توقیف اموال — توقیف مال موضوع مشترک تامین خواسته و

۲. نجفی محمد حسن جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد ۴۲. الجامعه المدرسین بقم خویی سید ابو القاسم مصباح الفقاهه جلد ۲ مکتب الداوری قم ۱۳۷۷، ص ۳. ۴. سیوطی جلال الدین الاشباه والنظائر دار الکتب العلمیه الطبعة الأولی. ۱۴۱۱ه ص ۳۲۷. ه کاتوزیان دکتر ناصر حقوق مدنی عقود معین (۱) معاملات معوض - عقود تملیکی نشر شرکت منافع باشد. برای مثال اختلاف در مالکیت خودرو است و متقاضی نگران معامله و توقیف مال موضوع مشترک تامین خواسته و دستور موقت موضوع منحصر در نهاد تامین خواسته توقیف و بازداشت مال است. با این شرط که میزان خواسته معلوم یا خواسته عین معین باشد. (ماده ۱۱۳ ق.آ.د. م) و اگر خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند. (ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م همچنین مقنن توقیف منافع و محصول باغ ها و املاک را در قلمرو تامین خواسته جایز دانسته است. (ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م. همین موضوع در قالب دستور موقت هم استقرار می یابد و لذا می توان توقیف مال را موضوع مشترک بین دو نهاد موقتی و تامینی دانست. اما تفاوتی که در این بین وجود دارد آن است که توقیف مال بعنوان موضوع دستور موقت مستلزم تعلق اصل ادعا بر ر آن موضوع است و بایستی مالی که به موجب درخواست موقتی برای توقیف معرفی شده، مال مورد نزاع بین طرفین باشد و دعوای اصلی معطوف به همان مال باشد. اعم از منافع باشد. برای مثال اختلاف در مالکیت خودرو است و متقاضی نگران معامله و انتقال خودروی مزبور یا اتلاف آن است و درخواست توقیف آن را به موجب دستور موقت می نماید. در حالی که در تامین خواسته مال موضوع تامین لزوماً مال مورد مناقشه و دعوا نیست. چه تامین خواسته در دو حالت اتخاذ میشود؛ در یک حالت مالی را هدف قرار می دهد تا از محل بازداشت و در آینده فروش آن خواسته تثبیت شده خواهان را تامین نماید. در این شکل مال توقیف شده موضوع دعوا 113، 114، ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۷ ق.آ.د. م). در این وجه اشتراکی بین تامین خواسته و دستور موقت دیده نمی شود. در حالت دیگر همان مال مورد نزاع و خواسته اصلی به منظور توقیف محل جریان نامین خواسته واقع می شود مواد ۱۱۴، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۸ ق.آ.د.م. در این حالت مال معرفی شده وسیله ای جبرانی بمنظور نیل به خواسته اصلی نیست بلکه خود محل مناقشه و موضوع دعوا است. از اینرو عین معین چه منقول و چه غیر منقول باید خود خواسته ی دعوا باشد تا صدور قرار تامین آن مجاز باشد. بنابراین اگر خواسته برای مثال خودرویی با مشخصات معین باشد و یا خلع ید از ملکی که مالکیت آن محل نزاع است، صدور قرار تامین خواسته که منتهی به بازداشت آنها می شود مجاز است. اما در دعوای ابطال سند مالکیت چون خواسته اعلام مالکیت ملک و خلع ید از آن نیست صدور قرار تامین خواسته مجاز نمی باشد. این حالت از توقیف مال وجه مشترک در دو نهاد تامین خواسته و دستور موقت م. ب.. اما نکته مهم و ظریف آن است که چنانچه همین مال به دلایلی قابلیت توقیف نداشته باشد برای مثال مشمول تصمیمات قضایی یا موانع قانونی از حیث بازداشت قرار گرفته و یا اساساً در اجرا با تعذر و مشکل مواجه باشد، مرجع صالح و پذیرنده درخواست تامین خواسته می تواند به تجویز ماده ۱۲۳ ق.آ.د.م ضمن صدور تامین خواسته به جای توقیف عین معین محل نزاع از سایر اموال خوانده (یا اموالی که شخص ثالث به جای خ. م. م. نماید و معادل ارزش و بهای عین معین را توقیف نماید. این فرمول در نهاد دستور موقت مرعی نمیباشد زیرا پیوند و رابطه عمیق بین موضوع دستور موقت و موضوع دعوای اصلی ایجاب می کند که جریان دادرسی فوری و نتایج آن همان موضوع دعوای اصلی را در بر گیرد و تعرفه مال دیگر یا توقیف معادل ارزش مال موضوع دستور موقت هیچگونه سنخیتی با این نهاد ندارد. خواهان نمی تواند به هر دلیل و توجیهی احکام دادرسی فوری و دستور موقت را بر مال دیگر سرایت دهد.