توقیف داوری — خوانده دیگر طرف قرارداد م

۴۳۵ - خوانده دیگر طرف قرارداد م. ب. که در خصوص داور نفع دارد. ۴۳۶ در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۰۱۰۰۸۸۲ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۶ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۵۱۱۰۱۰۰۰۰۲ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به اختیار دادگاه در ارزیابی مؤثر بودن یا نبودن دعوای دیگر در سرنوشت دعوای حاضر اشاره شده است. یکی از دلایل آن امکان سوء استفاده است. در این دادنامه خوانده در حال بهره برداری غیر مجاز از آبهای زیر زمینی بود و توقیف رسیدگی دقیقاً همان چیزی است که دنبال می نمود. دادگاه بر این سوء استفاده مهر بطلان میزند: «راجع به دادخواست تقدیم شده از طرف شرکت آب منطقه ای خراسان به طرفیت آقایان و خانم ها ... که بعد از فوت یکی از خوانده ها وراث وی ... به عنوان فرزندان و خانم ... به عنوان همسر به جهت قایم مقامی در دعوا حضور یافته اند، حاوی دعوایی به خواسته صدور حکم بر اعاده وضع سابق یک حلقه چاه در اراضی کلاته تیموری و پرداخت خسارت به آب خوان دشت مشهد با جلب نظر کارشناس داد گستری با این توضیح که خواهان اظهار میدارد با اینکه مجوز بهره برداری نسبت به میله های ۱۶ الی ۲۰ به خواندگان داده شده است اما آنها با نصب وسایل استخراج آب بر روی چاه میله ۹ بهره برداری غیر مجاز نموده اند و بنابراین از این موارد است. برخی از این موانع با طبع قرار دادی داوری سازگار نیست و برای مثال به موجب ماده ۴۸۱ این قانون فوت یا حجر، داوری را از بین میبرد و اگر رأیی هم از سوی داور صادر شود ابطال خواهد شد؛ اما برخی دیگر، عقلا یا قانوناً جریان داوری را به تأخیر می اندازند یا توقیف میکنند. برای مثال اگر تصمیم داوران منوط به اخذ نظر کارشناس باشد و این امر زمان طولانی را طلب کند آیا در مهلت داوران نیز اثر می گذارد و در هر حال مهلت داوری نیز منقضی میشود یا اینکه این مدت جزء مهلت داوری نیست؟ یا اگر موضوعی مشابه با ماده ۱۹ قانون مذکور تحقق یابد، داور باید رسیدگی را خواستار اعاده وضع نسبت به این چاه و جبران خسارت وارد شده به آب خوان دشت مشهد م. ب.. بر حسب برخی از اسناد رسمی نظیر دادنامه صادره از دادگاه نیز حقی برای خواندگان به اثبات نرسیده است. خواندگان اقدام به طرح برخی دعاوی در مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری نموده و احکامی صادر شده که عمدتاً در خصوص بحث صلاحیت بوده است و بر خلاف اظهار آنها که نتیجه ی آن دعاوی مؤثر در دعوای حاضر است چنین برداشتی از دعاوی نمی شود و از نظر قانونی هم نمیتوان به خواندگان اجازه بهره برداری غیر مجاز نسبت به چاه را داد و به بهانه هر نوع دعوایی مانع از ادامه فعالیت آنها نشد، ضمن اینکه دادگاه می تواند با ارزیابی دعاوی طرح شده از سوی خوانده ها، مؤثر بودن و با اساس بودن آنها را جهت أعمال ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی احراز کند و در این پرونده دلیلی بر تعلیق و توقیف دعوای حاضر که دلایل غیر مجاز بودن تصرف و بهره برداری خوانده ها در آن وجود دارد نیست و ن. ب. ا. بعد از تعیین کارشناسی و اعتراض به نظر وی، هیأت ۳ نفره اظهار نظر نمود و با اعتراض مجدد ۵ نفر از خوانده ها ...