که به ناگزیر همه صاحبان سهم باید در دعوا دخالت داشته باشند موضوع مواد ۳۰۰، ۳۱۴ و ۳۱۷ قانون امور حسبی احد از وراث ضمن دعوای اصلی درخواست بازداشت یکی از اموال داخل در فهرست ترکه را که در اختیار یکی از وراث است می نماید. در این صورت موضوع دستور موقت بر خوانده متصرف مال موضوع دستور تحمیل میشود.
در فرضی که درخواست پیش از دعوای اصلی مطرح شود، متقاضی با در نظر گرفتن شرایطی که باید برای دعوای اصلی مراعات نماید از جمله اینکه دعوا را به طرفیت همه اشخاص دخیل در موضوع مطرح سازد، درخواست موقتی را نیز ممکن است به طرفیت همه آنها مطرح نماید. با اینکه درخواست متوجه یکی از آنها است، استماع این تقاضا منعی ندارد. اما دستور صادر در این حالت فقط بر خوانده ای که موضوع متوجه اوست به اجرا گذاشته می شود.
سوالی که پیش می آید این است که در حالات مذکور مرجع صالح نسبت به خواندگانی که موضوع تقاضا متوجه آنها نیست چه نوع تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا لازم است نسبت به ایشان قرار رد درخواست صادر نماید یا اینکه تصریح به توجه دستور به یک یا بعضی از خواندگان کفایت کرده و رد درخواست به طرفیت سایر خواندگان مستتر در این تصمیم است؟ بنظر می رسد چون اتخاذ تصمیم دادگاه در قبال همه اشخاصی که طرف تقاضا هستند و تعیین تکلیف ایشان ضروری است و سکوت در قبال برخی خواندگان ممکن است تالی سوء داشته و موجب استفاده سوء متقاضی شود لذا دادگاه باید به آن عده از خواندگان که نقشی در ایفای دستور ندارند، اشاره نموده و با ملاک بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۲ ق.آ.د.م کند. خواندگان مزبور حتی اگر در فرآیند دادرسی فوری دفاع نموده و ادعا کنند غیر مستقیم متضرر از دستور خواهند بود با تشخیص دادگاه دایر بر فقدان نقش نسبت به موضوع دستور فرضاً عدم تصرف بر مال موضوع دستور موقت، مشمول قرار رد درخواست می باشند.
دستور علیه خوانده یا خواندگانی که موضوع متوجه آنهاست، پرونده جهت تنفیذ به نزد
رئیس حوزه قضایی می رسد و در بخش دیگر که متضمن قرار رد تقاضا است، تصمیم مستقل از دخالت و اظهار نظر رئیس حوزه قضایی دارای آثار و اعتبار قانونی است و نقض آن تنها از طریق تجدید نظر خواهی مطابق ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م میسر خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
