توزیع نهایی خسارت — به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون

این نتیجه که به خوبی از جمع بین مواد ۲ تبصره (۲) ۱۶ و ۳۸ قانون مذکور مستفاد می شود؛ به این معناست که اگر حادثه رانندگی به اسباب و علل مختلفی منتسب باشد. مانند تقصیر راننده نقص ذاتی خودرو ایجاد مانع توسط شخص دیگر ... بیمه گر و صندوق باید مسئولیت ابتدایی دیگر عوامل و اسباب را نیز به دوش کشند و همه خسارات زیان دیده را پرداخت نمایند اما بعد از تصفیه خسارت برای دریافت نهایی آنچه بیشتر از سهم خود پرداخت کرده اند، می توانند به اسباب و عوامل مسئول مراجعه و استرداد وجه را درخواست کنند. به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد. همانطور که ملاحظه می شود این ماده از امکان انتساب حادثه به اسباب دیگر و در عین حال لزوم جبران خسارت زیان دیده از محل بیمه نامه با قید در هر حال یاد میکند به دلالت مواد دیگر باید صندوق را نیز همانند بیمه گر دانست. ماده ۱۶ قانون مذکور مقرر میدارد: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زبان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند...» و سرانجام در ماده ۳۸ این قانون آمده است: هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به م. ع. حکم قطعی، رجوع کند. بر این اساس بیمه گر و صندوق در مقابل زیان دیده نمی توانند تنها به بخشی از مسئولیت استناد کنند. تنها ممکن است در فرضی که دخالت اسباب دیگر عمدی است یا حادثه، صرفاً منتسب به دیگر عوامل است و هیچ ارتباطی با دارنده وسیله نقلیه ندارد، بار مسئولیت را از بیمه گر و صندوق برداشت که در بحث قوه قاهره در این خصوص بیشتر سخن خواهیم گفت.