تورم و ضمان: نکته

بنابراین، ضمانت وجود دارد و از بیت المال پرداخت می‌شود. فرض کنید:شخصی چهل سال است در بازار به کار تجارت می‌پردازد، در ده سال نخست، سرمایه کسب کرده، تجربه به دست آورده و در سی سال پیش که تاجری ورزیده و کارآمد بوده، سرمایه اش صد عدد یخچال بوده است. یعنی افزون بر خوراک پوشاک و خرجهای متعارف دیگر، مجموع سرمایه اش سالی ۷% افزوده می‌شده است. در مثل در بیست سال پیش (در سال ۵۷) حدود دویست یخچال کل سرمایه او را تشکیل می‌داد و در سال ۶۷، سرمایه خود را محاسبه می‌کند می‌بیند سرمایه به دو هزار یخچال رسیده است! بنابراین، معاملاتی که در مدت زمان تورّم انجام شده، قالب و ظاهر شرعی داشته، ولی در محتوا شرعی نبوده است. کسی که سالیانی تاجر بوده، هر آن قدری را که احتمال می‌دهد به ناروا به ثروتش افزوده شده، باید از سوی صاحبان آنها، صدقه بدهد. بیرون شدن از مَظالِمْ، تنها با پرداخت همین عدد یخچال، یا قیمت آن، امکان پذیر خواهد بود. روشن است که خمس چهارصد یخچال باقی مانده را نیز باید بپردازد. خداوند عقل و خردها را چنین نیافریده که کسی با عقل خویش، ره صد ساله را یک ساله بپیماید و دیگری با عقل خدادادی ره به جایی نبرد و به خاک مذلّت و فقر بنشیند. سخن گزاف، نعوذ بالله، نیست. خداوند چنین قرار داده است. پس ریشه فقر و بدبختی بسیاری از مردمان جامعه را باید در جایی دیگر جست. ۷. ۳ - خلاصه صاحبان ثروتهای بادآورده، اعم از دلالان دلار، تاجران، مسؤولان مؤسسه‌های شخصی و… مالک سودهای بادآورده نیستند. منبع: فریبرز رئیس دانا، ص۱۴ · وسایل الشیعه، ج۵، ص۶ حدیث ۹