دکترین
توزیع خسارت در رویه قضایی — آرای بسیاری را میتوان از میان رویه
تقسیم خسارت و توزیع زبان در رویه محاکم از قاعده یکسانی تبعیت نمی کند. برخی دادگاه ها معیار درجات تقصیر و برخی تساوی خسارت را اعمال میکنند ولی معیار قدر عمل، نحوه مداخله و تأثیر عمل در احکام قضایی دیده نشده است.
آرای بسیاری را میتوان از میان رویه قضایی استخراج کرد که به درجات تقصیر و تساوی مسئولیت اشاره داشته اند. ما در این قسمت دو تحلیل را که یکی بر اساس معیار ۴۰۴ برخی از مقررات اجازه می دهد که دادگاه حدود مسئولیت مدنی را تغییر دهد. برای مثال در بند ۲ ماده قانون مسئولیت مدنی آمده است که هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زبان شود، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. این حکم که می تواند روزنه ای به انصاف نیز باشد در عمل کمتر استفاده میشود اما از حیث مبنایی و به قرینه عبارت اخیر خود مبتنی بر مفاهیم عدالت نسبی انصاف بین زیان دیده پول دار و مرتکب فعل زیانبار فقیر و کارکردهای دیگر مسئولیت مدنی است در حالی که در مسئولیت کیفری، اگر تقصیری عرفاً قابل اغماض باشد دیگر به وضعیت زبان دیده از حیث فقر غنا و نظایر آن توجه نمی شود و از عسرت و تنگدستی مرتکب زبان نیز خبری نیست بلکه تنها درجه تقصیر ارزیابی می شود.
۴۰۵ در حوادث رانندگی که بخش بسیاری از آنها مرهون اشتباه راننده است تحقیق نشان می دهد که یک راننده خوب و متعارف یعنی کسی که در طی ۴ سال گذشته خوم تصادفی نداشته باشد به طور متوسط در هر ۵ دقیقه رانندگی بیشتر از ۹ اشتباه دارد که هر یک می تواند سببه یک یا چند قتل غیر عمدی شود. این امر به خوبی نسبیت مسئولیت کیفری را نشان میدهد زیرا در تمام این موارد مسئولیت مدنی مترتب می شود اما آیا مجازات و اعمال کیفری بر راننده ای که به دلیل عطسه زدن سبب قتل شده است با اصول حقوق کیفری منطبق است و اگر قائل به مجازات شویم آیا وضعیت او با وضعیت کسی که تقصیر بالاتر دارد یکسان خواهد بود. پاسخ منفی است در حالی که در هر دو مورد مسئولیت مدنی یکسان است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
