توصلی: نکته

اگر حکمی ‌تعبدی دانسته شود، نمی‌توان بر آن قیاس کرد زیرا قیاس چیزی جز سرایت دادن حکم از موضوعی (اصل) به موضوعی دیگر (فرع) به واسطه سرایت دادن علت آن حکم نیست و علت، یکی از ارکان قیاس است. بنابراین، شناخت علت حکم، شرط و ضابط اجرای قیاس است و اجرای قیاس متفرع بر آن است و از آن‌جا که علت حکم تعبدی معلوم نیست، نمی‌توان آن را شناخت و بر آن قیاس کرد. در مقابل، علل احکام معقول را می‌توان شناخت، ازینرو قابل قیاس‌اند. به اعتقاد برخی از اصولیان اهل سنّت ملاک غیرتعبدی بودن احکام، قابل تعقل بودن مصالح یا مفاسد آن‌ها به نحو تفصیلی و دانستن جزئیات است و درک اجمالی حکمت احکام ، آن‌ها را از تعبدی بودن خارج نمی‌کند. برای مثال، با این‌که اجمالاً می‌دانیم تشریع عِدّه طلاق و وفات برای حصول اطمینان از باردار بودن یا نبودن زن و در نهایت معلوم بودن نَسَب فرزند است، ولی اگر از راه دیگری از باردار نبودن زن اطمینان حاصل شود، نمی‌توان با قیاس کردن، احکام عده را نادیده گرفت، زیرا جزئیات همه مصالحِ تشریعِ عده روشن نیست و راهی برای فهم همه آن‌ها وجود ندارد، ازینرو احکامی‌مانند عدّه طلاق و وفات را از تعبدیات به شمار آورده‌اند. منبع: ج۲، جزء ۴، ص۷۰، ج ۲، چاپ سیدجمیلی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶ · ج۲، ص۲۱۴ـ۲۱۵، با تعلیقات محمدخضر حسین تونسی، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه