توقف اجرای آن — دادگاه برای صدور دستور توقف و

شکایت نسبت به رای داور و جریان توقف یا منع اجرای آن مبتنی بر احکام مشخص بوده و با پیامدهای گوناگون همراه است. در این مقام یادآوری چند نکته ضروری است: ۱- در پی هر دو فرآیند داوری تجاری بین المللی و داوری داخلی، دادگاه صالح (ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۹۰ ق.آ.د. م) به اقتضای صلاحیت در شناسایی رای داور حتا بدون واکنش داد باخته می تواند از ترتب آثار اجرایی بر رای داور خودداری ورزد. تصمیم مزبور باید مستدل و مستند به قانون بوده (ماده ۳ ق.آ.د. م) و در قالب قرار رد درخواست اجرای رای داور اتخاذ میشود. تمام آرای داوری قابل شکایت نزد دادگاه صالح است. دو سوی دعوا می تواند به اسقاط حق اعتراض نسبت به رای داور توافق نمایند. اما این توافق اولا: مانع از پذیرش درخواست داد باخته دایر بر ابطال رای داور نیست و ثانیا برای دادگاه مخاطب دستور اجرای رای داوری تکلیف و محدودیتی ایجاد نمیکند. - دادگاه برای صدور دستور توقف و منع اجرای رای داور تنها باید قوی بودن دلیل اعتراض را احراز کند. در این فرآیند دادگاه تکلیفی به اخذ تامین مناسب از داد باخته ندارد. بلکه در صورت تشخیص و اقتضاء مبادرت برای توقف اجرا می نماید (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م). آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۲۸۹ قادم فعلی) در صورتی که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به در مورد نوع و میزان تامین دادگاه دارای اختیار است، در نتیجه دادگاه می تواند تامین را از نوع وجه نقد ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی و .... انتخاب نماید و هم اینکه در تعیین ارزش و نصاب تامین آزاد است. بنابراین این دیدگاه که در امور مالی میزان تامین باید معادل محکوم به رای داوری یا ارزش واقعی آن باشد، درخور درنگ و تردید است. چه گذشته از آن که برخلاف موارد مشابه تصمیم به منع اجرا یا توقف اجرا در گرو اخذ تامین قرار نگرفته برخورداری از وضعیت منع اجرای رای داور در ازای پرداخت معادل وجه محکوم به یا برابر ارزش محکوم به مالی مقتضی جریان اعتراض به رای داوری نیست. رای داور درخور شکایت است. چه بسا در فرآیند رسیدگی اعتراضی حکم به بطلان رای داور صادر گردد. وقتی حکم مزبور برغم قابلیت تجدید نظر خواهی خاصیت تعلیقی بر اجرای رای داور دارد باید این نتیجه را به اعتبار اعتراض مبتنی بر دلیل قوی پذیرفت. افزون بر آن مکلف نمودن دادگاه به اخذ تامین برابر میزان یا ارزش محکوم به مالی بمنظور صدور قرار توقف اجرای رای داور داخلی با نزاکت جاری در نهاد همسان داوری تجاری بین المللی سازگار نیست ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی). منع و توقف اجرای رای داور با جمع شرایط قانونی در صورتی متصور هست که رای هنوز وارد فاز اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد. چنانچه رای داور اجرا شده باشد توقف اجرای آن بی معنی است. ذی نفع پس از تحصیل حکم بطلان رای داور باید در چارچوب ماده ۳۹ ق.ا.ا.م در پی اعاده عملیات اجرایی به وضع پیش از اجرا باشد.