توسعه قلمروی رفتارِ نوعاً کشنده در رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)

توسعه قلمروی رفتارِ نوعاً کشنده در رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: سعید قائدی محمد فرجیها منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1404 شماره 29 چکیده نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند. The Expansion of the Scope of Inherently Lethal Conduct in Judicial Jurisprudence The present study, employing a descriptive–analytical methodology, examines the manifestations of the expansion of inherently lethal conduct within the Iranian judicial system. It analyzes how judicial practice—particularly as reflected in the rulings of the Supreme Court—interprets paragraph (b) of Article 290 of the Islamic Penal Code (2013) and, on that basis, issues sentences of Qisas. The findings indicate that the judiciary, through expansive interpretations and occasional disregard for certain statutory conditions and legal excuses, has tended to broaden the scope of inherently lethal conduct. Accordingly, factors such as the extension of the sphere of executive conduct, insufficient attention to the establishment of causation and attribution of death to the accused, the characterization of conduct as inherently lethal in cases involving doubt, and the qualification of intentional homicide arising from gross recklessness (with respect to the actus reus), as well as the neglect or misinterpretation of awareness and consciousness (with respect to the mens rea), have emerged as prominent indicators of this expansion. The issuance of unifying precedents or the adoption of interpretive guidelines by the Supreme Court to clarify the notions of “awareness and consciousness” and the parameters of statutory excuses—such as excessive self-defense and juvenile criminal maturity—together with the annulment of Qisas judgments where such elements or fundamental principles of criminal law have not been duly observed, constitute essential corrective mechanisms. Furthermore, refraining from extending executive conduct to accomplices in homicide except in well-substantiated cases involving direct intervention and attributable causation, overturning Qisas sentences in the absence of a complete causal link to death unless intent to inflict severe injury or compelling evidence thereof is established, applying the rule of doubt in cases of uncertainty regarding the type of crime or attribution, and aligning intentional homicide based on gross recklessness strictly with the conditions set forth in paragraph (b) of Article 290, represent strategic approaches whose effective and comprehensive implementation could reduce interpretive inconsistency, limit the expansion of Qisas sentences, and enhance the coherence and effectiveness of criminal policy.