توزیع خسارت بر اساس قدر عمل — برخی از فقها به صراحت این معیار

در میان نظریات فقهی می توان معیار قدر عمل در توزیع خسارت را نیز به دست آورد. صاحب کتاب جامع المسائل میگوید: اگر دو شخص شریک بودند در حفر چاه] در غیر ملک هر دو ضامن هستند با توزیع دیه یا قسمت به قدر عمل هر کدام. در کتاب کشف الثام نیز در حالتی که کندن چاه و گود کردن آن با شرکت چند نفر باشد، یکی از دو وجه توزیع خسارت را قدر عمل» دانسته است. ۳۷۹ در این خصوص می توان گفت مفهوم قدر عمل مبهم است و ضوابطی را جهت روشن شدن به دست نمی دهد و برای تطبیق آن با موضوع باید از معیارهای دیگر کمک گرفت. آیا قدر عمل به معنی تساوی هر سبب است یا معادل درجه تقصیر؟ آیا قوت سبب و تأثیر آن می تواند رنگ از رخسار آن بردارد؟ در این صورت آیا نمیتوان گفت این معیار خود حاوی نکته ای نیست بلکه جامع و قدر مشترک سایر معیارها م. ب.. اگر بخواهیم معیار قدر عمل» را با آنچه حقوقدانان پیشنهاد کرده یا در قوانین آمده است مقایسه نماییم شاید بتوان گفت که معیارهای نحوه مداخله» و «میزان تأثیر نزدیکترین اوصاف را با این معیار فقهی داشته باشند. اگر اینگونه باشد، باید تمام عوامل دخیل در حادثه را بررسی نمود و بدیهی است شدت و حدت عدوان یا درجه تقصیر هم یکی از این معیارها محسوب است. این معیار در فقه بدون انتقاد نبوده است و علاوه بر ابهام آن و اینکه به درستی معلوم نشده است که آیا معیاری مستقل در مقابل تساوی در توزیع ۳۷۸ محمد تقی بهجت، جامع المسائل جلد ۵ دفتر آیت العظمی بهجت چاپ اول، ۱۳۸۵، قم، ص ۳۷۶. ۳۷۹ و إذا اشترکا فهل الضمان علیهما بالسویه او یوزع علی القدر الذی أحدثه کل منهما و جهان، و الظاهر أن احتمال الاشتراک انما یجری إذا کان ما أحدثه الثانی ما یستند الیه التلف عادة، بأن لا یکون قلیلاً جداً. محمد بن حسن بن محمد اصفهانی پیشین جلد ۱۱، ص ۲۸۰. خسارت است یا قدر مشترک دیگر نظریات م. ب. و بنابراین بسته به اینکه فقیه، طرفدار نظر تساوی یا درجه تقصیر یا نظایر آن باشد، قدر عمل را در همین امور می بیند، ایرادهای زیر را نیز متوجه خود نموده است: ۱- برخی از فقها به صراحت این معیار توزیع خسارت را مورد انتقاد قرار داده اند. حاج آقا رضا مدنی کاشانی در کتاب الدیات می گوید: احتمال توزیع بر اساس قدر عملی که هر یک از اسباب به وجود آورده است آنگونه که صاحب کشف اللثام احتمال داده منافی قاعده اشتراک است. بنابراین اگر دو نفر در قتل یک شخص شریک باشند، حتی اگر جراحات وارد شده از ناحیه یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد باز هم قاعده اشتراک حاکم است» ۳۸۰ نظر می رسد مقصود وی از اشتراک تساوی در توزیع دیه و خسارت باشد. ۳۸۱ ۲ در برخی نظریات فقهی که از قدر عمل» یا «قدر حصه صحبت شده است. موضوع را از طریق قاعده تساوی در توزیع خسارت، حل و فصل نموده اند یا آن را بدیهی تلقی کرده و بلافاصله پس از طرح موضوع حکم به تساوی مسئولیت داده اند؛ در کتاب مبانی تکملة المنهاج آمده است: اگر عده ای در قتل شخص واحدی از میان خود به صورت خطا شرکت نمایند برای مثال از طریق خراب کردن دیوار و سقوط بر روی یکی از آنها و مرگ او دیه به قدر ح حصه مقتول ساقط می شود و باقی مانده دیه عهده عاقله دیگران است. پس اگر اشتراک بین دو نفر باشد نصف دیه کاهش می یابد زیرا این مقدار نصیب مقتول است و نصف دیگر عهده عاقله طرف است و اگر اشتراک بین سه نفر باشد ثلث دیه کاهش می یابد و دو ثلث دیگر عهده عاقله دیگر شریکان است و به همین ترتیب نصاب دیگر ». ۳۸۲ ۳۸۰- حاج آقا رضا مدنی کاشانی کتاب الدیات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ ه.. ق، قم، ص ۱۴۰. ۳۸۱- ایشان در موردی که فردی چاهی را در ملک غیر حفر و دیگری آن را عمیق تر میکند با طرح چند نظر از جمله اشتراک در ضمان می گوید و علی القول بالاشتراک فلا فرق بین السابق و اللاحق ولا فی مقدار الحفر بأن کان الحفر من أحدهما عشرین ذرعاً و من الآخر عشرة أذرع مثلاً فهو نظیر من غرز السکین فی بدن شخص ثم غرزه و أدله شخص آخر فی البدن أکثر من الأول و حصل القتل به فهم شریکان فی القتل و إن لم یکن التغریز الأول کافیً فی القتل». همان، ص ۱۴۲. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. ۳۸۱- ایشان در موردی که فردی چاهی را در ملک غیر حفر و دیگری آن را عمیق تر میکند با طرح چند نظر از جمله اشتراک در ضمان می گوید و علی القول بالاشتراک فلا فرق بین السابق و اللاحق ولا فی مقدار الحفر بأن کان الحفر من أحدهما عشرین ذرعاً و من الآخر عشرة أذرع مثلاً فهو نظیر من غرز السکین فی بدن شخص ثم غرزه و أدله شخص آخر فی البدن أکثر من الأول و حصل القتل به فهم شریکان فی القتل و إن لم یکن التغریز الأول کافیً فی القتل». همان، ص ۱۴۲. ۳۸۲ - سیدابوالقاسم موسوی خوبی مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، ص ۳۰۱ در ادامه این حکم، افزوده است فلا خلاف ظاهر، و الوجه فی ذلک واضح و هو أن الدیه فی امثال المواردای موارد الاشتراک فی القتل تقسط علی فعل کل واحد منهم و علیه، قبطبیعة الحال یسقط منها بالمقدار المستند إلی فعل المقتول فیبقی الباقی علی ذمة الباقین همان. علامه حلی نیز در کتاب تحریر از قدر جنایت افراد در توزیع مسئولیت یاد می کند ولی اعتقاد به تساوی مسئولیت دارد و شدت و ضعف اسباب را معیار تفاوت دیه نمی داند. بدین سان به نظر می رسد این معیار نمی تواند بازگو کننده حکم فقهی توزیع مسئولیت باشد. هر چند از این جهت که اختیار بررسی را به قاضی میدهد تا منصفانه ترین تناسب را به دست آورد، قابل توجه است. این در صورتی است که مستقل بودن این معیار را پذیرا باشیم در غیر این صورت بازگشت آن به معیارهای دیگر از جمله معیار تساوی مسئولیت خواهد بود. در اینجا لازم است اشاره کنیم که یکی از فقهای معاصر در خصوص تقسیم خسارت به درجه تقصیر اسباب نظر دارد؛ ایشان در پاسخ به این سؤال که برای تعیین مسئولیت کارفرما و کارگر آیا درجه تأثیر باید ملاک عمل قرار گیرد یا درجه تقصیر؟ می گوید: ظاهراً به نسبت تقصیر باید محاسبه شود چون تقصیر و بی مبالاتی خود موجب ضمان است و در نتیجه کارفرما به نسبت ۶۰ درصد مقصر است و اگر این تقصیر را کارفرما نموده بود خطر ۴۰ درصد بیشتر نبود بنابراین میتوان گفت که تأثیر بیشتر هم مربوط به کارفرما است که مانع را به وجود نیاورده است. در مورد حوادث رانندگی و اعلام نظر کارشناس مبنی بر در صدهای متفاوت تقصیر راننده و زیان دیده یا رانندگان مختلف نیز به تقسیم زیان بر اساس درجه تقصیر نظر داده اند و می گویند: چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین شده بناء علی هذا نسبت سنجی در ضمانها مانعی ندارد. اگر این نظر را حمل بر معیار دیگری به نام درجه تقصیر بدانیم ارتباطی با معیار قدر عمل ندارد اما اگر آن را یکی از ۳۸۳ علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیه، جلد دوم صص ۲۴۳ و ۲۴۴ صاحب کتاب الجوهرة فی نظم التبصرة نیز علی رغم استفاده از قدر استحقاق به تساوی اعتقاد دارد حسن بن علی بن داود حلی الجوهرة فی نظم التبصرة، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول، ۱۴۱۱ ه . ق، تهران، ص ۲۲۳.