توقیف داوری — طلاق یا نسب ۳ دارد

در مقام رفع تردید از این بحث باید گفت که ایراد اخیر وارد است و رأی داور تنها در صورتی که به نحوی در رأی مدنی وارد شود یا بر مبنای آن اعاده دادرسی نسبت به حکم جزایی در دیوان عالی کشور پذیرفته شود، می توان در فرایند جزایی مؤثر شود و قبل از آن نمیتواند مانع اقدامات اجرایی رأی جزایی حتی در مورد جنبه مدنی آن مانند رد مال باشد. طلاق یا نسب ۳ دارد. در این موارد داور اعم از اینکه بدون دخالت دادگاه انتخاب شده یا دادگاه او را در این سمت قرار داده باشد باید رسیدگی را متوقف نموده و بعد از تحصیل حکم قطعی بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. در این موارد مدت زمانی که از مهلت داوری باقی مانده است به حالت تعلیق در می آید و داور بعد از اطلاع از حکم قطعی، تنها در مدت زمانی که باقی مانده است میتواند رأی خود را صادر کند. برای مثال اگر داور، سه ماه مهلت داشته باشد و بعد از اینکه دو ماه به رسیدگی ادامه داد؛ با یکی از موانع مذکور مواجه شد رسیدگی را متوقف میکند و با صدور حکم قطعی دادگاه یک ماه دیگر مهلت دارد که رأی خود را صادر کند؛ اما علاوه بر این موارد ۳۳۹ می توان ماده ۴۷۴ قانون را نیز یکی از مصادیق توقیف داوری برشمرد. در این ماده آمده است: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر مینماید. تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با تحقق یکی از ۴۳۸ - برخلاف طلاق یا نکاح که تفکیک دعاوی راجع به اصل آن، از دعاوی راجع به مسائل آن، ممکن است؛ در مورد نسب هر دعوایی که باشد راجع به تحقق آن است زیرا بعد از اثبات نسب هر دعوایی که پیرامون آن مطرح شود، دارای ماهیت دیگری است؛ مانند دعوای مطالبه سهم الارث یا ادعای قصاص به دلیل ولی دم بودن و مانند آن ۴۳۹ - برخی از اساتید موردی را که رسیدگی و رأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود یا جلب ثالث است ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۷۸ قانون از موارد توقیف داوری میدانند. شمس، دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۶۸ اگر این گونه باشد. هر مورد دیگری را نیز که با این ماده ملاک واحد دارد باید مشمول قواعد توقیف داوری دانست در حالی که این امر با هدف طرفین و استقلال دعاوی منافات دارد. دعاوی طاری هر چه باشد مانع از رسیدگی دادگاه یا داور در دعوای اصلی نمی شود و طرفین نیز نمی خواهند که اختلاف آنها منوط به دعوایی شود که زمام آن در دست شخص ثالث است و می تواند تا مدت ها آن را ادامه دهد. موارد مذکور در این ماده داوری متوقف میشود و مهلت آن تا تعیین داور بعدی و ابلاغ به او به حالت تعلیق در می آید. رویه قضایی نیز در مورد توقیف داوری آرایی دارد؛ ۸۲/۶/۳ موضوع پرونده های شماره ۸۲/۳۷/۹۳۹۲ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم ... صدور قرار اناطه به استناد ماده ۱۹ قانون ۱۳۷۹ در ارتباط با ادعای آقایان … ... و حمیدرضا ... به طرفیت آقای … ... مبنی بر الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به لحاظ ارجاع موضوع به داوری به شرح فوق الذکر ن. ب. ا. ۱- در تمامی مقررات قانون ۱۳۷۹ و اصول ناشی از آن قراری به عنوان قرار اناطه پیش بینی نشده و قابل استنباط نمی باشد. ۲ ماده ۱۹ قانون ۱۳۷۹ ناظر به اثبات ادعا در دادگاه صالح است و هرگز شامل مراجع غیر قضایی نمی شود. ۳- در صورتی که رسیدگی به ادعایی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم مرجع صلاحیتدار متوقف میشود نه آن که دادگاه مجاز به صدور قرار اناطه باشد. ۴ در صورت اخیر نیز میبایست دادگاه تصمیم خ. ر. ب. مدعی تفهیم و ابلاغ نماید تا وی ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و رسید تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید. ۵ در این صورت اگر خواهان ظرف مهلت اقامه دعوا در دادگاه صالح نموده و رسید دادخواست را تسلیم نماید دادگاه رسیدگی کننده منتظر اتخاذ تصمیم دادگاه صالحه خواهد ماند. چنانچه مدعی ظرف مهلت مقرر اقامه دعوا ننموده و یا رسید را ارایه ندهد دادگاه رسیدگی کننده قرار رد دعوا صادر می نماید هر چند خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدد اقامه دعوا نماید و ب. ت. ب. نحوه استدلال دادگاه بدوی که معتقد به صدور قرار بوده مع هذا بدون توجه به تکلیف ماده ۱۹ قانون مرقوم قرار اناطه صادر شده است که به نظر می رسد نظر دادگاه ب. ت. ب. استناد به ماده اخیر الذکر استفاده از قسمت آخر ماده یعنی صدور قرار رد دعوا م. ب. که این قرار هم در موقعیت قانونی صادر نشده است و با در نظر داشتن این مهم که در قرارداد ۷۵/۵/۲ موضوع فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به آقایان … ... و حمیدرضا ... علاوه بر آقای … ... شخص آقای … ... نیز به عنوان فروشنده مداخله داشته و پای قرارداد را امضا نموده است و این قسمت از دادنامه بدون ملحوظ داشتن تمامی مندرجات قرارداد صادر گردیده است، دعوای تجدیدنظر آقایان … ... و حمیدرضا ... را با استناد به ماده ۳۴۸ قانون ۱۳۷۹ وارد دانسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه به اجازه ماده ۳۵۳ قانون مرقوم پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به شعبه قایم مقام شعبه ۳۰۸ اعاده می شود ... به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مصوب ۱۳۷۹ مدت داوری سه ماه است و ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۴۵۸ قانون مرقوم ناظر به قانون سابق مدت داوری دو ماه است که در ما نحن فیه به ضمیمه لایحه ۱۶۵۳-۸۰/۷/۱ آقای … ... نامه ای فاقد تاریخ از آقای … ... به عنوان داور مرضی الطرفین ارایه گردیده است که خطاب به شعبه ۳۰۸ از دادگاه تقاضا نموده است تا صدور رأی داوری اقدامهای قضایی متوقف شود.