دکترین
توجیه فقهی مسأله آن است که در فرض تعدی مستأجر و یا
توجیه فقهی مسأله آن است که در فرض تعدی مستأجر و یا وکیل، اذن کلی موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر مأذون شده اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده ولی مجاز به تعدی نبوده اند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.