توجیه حقوقی عکس قاعده — شیخ انصاری عکس قاعده را بر مبنای

عکس قاعده توجیهی کاملاً منطقی و حقوقی دارد؛ زیرا در هیه و عاریه مالک به طور مجانی به گیرنده اذن در تصرف داده است. بنابراین، تصرفات گیرنده مشروع بوده و اذن مالک رافع هرگونه مسئولیت و ضمان است. شیخ انصاری عکس قاعده را بر مبنای قیاس اولویت توجیه کرده است؛ با این بیان که وقتی عقد صحیح ضمان آور نباشد، عقد فاسد به طریق اولی ضمان آور نخواهد بود. توجیه شیخ مورد ایراد واقع شده و گفته شده است که هبه صحیح از این جهت ضمان آور نیست که موجب تملیک است و چیزی که به نحو صحیح در ملکیت گیرنده در می آید، موجب ضمان نمی شود، ولی اگر هبه فاسد باشد، مالکیتی برای گیرنده به وجود نمی آورد. بنابراین، وجهی برای تمسک به قیاس اولویت به منظور اثبات عدم ضمان باقی نمی ماند. ماده ۶۱۰ قانون مدنی ایران نیز برخلاف نظریه شیخ تنظیم شده است. طبق این ماده: «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.