تورم و ضمان: موضوعیت اتلاف در عوامل تورم‌زا طبق قاعده اتلاف

۴. ۱ - مراد از تلف در قاعده اتلاف به بیان دیگر:آیا قاعده (من اتلف) تنها تلفهای حقیقی را در بر می‌گیرد، یا تلفهای حکمی را نیز در بر می‌گیرد؟ آیا پدید آوردن عوامل تورّم زا، از بین بردن حقیقی مال است، یا از بین بردن حکمی؟ اقرب الموارد: (المال ما ملکته من جمیع الاشیاء و عند اهل البادیة النَعَم… و المال عند الفقهاء مایجری فیه البذل والمنع فیخرج الرماد و التراب و المیتة التی ماتت حتف انفها.) مال آن است که از تمام چیزها مالک شوی و اهل بادیه به شتر و گاو و گوسفند مال گویند و فقیهان به هر آنچه که در آن بخشش و بازداشتن جاری شود، مال می‌گویند. بنابراین، خاکستر ، خاک و مردار مال نیست {زیرا نه کسی به دیگری آنها را بذل می‌کند و نه کسی آنها را از دیگری باز می‌دارد}. پس از روشن شدن معنای مال، لازم به یاد آوری است که (مَن) در ابتدای قاعده و مضاف الیه مال یعنی (غیر) هیچ محدودیتی ندارد و می‌تواند فرد، جامعه و اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. اقتباس، از (قبس) است و قبس به هیزم مشتعلی می‌گویند که از آتشی آورده شود،تا جای دیگر با آن، آتشی برافروزند. ولی هرگاه سخنان دیگران را بخواند و از مجموع آنها، نکته‌ای یا قاعده کلی در ذهن خود بیاورد که از روح آن سخن چنین برداشت می‌شود، می‌گویند از مجموع مثالها، قاعده‌ای را صید کردو قاعده را قاعده مصطادة می‌گویند.). زیرا در واقع (من اتلف) به جای (من اضر)، (من افسد)، (من اضاع) و… نشسته و معلوم است که اتلاف حکمی، مانند غصب قالب یخ در تابستان و تحویل آن در زمستان، زیان وارد کردن، به تباهی کشیدن و تجاوز است. در مَثَل، مشک آبی که در بیابان قیمت بسیار دارد، با مشک آبی که تنها مالیّت حیازت و داخل مشک شدن را در کنار نهر دارد، جبران می‌شود و مالک حق دیگری ندارد! آیا یخی که در فصل تابستان کارایی فراوانی داشت، همانند یخ زمستان است؟! ۴. ۶ - عرف ملاک تشخیص اضرار و روایات در موارد اضرار، تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته‌های آن را داشت و هیچ سخنی از چگونگی آن به میان نیاورده بود، بنابراین، آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تأخیر بیان از وقت نیاز و اغراء به جهل لازم می‌آمد. نکته: نباید در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع برای ضمیر (له) یا بهspan class= دنبال متعلق (ضامن) گشت؛ زیرا وقتی که قاعده ازروایات برگرفته شده و از طرف دیگر، برابر با حکم عقلا و عدالت است، باید روح معنی را در نظر گرفت و ب. ت. ب. آن، مرجع ضمیر و مانند آن را پیدا کرد. روشن است، عرف و عقلا، زیان دیده را بستانکار می‌دانند. ۴. ۷ - اشکال بر روایت نبودن قاعده اتلاف اشکال نشود:قاعده روایت نیست، تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود؛ ۴. ۸ - مقدار در ضمانت اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟ و خلاصه، نه تنها فراگیری قاعده بر اتلاف حکمی، هیچ کاستی و کمبودی ندارد، بلکه ضامن و مضمون له نیز، اختصاص به فرد و گروه خاصی ندارد؛ به بیان دیگر، تمامی امور یاد شده، به عنوان پشتوانه‌های پولی کشور قرار گرفت. بنابراین، سربازی که از روی عمد و یا کوتاهی در کار خود، سبب خروج ذخایرکشور می‌شود، ضامن است. (قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولواالالباب.) بگو آیا آنان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند، برابرند؟ تنها صاحبان فکر متذکر می‌شوند. ۲. شما را چه شده است، چگونه حکم می‌کنید؟ ۳. (ان اللّه اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم.) خداوند او { طالوت } را برگزید تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگی داد. ۴. یوسف علیه‌السلام خود را برای امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌کند و می‌گوید:(انی حفیظ علیم.) ۵. ۴. ۱۱ - ویژگی‌های احراز صلاحیت در روایات ۱. ۲. ۳. ۴. (ایّما رجل استعمل رجلا علی عشرة انفس، عَلِمَ ان فی العشرة افضل ممن استعمل فقدغش اللّه وغَشَّ رسولَه وغَشَّ جماعةَ المُسلمین.) هرگاه انسانی، دیگری را بر ده نفر بگمارد که می‌داند در بین آن ده نفر، بهتر از او که به کار گمارده است وجود دارد، با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نیرنگ وارد شده است. یعنی در هر موردی، تنها عالم تر، کاردان تر، فقیه تر و… شایستگی احراز آن مسؤولیت را دارد و دیگری چنین حقّی را ندارد. تو ضعیف هستی و حکومت امانت است و روز قیامت خواری و پشیمانی است، مگر برای کسی که آن را همراه با حقش بگیرد و حقی را که درر آن به عهده او هست بپردازد. چنین اشخاصی بی گمان از ضامن بودن هم هراسی به خود راه نمی‌دهند؛ زیرا که (الملک عقیم). به هر حال، بر مبنای ولایت، همیشه باید برترین فرد حاکم باشد وگرنه امر او نافذ نیست و همه ضمانتهای مطرح شده وجود دارد و گریبان چنین شخصی را خواهد گرفت. پس برابر مبنای اول، حق مسؤولیت و حکومت، چون از طرف خداست شخصی که می‌خواهد عهده دار حکومت شود، باید تمامی ویژگیهای لازم را داشته باشد، تا حکومت وی مشروعیت یابد. حال چنین شخصی که افضل از دیگران است، برای به دست گرفتن قدرت، نیاز به پشتوانه مردمی دارد که در رأی آنان به وی، متبلور می‌شود. بنابراین، در حکومت بر مبنای دوم، حاکم گرفتاری کم تری را در پیشگاه خدا متحمل می‌شود و وکیل الرعایا است. یعنی اموال حقیقی بود؛ امّا مشکل بزرگی که هست، در مثل، در سال گذشته، با یک میلیارد ریال، خرید یک دهم کلّ پشتوانه‌ها ممکن بود، ولی اکنون که پولهای اعتباری، سه برابر چاپ شده، تنها یک سی‌ام آن پشتوانه را می‌توان خرید. در سال ۶۴ که وارد لبنان شدم، در ابتدای سال، هر دلار به ۲۷ لیره لبنانی معامله می‌شد و پس از یازده ماه، هر دلار به پانصد و هفتاد لیره معامله می‌شد؛ بلکه کارشناسی دقیق و دقت زیاد لازم است. منبع: ج۲، ص۲۰ · بقره/ سوره ۲، آیه ۱۹۴ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰ · مفردات، راغب، ذیل ماده (میل) · اقرب الموارد، ج۲، ذیل ماده (مال) · ج۵، ذیل ماده (مال) · ج۱۴، ص۷ · مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج۳/۱۹ · ج۱۲، ص۱۰۵ · ج۱۷، ص ۹۵ · وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۲، باب ۱۱، ح۱ · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۱، کتاب الاجاره، باب۱۹ · وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۷۹، باب ۸، ح۲ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۷۵ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۹۸ · کتاب البیع، فی تعریف المثلی والقیمی · زمر/ سوره ۳۹، آیه ۹ · یونس/ سوره ۱۰، آیه ۳۵ · بقره/ سوره ۲، آیه ۲۴۷ · یوسف/ سوره ۱۲، آیه ۵۵ · قصص/ سوره ۲۸، آیه ۲۶ · نهج البلاغه، فیض، ص۵۵۸ · وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۶۴ · الغدیر، ج۸، ص۲۹۱ · کنزالعمال، ج۶، ص۱۱، ح۱۴۶۵۳ · دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰۱ - ۳۲۷ · اصول کافی، ج۱، ص۴۴، دارالکتب الاسلامیه، ۷ جلدی · بحارالانوار، ج۷۲، ص۳۴۲