توصلی: اصل در واجبات مشکوک التوصلی و التعبدی

بر اساس معنای پیشین، نتیجه حکم به تعبدی بودن واجبات مشکوک ، شرط دانستنِ قصد قربت در آن‌ها و نتیجه حکم به توصلی بودن آنها، شرط ندانستنِ قصد قربت است. در باره این‌که در اینجا کدام اصلِ کلی حاکم است و مقتضای اصل لفظی و (در فرض فقدان اصل لفظی) مقتضای اصل عملی کدام است، اختلاف نظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به این امر باز می‌گردد که آیا ممکن است قصد قربت به صورت جزء یا شرط، قید متعلَّق امر (مانند نماز ) باشد، یعنی همانگونه که مثلاً نماز با طهارت از مکلَّف خواسته شده، نماز با قصد قربت خواسته شده باشد؟ در این باره نیز اصولیان اختلاف نظر دارند. ب. ت. ب. معانی مختلف قصد قربت، محل اختلاف نظر، موردی است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر (امر شارع ) باشد، اما چنانچه قصد قربت به معنایی دیگر باشد، چنین تقییدی عقلاً ممکن دانسته شده است. به عبارت دیگر، منشأ اختلافِ مورد بحث، از امکان تقیید متعلَّق امر به قصد قربت، به امکان تقیید متعلَّق امر به قصد امتثال، تقلیل می‌یابد. (برای معانی مختلف قصد قربت و معنا یا معانی معتبر آن در تعبدیات رجوع کنید به. ) بیش‌تر اصولیان تقیید متعلق امر را به قصد امتثال، ممکن می‌دانند. بر این اساس، هنگام شک در معتبر بودن قصد قربت، به اطلاقِ موضوع تمسک جسته و به توصلی بودن آن حکم می‌کنند. در نتیجه، به نظر آنان، انجام دادن واجب بدون قصد قربت، موجب ساقط شدن تکلیف است، یعنی مقتضای اصل لفظی، توصلی بودن واجبات است، مگر آن‌که دلیل خاصی بر تعبدی بودن اقامه شود. بنابراین، هنگام شک در معتبر بودن قصد قربت، نمی‌توان به توصلی بودن آن حکم کرد. منبع: ج۱، ص۱۹۸، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۱، قم ۱۴۰۵ · ج۱، ص۶۹ـ۷۰، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات · ج۱، ص۱۰۱ـ۱۰۲، تقریرات درس آیة اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵ · ج۱، ص۷۱ـ۷۲، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات · ج۱، ص۷۴ـ ۷۵، قم ۱۴۰۹ · ج۲، ص۱۵۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، نجف ۱۹۷۴ · ج۱، ص۷۰، بیروت: مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات · ج۱، ص۹۵، قم ۱۳۸۰ ش · ج۱، ص۷۵، قم ۱۴۰۹