توصیف قضایی فوریت

همانطور که اشاره شد احراز عنصر فوریت نیاز به استنباط و استدلال قضایی داشته و در حیطه صلاحیت انحصاری مقام قضایی قرار دارد. قاضی رسیدگی کننده به موضوع حق ندارد وجود یا فقدان فوریت را به تشخیص اشخاص دیگر از جمله عضو مجری قرار تحقیق و معاینه محل ضابط دادگستری کارشناس دادگستری و .... محول سازد. به اعتقاد نگارنده حتی ارجاع امر تشخیص فوریت یا عدم وجود آن به همکار قضایی و در راستای نیابت قضایی محمل حقوقی و وجاهت قانونی ندارد. زیرا احراز اساس ادعا و جوهر و ذات یک تصمیم قضایی چه در امر حقوقی و چه در امر کیفری فقط با توابع آن نیز قاضی محکمه حقوقی نبایستی احراز حقانیت خواهان یا وجاهت یک تصمیم را در مقام معطی نیابت به قاضی مجری نیابت تفویض نماید. ما از ملاحظه برخی پرونده ها خلاف این امر و رویه ای نامطلوب دیده می شود. در مواردی قاضی رسیدگی کننده به پرونده با ارجاع کلی موضوع به کارشناس رسمی دادگستری وی را مبسوط الید نموده و تشخیص اساس دعوا و تبیین عناصر حقوقی رابطه بین طرفین را به کارشناس واگذار می کند و خود حکم مرجع تنفیذ و تایید نظر کارشناس را می یابد! در این وضعیت رای را کارشناس صادر کرده و قاضی صرفاً مبادرت به توشیح نظر کارشناس نموده است. از این دست ارجاع امر به کارشناس با ذکر این سؤالات است؛ آیا خوانده به خواهان بدهکار است یا خیر؟! در صورت مدیون بودن به چه میزان مشغولیت ذمه دارد؟ آیا خوانده در محل تجاری موضوع رابطه شده است؟! و آیا با ملاحظه محل فوریت برای اتخاذ تصمیم موقت احراز میشود یا خیر؟!! تصمیمات این گونه ناموجه بوده و متضمن مسئولیت برای هر دو مقام قاضی و کارشناس از باب مسئولیت مدنی و انتظامی است.