تورم و ضمان: ضمان از بین بردن مال دیگران

آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و در هر شرایطی، ضمان آور است؟ اکنون ما بر آن نیستیم که گفته حقوقدانان را ثابت کنیم، بلکه خواستیم بنمایانیم که مسأله ضمانت، گستره درخور توجهی دارد و حقوقدانان عصر ما گاهی قاعده :(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) را در موارد بسیاری جاری کرده‌اند و خردمندان بر آن مهر تأیید زده‌اند و در محاکم و دادگاهها بر مبنای آن عمل می‌کنند. ضمان عقدی و قراردادی ۲. بالأخره، به فروعی مانند:موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند. و همین که کسی خود را در معرض انجام عملی قرار داد، باید از عهده آن کار برآید. حال انجام دهنده کار، می‌تواند شخص، گروه، یا مؤسسه باشد و (کل اجیر) همه را در بر می‌گیرد. زیان زننده، چه فرد حقیقی، چه حق وقی و زیان از هر نوع باشد، ضمان آور خواهد بود. قال:هو ضامن لما کان من شیء. و عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرُّ الدابة فَتَنْفِرُ بصاحبها فَتَعْقِرُه. پرسیدم:از آنچه در راه گذاشته شود و چارپا را رم بدهد؛ ۳. ۷ - بررسی دلالی روایات ضمان روایات یاد شده و روایات دیگری که در باب ضمان و بابهای دیگر مانند: شهادتِ دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهی پس از اجرای حکم ، گواهی به مردن زوج و شوهر کردن زوجه و پرداختن مهر از سوی شوهر جدید و سپس اقرار به اشتباه و کندن چاه در مسیر دیگران ، یا در ملک مشترک، به هر حال، ضرر رساندن به دیگران به نحو تسبیب یا به نحو شرط ضمانت را در پی دارد. و به طور کلّی در جایی که دیگر وسیله ها، سببها و علتها، ثابت هستند، یا غیر عاقل و یا دارای حرکتهای طبعی یا طبیعی هستند فاعلی که مستقیم یا به یک واسطه یا چند واسطه، حالتی غیر از حالت شناخته شده آن چیز را به وجود آورد ضامن خواهد بود. ۳. ۸ - مباحث ناگفته ضمان در اخبار امّا آیا بین زیاده روی‌ها، کوتاهیها و تجاوزها، فرقی وجود دارد یا نه؟ بی گمان، آنان از نظر کیفر و گناه، برابر نیستند؛ زیرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزایی، آنچه که در روایات مطرح بود، لفظ (ضامن) بود، امّا آیا ضامن است که همه خسارت را بپردازد یا جزئی از آن را، معلوم نیست. چه کسی ضامن زیان وارد شده به عابر پیاده است؟ منبع: ج۱۳، ص۲۷۱ · ج۱۹، ص۱۷۹، ح۲ · ج۱۹، ص ۱۸۲، باب۱۱، ح۱ · ج۱۹، ص ۱۸۱، باب۹، ح۱ · ج۱۰، ص۲۲۳، ح۱۱ · وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۱ ۱۲ از کتاب شهادات · وسائل الشیعه، ج۱۹، باب ۸ از ابواب موجبات ضمان · جواهر، ج۱۹، ص۴۲ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۶۰